1402/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /جمع بندی ثمره بین مسلک علیت و اقتضا
جمع بندی
براساس مطالبی که گذشت واضح شد که مرحوم عراقی و آیت الله خوئی مرحوم صدر بین مسلک علیّت و إقتضاء علم إجمالی برای وجوب موافقت قطعیة ثمره دیدند و آن جریان اصل طولی ترخیصی در یکی از اطراف علم إجمالی پس از تعارض اصول ترخیصی هم عرض یا جریان اصل ترخیصی هم سنخ پس از وجود اصل ترخیصی حاکم (سببی) و تعارض آن با اصول ترخیصی هم سنخ جاری در سایر اطراف بود، اما مرحوم نائینی معتقد بود که بین این دو مسلک هیچ ثمره‌ای وجود ندارد، مگر اینکه بین اصول ترخیصی در یک طرف، رابطه سبب و مسبّب وجود داشته باشد. برای قضاوت بین این دو دیدگاه ابتدا صور طولیت دو اصل ترخیصی در یک طرف از اطراف علم إجمالی و سپس فروض طولیت اصل ترخیصی در یک طرف بر سایر اطراف مورد بررسی قرار گرفت.
از مجموع آنچه که بیان شد، چند نکته‌ی مهم بدست آمد:
• اگر اصول ترخیصی جاری در اطراف علم إجمالی از سنخ واحد باشد (مانند جریان اصالة الطهارة در دو ظرفی که علم إجمالی به نجاست یکی از آن دو وجود دارد)، باتوجه به اینکه جریان آن اصل در تمام اطراف موجب ترخیص در معصیت و جریان آن در بعض اطراف موجب ترجیح بلامرجّح است، نهایتا دلیل حجیت آن اصل ترخیصی إجمال داشت و براساس تعارض ذاتی، هیچ یک از اصول ترخیصی جاری نخواهد بود.
• اگر اصول ترخیصی جاری در اطراف علم إجمالی از دو سنخ باشد (مانند جریان اصالة الطهارة در لباس مشکوک النجاسة و جریان اصالة الإباحة در لباس مشکوک الغصبیة)، باتوجه به علم إجمالی به وجود یک تکلیف الزامی، آن دو اصل تعارض عرضی (نه تعارض ذاتی) خواهد داشت و در نتیجه باید براساس دو دیدگاه تخییر یا ترجیح و تساقط نسبت به موارد تعارض عرضی (عدم حجیت یکی از دو دلیل شرعی)، حکم به جریان یکی از آن دو اصل ترخیصی و یا تساقط هردو نمود.
• اگر علم إجمالی متولد شده از علم إجمالی اول را مانند حکم إجمالی اول مانع از جریان اصول ترخیصی بدانیم، در مواردی که تمام اطراف علم إجمالی دارای اصل ترخیصی طولی باشد (مانند دوران بین نجاست یکی از دو آب که علاوه بر اصالة الطهارة، اصالة الحلّ نیز در هر طرف جاری است[1] )،اصول ترخیصی طولی نیز نظیر اصول ترخیصی هم عرض، تعارض عرضی خواهد داشت، اما اگر علم إجمالی متولد شده را در حکم علم إجمالی اول ندانیم، تعارض عرضی بین اصول ترخیصی طولی پدید نمی‌آید.
• یک اصل ترخیصی به چند جهت ممکن است اصل طولی محسوب شود، درحالی که همه‌ی آن‌ها در حکم واحد نیستند (کما اعتقد به النائینی) :
◦ آن اصل ترخیصی مسبّب از اصل ترخیصی دیگر باشد (مانند اصالة الحلّ که مسبب اصالة الطهارة است).
◦ با تقدیم آن اصل ترخیصی مورد و مصداق برای اصل ترخیصی دیگر نماند (مانند استصحاب عدم اتیان جزء نماز نسبت به قاعده فراغ و تجاوز).
◦ آن اصل ترخیصی غیر تنزیلی و اصل ترخیصی دیگر اصل تنزیلی باشد (مانند استصحاب طهارت بر اصالة الطهارة).
• اصل طولی گاهی اصل بر اصل حاکم اطلاق می‌شود (مانند استصحاب طهارت بالنسبه اصالة الطهارة[2] ) و گاهی بر اصل محکوم اطلاق می‌شود (مانند اصالة الحلّ بالنسبه اصالة الطهارة). همچنین مؤدای اصل طولی گاهی موافق با مؤدای اصل عرضی است (مانند استصحاب طهارت بالنسبه اصالة الطهارة) که ادعا شد طرف تعارض دو اصل ترخیصی هم عرض قرار می‌گیرد، و گاهی مخالف با مؤدای آن (مانند استصحاب عدم اتیان رکوع بالنسبه قاعده فراغ) که ادعا شد طرف تعارض واقع نمی‌شود.