درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی ثمره بین مسلک علیت و اقتضا

بدیهی است تنها در خصوص استصحاب که برخی مدعی‌اند همانند أمارات مدلول التزامی آن هم در عرض مدلول مطابقیش حجت است، می‌توان ادعا کرد که جریان استصحاب عدم وجوب همچنان که لسان عدمی و ترخیصی دارد، لسان وجودی و الزامی نیز دارد و به اعتبار آن لسان وجودی زمینه‌ی انحلال علم إجمالی را فراهم می‌آورد.

    • ثانیا اگر لزوم یک طرف از اطراف علم إجمالی فرع بر عدم لزوم ظاهری طرف دیگر باشد (صورت دوم)، اساسا انحلال علم إجمالی در گرو لسان وجودی اصل ترخیصی نيست تا ادعای وجود دو لسان برای اصل ترخیصی شود، بلکه به اعتبار همان لسان عدمی اصل ترخیصی موضوع حکم طرف متأخّر که عدم وجوب لزوم ظاهری طرف متقدّم است، وجدانا ثابت می‌شود و طبیعتا با جریان حکم الزامی، علم إجمالی حقیقتا منحلّ خواهد شد (نه انحلال حکمی). به عبارت دیگر آنچه که مانع از جریان اصل ترخیصی در طرف متقدّم است، علم إجمالی به لزوم یکی از دو طرف است، درحالی که با جریان اصل ترخیصی علم إجمالی‌ای وجود نخواهد داشت تا بتواند مانع از جریان آن باشد. [1]

    • ثالثا اگر لزوم یک طرف فرع بر مرخّص بودن و معذور بودن نسبت به لزوم طرف دیگر باشد (صورت سوم)، اساسا علم إجمالی‌ای شکل نمی‌گیرد تا ادعای عدم منجّزیت آن شود، زیرا یا باید علم إجمالی به وجوب واقعی یکی از دو طرف (وجوب وفاء دین یا حج) تعلّق گرفته باشد تا معذوریت در قبال طرف متقدّم موضوع برای لزوم طرف متأخّر باشد، و یا باید علم إجمالی به منجّزیت یکی از دو طرف وجود تعلّق گرفته باشد تا معذوریت در قبال طرف متقدّم موضوع برای لزوم طرف متأخّر باشد، درحالی که هیچ یک از این دو صورت ممکن نیست، چرا که بنابر فرض اول احتمالات در مسأله منحصر به وجوب واقعی یکی از دو طرف نیست تا چنین علم إجمالی پدید بیاید بلکه ممکن است طرف متقدّم (وفاء دین) صرفا منجّزیت و وجوب ظاهری داشته باشد و لذا ادعای علم إجمالی به وجوب واقعی یکی از اطراف ممکن نیست ؛ و بنابر فرض دوم نیز اساسا معنا ندارد که منجّزیت یک تکلیف مورد شکّ و تردید واقع شود بلکه پس از تأمل و دقت پیرامون قیود و شرائط حکم، لامحاله علم تفصیلی به منجّزیت یک طرف و عدم وجوب طرف دیگر حاصل خواهد شد. [2]

    • رابعا اینکه‌ وقتی مرحوم عراقی قائل است علم إجمالی علّت برای وجوب موافقت قطعیة است و متعلّق علم إجمالی را واقع (نه فرد مردد یا جامع) می‌داند، نمی‌تواند ادعا نماید که شرط تنجّز علم إجمالی منجّزیت همه‌ی اطراف آن در عرض واحد است، زیرا براساس دیدگاه ایشان اطراف علم إجمالی، معلوم بالإجمال نیست تا تنجّز علم إجمالی در گرو تنجّز جمیع اطراف باشد، بلکه به محض اینکه واقع منجّز باشد، علم إجمالی نیز منجّز خواهد بود.[3]

مرحوم صدر پس از ناتمام دانستن توجیه مرحوم عراقی نسبت به رویکرد مشهور در چنین مسأله‌ای، نهایتا معتقد است که در صورت دوم و سوم مطلق اصول ترخیصی (چه تنزیلی و چه غیر تنزیلی) در طرف متقدّم جاری خواهد بود و موجب لزوم طرف متأخّر می‌شود (کما اعتقد به المشهور)، اما بنابر صورت اول یا اصل ترخیصی در ناحیه‌ی طرف متقدّم از اصول تنزیلی است (مانند استصحاب عدم وجوب وفاء دین) که در این صورت بدون معارض جاری خواهد بود و موجب تحقق موضوع لزوم طرف متأخّر (عدم وجوب واقعی وفاء دین) و وجوب آن می‌باشد، چرا که اصل ترخیصی تنزیلی در طرف متقدّم کاشف واقع است و از باب سببیت حاکم بر اصل ترخیصی در طرف متأخّر می‌باشد (چه اصل ترخیصی جاری در طرف متأخّر اصل تنهایی مانند استصحاب عدم وجوب حج، و چه اصل غیر تنزیلی مانند برائت ذمه از وجوب حج باشد) ؛ و یا اصل ترخیصی در ناحیه‌ی طرف متقدّم از اصول غیر تنزیلی است (مانند برائت ذمه از وجوب وفاء دین) که در این صورت معارض با اصل ترخیصی جاری در طرف متأخّر خواهد بود[4] (چه اصل ترخیصی جاری در طرف متأخّر اصل تنهایی مانند استصحاب عدم وجوب حج، و چه اصل غیر تنزیلی مانند برائت ذمه از وجوب حج باشد) و با تعارض اصول ترخیصی در اطراف، علم إجمالی منجّز می‌باشد (در فرض مسأله چون وجوب حج با وجوب وفاء دین قابل جمع نیست، باید بدنبال شناسایی تکلیف اهم بود).

جواب : به نظر می‌رسد مهم‌ترین اشکال مرحوم صدر به مرحوم عراقی همان ایراد اول باشد و حال آنکه همچنان که مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی فرموده‌اند آن اشکال هم ناتمام است، زیرا طولیت لسان وجودی و عدمی در اصل ترخیصی صرفا طولیت رتبی است (نه زمانی)، درحالی که آن دو لسان تعاصر زمانی دارند و به موجب این معاصرت به‌ محض جریان اصل ترخیصی انحلال صورت می‌گیرد و تأخّر اثبات لزوم از اثبات ترخیص مانع از انحلال نخواهد بود. مضافا به اینکه مرحوم صدر با ایراد دوم و سوم فقط به کیفیت استدلال مرحوم عراقی اشکال کرده است و الا در نهایت انحلال علم إجمالی و امکان جریان اصل ترخیصی بنابر مسلک علیّت را پذیرفت. همچنین گویا نتیجه‌گیری مرحوم صدر صرفا براساس مسلک إقتضاء صحیح است نه مسلک علیّت.