1402/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی ثمره بین مسلک علیت و اقتضا
نکته دوم ← گاهی ممکن است یکی از اطراف علم إجمالی در طول دیگر اطراف باشد که تبعا اصل ترخیصی آن هم در طول اصل ترخیصی اطراف دیگر خواهد بود (مانند دوران بین وجوب حج و وجوب وفاء دین که اگر وفاء دینی واجب باشد، دیگر نوبت استطاعتی شکل نمی‌گیرد تا حج واجب باشد).
مشهور فقهاء معتقدند که در چنین صورتی در ناحیه‌ی آن طرفی از علم إجمالی که متقدّم است (وجوب وفاء دین)، اصل ترخیصی جاری خواهد بود و در نتیجه موضوع برای لزوم طرف متأخّر (وجوب حج) تحقق می‌یابد. اگر گفته شود این کلام مشهور در صورتی صحیح است که یک دلیل یا اصلی بر لزوم طرف متأخّر (وجوب حج) وجود می‌داشت تا براساس آن حکم به انحلال علم إجمالی و جریان اصل ترخیصی در ناحیه‌ی طرف متقدّم (وجوب وفاء دین) بدون هیچ معارضی می‌شد، درحالی که چنین دلیل یا اصلی وجود ندارد و در نتیجه این چنین علم إجمالی‌ای منجّز خواهد بود و بنابر مسلک مشهور که قائل به علیّت علم إجمالی برای وجوب موافقت قطعیة هستند، دیگر نمی‌توان در یک طرف از آن (طرف متقدّم) اصل ترخیصی جاری کرد و حکم به لزوم طرف دیگر (طرف متأخّر) نمود ؛ مرحوم عراقی این چنین پاسخ می‌دهند که اساسا فرض طولیت و مترتّب بودن لزوم یک طرف از علم إجمالی بر عدم لزوم طرف دیگر به سه صورت قابل تصویر است که براساس هیچ صورتی نقض مسلک علیّت لازم نخواهد آمد[1] :
1. لزوم یک طرف فرع بر عدم لزوم واقعی طرف دیگر باشد — در این صورت براساس علم إجمالی، جریان اصل ترخیصی تنزیلی و کاشف از واقع (مانند استصحاب) در ناحیه‌ی طرف متقدّم (وجوب وفاء دین) همچنان که لسان عدمی دارد و وجوب آن طرف را نفی می‌کند، لسان وجودی هم دارد و وجوب طرف متأخّر(وجوب حج) را نیز اثبات می‌نماید[2] . بنابراین این اصل ترخیصی به اعتبار لسان وجودیش بسان اصل لزومی قائم بر یک طرف از علم إجمالی است که موجب انحلال حکمی آن علم إجمالی می‌شود و در نتیجه حتی بنابر مسلک علیّت، مانعی از جریان اصل ترخیصی در ناحیه‌ی طرف متقدّم به اعتبار لسان عدمیش وجود نخواهد داشت. [3]
2. لزوم یک طرف فرع بر عدم لزوم ظاهری طرف دیگر (حکم ظاهری برآمده از دلیل شرعی) باشد — در این صورت براساس علم إجمالی، جریان مطلق اصل ترخیصی (اعم از تنزیلی مانند استصحاب و غیر تنزیلی مانند برائت شرعی) در ناحیه‌ی طرف متقدّم (وجوب وفاء دین) همچنان که لسان عدمی دارد و وجوب آن طرف را نفی می‌کند، لسان وجودی هم دارد و وجوب طرف متأخّر(وجوب حج) را نیز اثبات می‌نماید. بنابراین این اصل ترخیصی به اعتبار لسان وجودیش بسان اصل لزومی قائم بر یک طرف از علم إجمالی است که موجب انحلال حکمی آن علم إجمالی می‌شود و در نتیجه حتی بنابر مسلک علیّت، مانعی از جریان اصل ترخیصی در ناحیه‌ی طرف متقدّم به اعتبار لسان عدمیش وجود نخواهد داشت.
3. لزوم یک طرف فرع بر مرخّص بودن و معذور بودن نسبت به لزوم طرف دیگر (چه به ترخیص شرعی و چه به ترخیص عقلی) باشد — در این صورت اساسا علم إجمالی منجّز نخواهد بود تا مانع از جریان اصل ترخیصی بنابر مسلک علیّت باشد و یا سخن از انحلال آن به میان آید، زیرا منجّزیت علم إجمالی به تکلیف اساسا در گرو آن است که تنجّز آن علم مستتبع تنجیز تکلیف برای تمام اطراف در عرض واحد باشد، درحالی که به حسب فرض مسأله تنجیز تکلیف برای طرف متقدّم و عدم ترخیص ترک آن، موجب عدم تنجیز تکلیف برای طرف متأخّر خواهد بود و هر دو طرف علم إجمالی نمی‌تواند در عرض واحد متعلّق تکلیف و تنجیز باشد (برخلاف دو صورت قبل که چون منجّزیت تکلیف در طرف متقدّم و عدم ترخیص ترک آن به حسب علم إجمالی، اثبات وجوب واقعی یا ظاهری آن طرف را نمی‌کرد[4] ، مانع از تنجیز تکلیف در طرف متأخّر نیز نمی‌بود و لذا تنجیز هردو طرف در عرض واحد ممکن بود).
اشکال : مرحوم صدر چهار ایراد به این استدلال مرحوم عراقی دارند :
• اولا لسان وجودی و عدمی اصول ترخیصی در عرض واحد نیست تا جریان آن موجب انحلال علم إجمالی شود، بلکه اصول ترخیصی در وهله‌ی اول برای نفی تکلیف جاری می‌شوند (نه اثبات تکلیف) درحالی که تا علم إجمالی منحلّ نشود، مجالی برای جریان آن وجود نخواهد داشت. بنابراین کسی که قائل به علیّت علم إجمالی برای وجوب موافقت قطعیة است، در عین اینکه علم إجمالی را منجّز می‌داند، نمی‌تواند اصل ترخیصی نافی تکلیف طرف متقدّم جاری کند، هرچند لازمه‌ی آن اصل ترخیصی، وجوب طرف متأخّر هم باشد. به عبارت دیگر براساس مسلک علیّت اصل ترخیصی هنگامی می‌تواند در بعض اطراف علم إجمالی جریان پیدا کند که آن علم إجمالی به سبب جریان یک اصل الزامی منحلّ شده باشد، نه اینکه ابتدا اصل ترخیصی جاری شود و از آن یک اصل الزامی بدست آید تا توسط آن ادعای انحلال علم إجمالی شود.[5]