1402/12/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی ثمره بین مسلک علیت و اقتضا
به عبارت دیگر تصرف در خاک منحصر به تیمم کردن با آن نیست تا با جریان اصالة الحلّ در ناحیه‌ی آب و کسب طهارت با وضوء نوبت به جریان اصالة الحلّ در خاک و جواز تیمم نرسد، بلکه در همان زمانی که بدنبال اثبات حلیّت ظاهری تصرف در آب برای جواز وضوء هستیم، نیاز به اثبات حلیّت ظاهری تصرف در خاک برای غیر تیمم (مثلا برای جواز سجده) نیز خواهیم بود.
باید توجه داشت که اگرچه نفس جواز تیمم در طول وضوء است و با بودن آب مباح نوبت به تیمم نمی‌رسد، اما از آنجا که مباح بودن آب محل تردید است و به همان اندازه که احتمال غصبیت خاک وجود دارد، احتمال دارد آب غصبی باشد، هیچ یک از وضوء و تیمم ترجیحی بر دیگری نخواهد داشت، همچنان که هردو هم همزمان دارای ملاک و مصلحت نیست تا این مسأله یکی از مصادیق تزاحم و مستلزم رجوع به مرجّحات باب تزاحم باشد.
1. در صورتی که آن اصول ترخیصی غیر هم‌سنخ باشند[1] (مانند دوران بین نجاست آب یا غصبیت خاک و یا بالعکس که کسب طهارت برای نماز منحصر در آن دو است) — در این صورت جریان اصل ترخیصی در هر طرف (اصالة الطهارة) معارض با اصل ترخیصی در طرف دیگر (اصالة الحلّ) خواهد بود که جریان هردو مستلزم ترخیص در معصیت و مخالفت قطعیة و جریان یکی موجب ترجیح بلامرجّح می‌باشد. بنابراین در این فرض نیز دوران بین محذورین (وجوب کسب طهارت و حرمت تصرف در مال غیر) پدید می‌آید که امکان تحصیل موافقت قطعیه وجود ندارد، همچنان که ترک جمیع اطراف نیز منجر به مخالفت قطعیه خواهد شد و از همین رو مکلف صرفا موظف به تحصیل موافقت احتمالیه است، لکن عقل در مثل چنین محذورینی حکم به تقدم آن جانبی می‌کند که محذور کمتری دارد و آن کسب طهارت با مشکوک النجاسة می‌باشد، زیرا وضوء یا تیمم با آب یا خاک محتمل النجاسة نهایتا باطل است اما عقوبتی هم نخواهد داشت، درحالی که وضوء یا تیمم با آب یا خاک محتمل الغصبیة علاوه بر احتمال بطلان، با حرمت تصرف در مال غیر نیز مواجه خواهد بود و از این رو کسب طهارت با مشکوک النجاسة ترجیح دارد.
اشکال : به نظر می‌رسد علاوه بر ایرادات فقهی‌ای که بر کلام مرحوم آیت الله خوئی وارد است (مانند فاقد الطهورین بودن کسی که علم إجمالی به نجاست یکی از دو آب یا خاک دارد)، چند اشکال اصولی نیز نسبت به کلام ایشان وجود دارد که بدین شرح است:
1. اولا اگر اجتماع امر و نهی را جائز بدانیم، کسب طهارت از آب یا خاک غصبی صحیح بوده و مکلف در دوران بین غصبی بودن آب با خاک موظف به وضوء خواهد بود، نه اینکه دوران بین محذورین باشد.
2. ثانیا تعارض دو اصل ترخیصی غیر هم‌سنخ (مانند اصالة الطهارة و اصالة الحلّ) در جایی منجر به تساقط و اکتفا به موافقت احتمالیة می‌شود که بین آثار شرعی در اطراف علم إجمالی طولیتی نباشد و الا همچنان که در فرض مسأله با بودن آب پاک نوبت به تیمم با خاک مباح نمی‌رسد، جریان اصل ترخیصی در اثر شرعی متقدم (جریان اصالة الطهارة در آب مشکوک برای صحت وضوء) مکلف را بی نیاز از جریان اصل ترخیصی در اثر شرعی متأخر(جریان اصالة الحلّ در خاک مشکوک برای صحت تیمم) می‌نماید و هنگامی که مکلف هیچ تصمیمی به تصرف در خاک به غیر تیمم ندارد، صرف مجاز شدن تصرف در خاک با جریان اصالة الحلّ در عرض جریان اصالة الطهارة در آب، موجب تعارض اصول و تساقط آن‌ها نمی‌شود.
3. ثالثا در فرضی که ادله‌ی اثباتی اصول ترخیصی در اطراف علم إجمالی تعارض نماید و موجب إجمال اطلاق دو دلیل شود، صرف درک عقل به محذور کمتر داشتن جریان اصل ترخیصی در یک طرف، موجب استظهار از دلیل آن اصل ترخیصی نخواهد بود. به عبارت دیگر در مواردی که تعارض ناشی از ادله‌ی اثباتی و استظهار از ادله است، مدرکات عقلی هیچ نقشی در ترجیح یک طرف بر طرف دیگر نخواهد داشت، چرا که ترجیح همیشه به حسب استظهار صورت می‌گیرد نه دقائق عقلی. [2]