موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی ثمره مسلک علیت و اقتضا

نکته اول ← باید توجه داشت همچنان که ممکن است در اطراف علم إجمالی اصول ترخیصی هم‌عرض و هم‌رتبه وجود داشته باشد (مانند دوران بین نجاست چند آب که تمام آن‌ها مجرای اصالة الطهارة است)، احتمال دارد بین اصول ترخیصی جاری در آن‌ها طولییت و اختلاف رتبه وجود داشته باشد (مانند دوران بین نجاست آب یا خاک که کسب طهارت برای نماز منحصر در آن دو است)، که با جریان اصل ترخیصی در یک طرف (جریان اصالة الطهارة در آب مشکوک النجاسة) نوبت به جریان اصل ترخیصی در طرف دیگر (جریان اصالة الطهارة در خاک مشکوک النجاسة) نخواهد رسید‌ (با بودن آب پاک برای وضوء نوبت به تیمم با خاک نمی‌رسد). نسبت به اینکه آیا در چنین شرائطی آن دو اصل ترخیصی طولی جاری در اطراف علم إجمالی همچون اصول ترخیصی عرضی با یکدیگر تعارض و تساقط می‌کنند، و یا اصل ترخیصی متأخّر نمی‌تواند مانع از جریان اصل ترخیصی متقدّم باشد، اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم آیت الله خوئی در ضمن سه صورت به تبیین این مسأله می‌پردازند که به شرح ذیل است [1] :

    1. اگر یک طرف از اطراف علم إجمالی دارای اثر شرعی ‌دیگری در طول اثر شرعی طرف دیگر باشد[2] (مانند جواز تیمم از خاک‌ مشکوک که در طول جواز وضوء از آب مشکوک است[3] ) — از آنجا که تنجیز علم إجمالی منوط بر آن است که تمام اطراف علم إجمالی دارای حکم شرعی فعلی باشد، این چنین علم إجمالی‌ای منجّز نمی‌باشد (اگر آب واقعا نجس باشد که تیمم با خاک صحیح است و اگر خاک واقعا نجس شد، که عدم جواز تیمم به جهت وجود آب پاک است نه نجاست خاک پس علم إجمالی به نجاست خاک هیچ اثر شرعی نخواهد داشت) و در نتیجه اصل ترخیصی متقدم بدون هیچ مانع و معارضی جریان خواهد داشت.

    2. اگر یک طرف از اطراف علم إجمالی دارای یک اثر شرعی‌ دیگری در عرض اثر شرعی طرف دیگر باشد [4] :

        3. در صورتی که آن اصول ترخیصی هم‌سنخ باشند:

            4. چنانچه آن آثار شرعی هم‌عرض دیگر، حکم وضعی باشد (مانند سجده بر خاک‌ مشکوک که در عرض جواز وضوء از آب مشکوک است) — در این صورت دو اصل ترخیصی‌ای (اصالة الطهارة در آب و اصالة الطهارة در خاک) که مستتبع دو اثر شرعی هم‌عرض هستند (صحت وضوء و صحت سجده)، به دلیل وجود علم إجمالی به بطلان، تعارض و تساقط می‌نمایند و مکلف موظف به رعایت احتیاط و اتیان هر دو طرف علم إجمالی (وضوء با آب مشکوک و تیمم با خاک مشکوک) خواهد بود (نه اینکه محکوم به حکم فاقد الطهورین باشد)، زیرا:

                5. مکلف یقین به نجاست آب یا خاک ندارد تا با حرمت وضوء گرفتن از آب نجس یا تیمم کردن با خاک نجس مواجه باشد و عمل او تشریع و غیر قُربی قلمداد شود، بلکه باتوجه به شک او عملش مطابق با احتیاط در عبادات و به قصد رجاء و مطلوبیت خواهد بود که هیچ محذوری ندارد.

                6. همچنان که مکلف علم إجمالی به نجاست یکی از آب یا خاک دارد، علم إجمالی به‌ وجوب وضوء یا تیمم با آن دو را هم دارد و لذا به اقتضاء علم إجمالی دوم باید بین وضوء و تیمم جمع کند و صرف علم إجمالی مقتضی حرمت وضوء یا تیمم نیست (صرفا مقتضی بطلان یکی از آن دوست). باید توجه داشت که مکلف بعد از جمع بین وضوء و تیمم علم إجمالی به نجاست اعضاء بدن خود پیدا نمی‌کند تا نمازش اجمالا باطل باشد، زیرا احتمال دارد خاک در واقع نجس باشد که با تیمم از آن اعضاء بدن نجس نخواهد شد، لکن از آنجا که بسیاری از فقهاء صحت تیمم را منوط به پاک بودن اعضاء تیمم دانسته‌اند، مکلف باید در جمع بین وضوء و تیمم از تیمم شروع کند، چون با تقدیم وضوء بر تیمم علم تفصیلی به بطلان تیمم پدید می‌آید، چرا که اگر آب واقعا نجس باشد، دیگر تیمم با خاک‌ پاک هم به جهت نجاست اعضاء، باطل خواهد بود و اگر آب واقعا پاک باشد که شکی در بطلان تیمم با خاک نجس وجود ندارد.

            7. چنانچه آن آثار شرعی هم‌عرض دیگر، حکم تکلیفی باشد (مانند دوران بین غصبی بودن آب یا خاک که کسب طهارت برای نماز منحصر در آن دو است، درحالی که تصرف در مال غصبی هم حرام است) — در این صورت دوران بین محذورین (وجوب کسب طهارت و حرمت تصرف در مال غیر) پدید می‌آید که امکان تحصیل موافقت قطعیه وجود ندارد، همچنان که ترک جمیع اطراف نیز منجر به مخالفت قطعیه خواهد شد و از همین رو مکلف صرفا موظف به تحصیل موافقت احتمالیه و اتیان تخییری یکی از وضوء یا تیمم می‌باشد. بدیهی است در چنین صورتی از آنجا که حرمت غصب هم عرض وجوب وضوء با آب است، در حقیقت اصل ترخیصی در ناحیه خاک هم عرض با اصل ترخیصی در ناحیه آب می‌باشد و لذا هیچ ترجیحی برای وضوء نسبت به تیمم وجود نخواهد داشت.