1402/12/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی ثمره بین مسلک علیت و اقتضا
و ثانیا به تعبیر مرحوم روحانی این مسأله مربوط به مقام اثبات می‌باشد و پس از آن است که جریان اصل ترخیصی در بعضی از اطراف علم إجمالی هیچ محذور عقلی ندارد (لازمه‌ی یکسان دیدن حکم اصل طولی و عرضی و تعارض آن با سایر اصول، مستلزم ترخیص در معصیت بودن آن است که مانع ثبوتی دارد)، الا اینکه چون اثباتا جاری شدن هر یک از اصول عرضی ترجیحی بر اصل عرضی دیگر ندارد، هیچ یک جاری نخواهد بود، و بدیهی است که در چنین شرائطی جریان اصل طولی در یک طرف هیچ محذور اثباتی نخواهد داشت.
و ثالثا اگرچه روح حکم و ملاکات آن (تزاحم ملاکی) در دو اصل طولی و عرضی عین یکدیگر هستند[1] ، اما مجعول هر یک از اصول حکم واقعی نیست تا در خارج وحدت داشته باشد، بلکه حکم ظاهری است و هر اصلی حیثیت تقییدیه برای مؤدا و مدلول آن اصل خواهد داشت (کما ادعی العراقی[2] ) و لذا حکم ظاهری‌ای که از یک اصل طولی بدست می‌آید، غیر از آن حکم ظاهری‌ای است که از اصل عرضی بدست می‌آید و در واقع تعدد جعل و مجعول وجود دارد، هرچند به نگاه سطحی آن دو حکم ظاهری یکسان به نظر می‌رسند.
بنابراین اصل طولی هیچ‌گاه طرف تعارض اصول عرضی قرار نمی‌گیرد، هرچند که در مؤدا هم مشترک باشد، همچنان که حتی مرحوم نائینی نیز اقرار نموده که با بودن اصل سببی عقلا نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد (مثلا با بودن قاعده طهارة نوبت به اصالة الحلّ نمی‌رسد)، و لذا اگر اصل سببی به دلیل معارض بودنش با اصل دیگری در اطراف علم إجمالی ساقط شود، مجال برای عرض اندام کردن اصل مسببی پیدا خواهد شد و مانعی از جریان آن وجود ندارد[3] (اصل مسببی تکوینا در رتبه‌ی اصل سببی وجود ندارد تا طرف تعارض قرار بگیرد).
مختار در مسأله
در مباحث گذشته مطرح شد که جاری شدن اصل ترخیصی در بعض اطراف علم إجمالی ثبوتا ممکن است و درک عقل به عدم امکان ترخیص در معصیت و جواز مخالفت قطعیه، بسان یک قرینه‌ی لبّی اطلاق احوالی ادله‌ی اثباتی اصول ترخیصی را تخصیص می‌زند و در نتیجه جریان اصل به صورت تخییری در بعض اطراف ممکن است. بنابراین به نظر می‌رسد که اگر اصل ترخیصی در اطراف علم إجمالی از یک نوع باشد (مثلا همه‌ی اطراف مشمول اصالة الطهارة باشد) که براساس آن قرینه‌ی لبّی، اساسا تعارضی بین آن اصول عرضی پدید نمی‌آید تا نوبت به جریان اصل طولی محکوم (اصل مسببی) برسد، بلکه یکی از آن‌ها به صورت تخییری جاری خواهد بود ؛ لکن در صورتی که اصل ترخیصی در اطراف علم إجمالی هم‌سنخ نباشد (مثلا یک طرف مشمول قاعده فراغ و طرف دیگر مشمول قاعده تجاوز باشد) و یا یک طرف اصل طولی حاکمی (اصل سببی) داشته باشد که مانع از جریان اصل ترخیصی عرضی هم‌سنخ در آن طرف باشد (مثلا یک طرف مشمول اصالة الطهارة و طرف دیگر مشمول استصحاب طهارت باشد)، دلیل حجیت هر یک از آن اصول اساسا ناظر بر ادله‌ی سایر اصول نیست تا به حسب علم إجمالی به وجود تکلیف الزامی، تقیّد اطلاق احوالی آن به عدم جریان اصل در طرف دیگر معنا داشته باشد، و در نتیجه آن دو اصل عرضی غیر هم‌سنخ و یا اصل عرضی در یک طرف و عرض طولی حاکم در طرف دیگر تعارض می‌نماید و دلیلی بر تخییری بودن جریان آن‌ها وجود نخواهد داشت…