1402/12/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی ثمره بین مسلک علیت و اقتضا
دیدگاه پنجم : مرحوم صدر معتقد است که جریان دو اصل ترخیصی در اطراف علم إجمالی و وجود یک اصل طولی در خصوص یک طرف از چند حال خارج نیست [1] :
1. اساسا اگر در تمام اطراف علم إجمالی به وجود تکلیف الزامی یک نوع اصل ترخیصی جاری باشد (به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی اصول ترخیصی در اطراف علم إجمالی هم‌سنخ باشند)، از آنجا که جریان آن اصل در تمام اطراف موجب ترخیص در معصیت و جریان آن در بعض اطراف موجب ترجیح بلامرجّح است، طبیعتا آن دلیل ترخیصی مجمل گشته (اطلاق دلیل اصل ترخیصی اجمال خواهد داشت) و قابل جریان در هیچ یک از اطراف را نخواهد داشت. بنابراین در چنین صورتی اگر در یک طرف، اصل ترخیصی محکوم و متأخری وجود داشته باشد (مانند اصالة الحلّ بالنسبة اصالة الطهارة)، بنابر مسلک إقتضاء بدون هیچ مانع و محذوری جاری خواهد بود. باید توجه داشت که اگر یک طرف واجد اصل ترخیصی حاکم و متقدمی باشد (مانند استصحاب طهارت بالنسبة اصالة الطهارة)، با بودن آن اصل حاکم نوبت به جریان اصل محکوم نمی‌رسد، لکن تعارض آن اصل حاکم با اصل ترخیصی در سایر اطراف و تساقط آن، زمینه را برای جریان اصل محکوم مساعد می‌سازد.
2. در صورتی که در تمام اطراف علم إجمالی یک نوع اصل ترخیصی جاری باشد (به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی اصول ترخیصی در اطراف علم إجمالی هم‌سنخ باشند)، اما خصوص یک طرف واجد اصل الزامی حاکم و متقدمی باشد (مانند استصحاب نجاست بالنسبة اصالة الطهارة)، باتوجه به اینکه با بودن آن اصل حاکم نوبت به جریان اصل محکوم نمی‌رسد، آن اصل الزامی و موافق با مفاد علم إجمالی بدون هیچ مانع و محذوری جاری می‌باشد و موجب انحلال علم إجمالی می‌گردد و در نتیجه اصل ترخیصی در سایر اطراف چه بنابر مسلک إقتضاء و چه مسلک علیت بدون معارض جاری خواهد بود.
3. چنانچه اصل ترخیصی در تمام اطراف علم إجمالی متفاوت باشد (به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی اصول ترخیصی در اطراف علم إجمالی غیر هم‌سنخ باشند)، از آنجا که جریان هر دو اصل موجب ترخیص در معصیت و جریان خصوص یک اصل موجب ترجیح بلامرجّح است، آن دو اصل باهم تعارض و تساقط خواهند نمود. بنابراین اگر در خصوص یک طرف اصل ترخیصی طولی‌ای وجود داشته باشد، بنابر مسلک إقتضاء بدون هیچ مانع و محذوری جاری خواهد بود. شایان ذکر است که اگرچه مؤدای اصل ترخیصی طولی با اصول ترخیصی متعارض مشترک می‌باشد، اما از آنجا که رتبه‌ی آن مؤخر از آن دو است، طرف تعارض قرار نمی‌گیرد (وحدت رتبه شرط تحقق تضاد است و صرف تعاصر زمانی موجب تعارض نمی‌شود).
اگر گفته شود (کما ادعی النائینی) که آن اصل ترخیصی طولی به دو جهت قابل جریان نیست، زیرا اولا از وجودش عدمش لازم می‌آید که این امر محال است، چرا که جریان اصل طولی در یک طرف فرع بر تعارض اصول عرضی است و تعارض دو اصل عرضی فرع بر منجّز بودن علم إجمالی است، درحالی که جریان اصل طولی موجب ازبین رفتن منجّزیت علم إجمالی می‌باشد و با زوال تنجّز علم إجمالی مانعی برای جریان اصول عرضی وجود نخواهد داشت و بدیهی است که با بودن اصول عرضی، نوبت به جریان اصل طولی نمی‌رسد[2] ، و ثانیا همیشه آنچه که با علم إجمالی به الزام در تعارض و تنافی می‌باشد، مجعول و مؤدای اصول ترخیصی در جمیع اطراف است و منشأ آن ترخیص و عرضی یا طولی بودن آن اصل تأثیری در پدید آمدن تعارض ندارد، پس در نتیجه همه‌ی آن اصول طرف تعارض قرار می‌گیرند[3] (مثلا وقتی علم إجمالی به نجاست یکی از دو ظرف داشته باشیم، هر اصلی که اثبات کننده‌ی طهارت در هرطرف باشد با اصل اثبات کننده طهارت در طرف دیگر معارض خواهد بود و لذا تفاوتی ندارد که آن اصل، اصالة الطهارة باشد یا استصحاب طهارت) ؛ باید گفت که اولا جریان اصل طولی فرع بر منجزیت علم إجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه می‌باشد که منشأ تعارض اصول عرضی ترخیصی است، درحالی که جریان اصل طولی موجب ازبین رفتن تنجز علم إجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه است و لذا از وجود آن اصل طولی عدمش لازم نمی‌آید[4] .