درس اصول استاد حمید درایتی

1402/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی ثمره مسلک علیت و اقتضا

 

نکته : مرحوم آیت الله خوئی در این تقسیم خود چند نکته را مدّ نظر قرار داده‌اند:

    1. تفکیک بین اصل ترخیصی هم‌سنخ و غیر هم‌سنخ بدان جهت است که اگر اصل ترخیصی‌ای جاری در تمام اطراف علم‌ إجمالی از سنخ واحد باشد، از آنجا که نسبت آن اصل به همه‌ی اطراف علم إجمالی یکسان است، مصداق تعارض اصطلاحی بین دو دلیل نیست تا به جهت عدم امکان جریان آن در تمام اطراف (مستلزم ترخیص در معصیت است) نوبت به ترجیح و مرجّحات باب تعارض برسد ؛ لکن اگر اصل ترخیصی در هر طرف مغایر با اصل ترخیصی‌ در طرف دیگر باشد، به جهت وجود علم إجمالی به تکلیف الزامی، تعارض عرضی خواهند داشت و از آنجا که امکان جریان هردو وجود ندارد باید به دنبال ترجیح و مرجّحات بابت تعارض بود.

    2. تفکیک بین اصل طولی موافق و مخالفت با اصل ترخیصی سابق از این باب است که وجود علم إجمالی به تکلیف الزامی ایجاب می‌کند که در زمان عمل تمام اصول عملی ترخیصی که قابل اسناد هستند، فارق از اختلاف رتبه‌ی عقلی آن‌ها با یکدیگر تعارض نمایند. لازم به ذکر است که به تعبیر مرحوم صدر گویا مرحوم آیت الله خوئی در اصول ترخیصی هم‌سنخ غافل از این مبنای خود شده‌اند و اختلاف رتبه‌ی عقلی را موجب برطرف شدن تعارض دانسته‌اند، هرچند که به جهت زمان عمل، آن اصل طولی هم مقتضی ترخیص در مقام عمل است. [1]

    3. همچنان که ممکن است جریان اصل ترخیصی در تمام اطراف معارض با علم إجمالی باشد (مانند جریان اصالة الطهارة در دوران بین‌ نجاست ظرف و لباس)، احتمال دارد جریان دو اصل ترخیصی نه با علم إجمالی اول بلکه با علم إجمالی متولد شده از آن در تعارض‌ باشد، همچنان که در دوران بین زیادة یک رکوع در نماز مغرب و نقصان یک رکوع در نماز عشاء پس از اتمام هردو نماز، یک علم إجمالی دیگری مبنی بر بطلان یکی از دو نماز مغرب و عشاء پدید می‌آید که جریان قاعده فراغ در تمام اطراف معارض با آن علم إجمالی خواهد بود.

 


[1] اقول : به نظر می‌رسد از این جهت تهافتی در کلام مرحوم آیت الله خوئی وجود نداشته باشد، زیرا ایشان در فرض جریان اصل ترخیصی هم‌سنخ متعلّق علم إجمالی را نجاست آب و لباس تصویر نموده‌اند و از آنجا که شکی در حلیت لبس لباس نجاست وجود ندارد، هیچ علم إجمالی‌ای نسبت به حلیت یکی از دو آب و لباس وجود ندارد تا اصالة الحل در آب طرف تعارض باشد، برخلاف فرض جریان اصل ترخیصی غیر‌ هم‌سنخ که وقتی علم إجمالی بین نجاست یک آب و غصبی بودن آب دیگر وجود دارد، نفس حلیت هم طرف تعارض واقع می‌شود.