درس اصول استاد حمید درایتی

1402/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی ثمره مسلک علیت و اقتضا

 

دیدگاه چهارم : براساس فرمایش مرحوم آیت الله خوئی صور متصوّر در مسأله به شرح ذیل است:

     اگر اصل جاری در یکی از اطراف علم إجمالی هم سنخ اصل جاری در سایر اطراف باشد:

         در صورتی که خصوص آن طرف دارای اصل طولی دیگری هم باشد (مانند دوران بین نجاست آب و لباس که در خصوص آب علاوه بر اصالة الطهارة، اصالة الحلّ نیز جریان دارد اما جواز پوشیدن لباس مشکوک النجس مشکوک نیست تا نیاز به جریان اصل باشد) — در این صورت جریان اصل مشترک هم سنخ (اصالة الطهارة) در تمام اطراف موجب ترخیص در معصیت و جریان آن در بعض اطراف موجب ترجیح بلامرجّح می‌باشد و از همین رو قابل جریان نخواهد بود (لذا نه وضوء از آن آب صحیح است و نه با آن لباس می‌توان اقامه نماز کرد)، اما برخلاف دیدگاه مرحوم نائینی، اصل طولی (اصالة الحلّ[1] ) در خصوص یک طرف بدون معارض جاری می‌گردد (لذا شرب آن آب جائز است). باید توجه داشت که اگرچه شک در حلیت شرب آب ناشی از شک در طهارت و نجاست آن است و لذا با وجود اصالة الطهارة (اصل سببی) نوبت به اصل مسببی (اصالة الحلّ) و تعارض آن با اصالة الطهارة در طرف دیگر نمی‌رسد اما پس از تعارض اصالة الطهارة در تمام اطراف، اصالة الحلّ (اصل محکوم) بدون هیچ مانعی جاری خواهد بود (همچنان که در موارد توارد حالتین پس از تعارض استصحاب طهارة با استصحاب نجاست، اصالة الطهارة مرجع می‌باشد) . [2]

         در صورتی که هیچ یک از اطراف دارای اصل طولی دیگری نباشند (مانند دوران بین نجاست یکی از چند لباس که در هیچ یک از اطراف غیر از اصالة الطهارة، اصل دیگری جریان ندارد) — در این صورت جریان اصل مشترک هم سنخ (اصالة الطهارة) در تمام اطراف موجب ترخیص در معصیت و جریان آن در بعض اطراف موجب ترجیح بلامرجّح می‌باشد و از همین رو قابل جریان نخواهد بود (لذا اقامه نماز در هیچ یک از آن البسه جائز نیست).

         در صورتی که همه‌ی اطراف دارای اصل طولی دیگری هم باشند (مانند دوران بین نجاست یکی از چند آب‌ که در تمام اطراف علاوه بر اصالة الطهارة، اصالة الحلّ نیز جریان دارد) — در این صورت همچنان که جریان اصل مشترک هم سنخ (اصالة الطهارة) در تمام اطراف موجب ترخیص در معصیت و جریان آن در بعض اطراف موجب ترجیح بلامرجّح می‌باشد، جریان اصل طولی (اصالة الحلّ) هم با همین محاذیر مواجه است و از همین رو هیچ یک از دو اصل ترخیصی مشترک و طولی جاری نخواهد بود (لذا نه وضوء از آن آب‌ها صحیح است و نه شرب آن‌ها جائز است). [3]

     اگر اصل جاری در یکی از اطراف علم إجمالی غیر سنخ اصل جاری در سایر اطراف باشد[4]

         در صورتی که خصوص آن طرف دارای اصل طولی دیگری هم باشد [5] :

             چنانچه مؤدای آن اصل طولی موافق با مؤدای اصل سابق در آن طرف باشد (مانند دوران بین نجاست یک ظرف آب و غصبی بودن ظرف دیگر که پس تعارض اصالة طهارة با اصالة الحلّ، اصالة الحلّ در آب مشکوک النجاسة بلامعارض باقی می‌ماند و مؤدای آن موافق با اصالة طهارة است) — در این صورت نسبت به کیفیت تعارض اصول و امکان جریان اصل طولی در یک طرف محل اختلاف است، اما براساس دیدگاه مرحوم آیت الله خوئی آن اصل طولی هم طرف تعارض با اصل طرف مقابل است و ترجیح دادن اصل سابق بر اصل طولی در شکل‌گیری تعارض، دلیلی ندارد.

             چنانچه مؤدای آن اصل طولی مخالف با مؤدای اصل سابق در آن طرف باشد:

                 اگر اصل سابق در یک طرف با اصل در اطراف دیگر مماثل باشد (مانند دوران بین زیادة یک رکوع در نماز مغرب و نقصان یک رکوع در نماز عشاء پس از اتمام هردو نماز) — در این صورت اصل سابق در یک طرف با اصل جاری در سایر اطراف (قاعده فراغ) تعارض و تساقط خواهد نمود و هردو اصل طولی (استصحاب عدم اتیان رکوع در نماز مغرب و استصحاب عدم اتیان رکوع در نماز عشاء[6] ) جاری خواهد بود و مستلزم محذوری نمی‌باشد.

                 اگر اصل سابق در یک طرف با اصل در اطراف دیگر مخالف باشد (مانند دوران بین نقصان یک رکعت از نماز مغرب و عدم اتیان نماز عصر) — در این صورت اصل سابق در یک طرف با اصل جاری در سایر اطراف (قاعده فراغ در نماز مغرب و قاعده حیلولة در نماز عصر[7] ) تعارض و تساقط خواهد نمود و هردو اصل طولی (استصحاب عدم اتیان رکوع در نماز مغرب و برائت از وجوب قضاء نماز عصر) جاری خواهد بود.

         در صورتی که هیچ یک از اطراف دارای اصل طولی دیگری نباشند — در این صورت جریان اصول مغایر در تمام اطراف موجب ترخیص در معصیت و جریان آن در بعض اطراف موجب ترجیح بلامرجّح می‌باشد و از همین رو هیچ یک قابل جریان نخواهد بود.

         در صورتی که همه‌ی اطراف دارای اصل طولی دیگری هم باشند — در این صورت همچنان که جریان اصل غیر هم سنخ در مرتبه سابق نسبت به همه‌ی اطراف علم إجمالی موجب ترخیص در معصیت و جریان آن در بعض اطراف موجب ترجیح بلامرجّح می‌باشد، جریان اصل طولی در تمام اطراف نیز با همین محاذیر مواجه است و از همین رو هیچ یک از دو اصل سابق و طولی جاری نخواهد بود.

 


[1] از آنجا که شک در حلیّت شرب آب ناشی از شک در طهارت و نجاست آن است، از اصالة الحلّ به اصل طولی تعبیر می‌کنند.
[2] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص416.
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص418.
[4] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص418.
[5] اقول : ظاهرا در عبارت مرحوم آیت الله خوئی خلط آشکاری صورت گرفته است چرا که اولا اگر از جریان اصل متغایر در اطراف علم إجمالی سخن به میان می‌آید، دیگر نمی‌توان به موردی مثال زد که هردو طرف علم إجمالی قاعده فراغ جاری باشد که همسنخ هستند، و ثانیا ایشان نمی‌تواند در جایی که ادعای وجود اصل طولی در یک طرف می‌کنند به موردی مثال بزنند که در هردو طرف اصل طولی جاری است، فتامل جیدا.
[6] این استصحاب نسبت به قاعده فراغ از آن جهت اصل طولی قلمداد می‌شود که در تمام موارد جریان قاعده فراغ این استصحاب جاری است و لذا اگر استصحاب بر قاعده فراغ مقدم باشد، قاعده فراغ لغو خواهد بود و موردی برای قاعده فراغ باقی نمی‌ماند و لذا جریان استصحاب در طول سقوط قاعده فراغ می‌باشد.
[7] قاعده حیلولة عبارت از آن است که اگر اتیان یک نماز بین شک و نماز گذشته حائل شود، شک در اتیان یا صحت آن نماز سابق بی‌اعتبار خواهد بود.