1402/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /تنبیه اول بررسی ثمره مسلک علیت و اقتضا
تنبیهات
تنبیه اول ← باتوجه به مطالبی که گذشت روشن شد که عموم اصولیون معتقدند علم إجمالی علّت تامة وجوب موافقت قطعیة است و در مقابل برخی علم إجمالی را فقط مقتضی وجوب موافقت قطعیة می‌دانند، لکن نسبت به اینکه آیا بین این دو مسلک ثمره‌ی عملی‌ای وجود دارد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد که به چند دیدگاه در این زمینه اشاره می‌کنیم:
دیدگاه اول : بسیاری از بزرگان (مانند مرحوم عراقی) مدعی‌اند که اگر در یکی از اطراف علم إجمالی نه اصل الزامی و نه اصل ترخیصی وجود داشته باشد، براساس مسلک إقتضاء جریان اصل ترخیص در سایر اطراف بدون معارض و محذور ترخیص در معصیت جاری خواهد بود، درحالی که بنابر مسلک علیّت حتی سایر اطراف هم مجرای اصل ترخیصی نمی‌باشد.
دیدگاه دوم : به اعتقاد مرحوم نائینی هیچ تفاوتی بین این دو مسلک وجود ندارد، زیرا هیچ علم إجمالی‌ای یافت نمی‌شود که در یک طرف از اطراف آن نه اصل الزامی جریان داشته باشد و نه اصل ترخیصی. [1]
اشکال : مرحوم عراقی می‌فرماید که بدون معارض بودن اصل ترخیصی در یک طرف از اطراف علم إجمالی مجرد فرض نیست تا ثمره‌ی بین مسلک اقتضاء و علیّت مورد نقاش قرار گیرد، بلکه چنانچه در یک طرف از اطراف علم إجمالی علاوه بر اصل ترخیصی که به دلیل معارض بودن آن با اصل ترخیصی در سایر اطراف ساقط می‌شود، اصل حاکم دیگری متضمن ترخیص وجود داشته باشد (مانند اینکه یکی از اطراف علم إجمالی به وجود نجاست، مستصحب الطهارة باشد)، آن اصل حاکم معارضی نخواهد داشت و براساس مسلک إقتضاء در خصوص آن طرف جاری می‌باشد. به بیان دیگر (تقریب مرحوم صدر[2] ) اگر علاوه بر اصل ترخیصی مشترک در تمام اطراف (مانند اصالة الطهارة)، اصل حاکم دیگری در خصوص یک طرف وجود داشته باشد (مانند استصحاب طهارة)، علی القاعده در خصوص آن طرف با بودن اصل حاکم نوبت به اصل ترخیصی نمی‌رسد و از همین رو آن اصل حاکم با اصل ترخیص جاری در سایر اطراف به جهت وجود علم إجمالی تعارض و تساقط می‌نماید و بنابر مسلک إقتضاء اصل ترخیصی مشترک در خصوص همان طرف بدون معارض جاری خواهد بود.
دیدگاه سوم : مرحوم صدر قائل به تفصیل در مسأله می‌باشد و معتقد است که:
1. چنانچه خصوص یکی از اطراف علم إجمالی ذاتا (با قطع نظر از تعارض اصول در اطراف) مجرای اصل مرخِّص نباشد[3] (مانند اینکه پس از مغرب روز پایانی ماه، علم إجمالی به وجوب یک نماز داشته باشیم که مردّد بین نماز مغرب متیقّن الوجوب و نماز عند رؤیة الهلال مشکوک الوجوب باشد) — چنین صورتی در واقع دوران بین شک در تکلیف (نماز عند رؤیة الهلال) و شک در امتثال (نماز مغرب) است که اتخاذ مسلک إقتضاء یا علیت هیچ تأثیری در نتیجه‌ی عملی‌ای نخواهد داشت، زیرا :
2. اگر صرف وجود اصل الزامی را موجب انحلال علم إجمالی بدانیم — این علم إجمالی براساس هردو مسلک منحل به شک در امتثال (که مجرای قاعده اشتغال و استصحاب بقاء تکلیف است) و شک بدوی است و شک بدون بی‌تردید مجرای اصل مرخِّص می‌باشد.
3. اگر خصوص وجود اصل الزامی ناظر به معلوم بالإجمال را موجب انحلال علم إجمالی بدانیم (کما اعتقد به السید الصدر) — براساس هردو مسلک چون این علم إجمالی نسبت به تکلیف مشکوک الامتثال تأثیری ندارد (المتنجّز لایتنجّز ثانیا)، طبیعتا منجّز نخواهد بود و از همین رو مشکوک الوجوب مجرای اصل مرخِّص می‌باشد.
4. چنانچه اصل ترخیصی در یکی از اطراف علم إجمالی محکوم به اصل الزامی حاکم باشد[4] (مانند اینکه علم إجمالی به نجاست یکی از دو ظرفی داشته باشیم که یکی از آن‌ها حالت سابقه نجاست دارد) — در چنین صورتی هم قائلین به مسلک إقتضاء و هم قائلین به مسلک علیت مدعی انحلال علم إجمالی و جریان اصل ترخیصی در اطرافی که اصل الزامی حاکم ندارد، هستند و محذور مخالفت قطعیه نیز پدید نخواهد آمد.
5. چنانچه در یکی از اطراف علم إجمالی علاوه بر اصل مرخِّص مشترک بین تمام اطراف، اصل ترخیصی طولی‌ای وجود داشته باشد[5] (مانند اینکه علم إجمالی به نجاست یکی از دو ظرفی داشته باشیم که یکی از آن‌ها حالت سابقه طهارة دارد) — در چنین صورتی است که بین مسلک إقتضاء و علیت ثمره عملی وجود دارد.