درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /مختار در امکان جریان اثباتی اصل مومن در بعض اطراف

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد دلالت ادله‌ی حجیت أصول مرخِّص بر جریان اصل مؤمِّن و ترخیص شرعی در برخی از اطراف علم إجمالی به صورت تخییری تمام باشد (کما ادعی العراقی و الروحانی و الصدر)، زیرا اولا مؤدای أصل ترخیصی اباحة واقعیة نیست تا جعل آن برای مباح واقعی به شرط ترک حرام لغو یا قبیح باشد، بلکه وقتی مباح واقعی با حرام واقعی مشتبه شده، موضوع جعل حکم ظاهری که شک در حکم واقعی است، محقق می‌شود و جعل اباحه‌ی ظاهری و جریان أصل مؤمِّن در مباح واقعی مشکوک محذوری به دنبال نخواهد داشت. ثانیا همچنان که در بحث ترتّب گذشت، صرف وجود دو حکم فعلی مختلف که فاعلیتی ندارد، مشکلی نخواهد داشت چرا که محذور وجود دو حکم فعلی، فاعلیت و محرکیت متفاوت آن دو برای بنده است و لذا اگر دو حکم فعلی وجود داشته باشد که همزمان موجب فاعلیت و محرکیت متعدد نباشد، هیچ محذوری به وجود نخواهد آمد (همچنان که در بحث ترتّب نیز وجود دو حکم فعلی بدون فاعلیت متعدد است). ثالثا مقیّد بودن جریان اصل در برخی از اطراف علم إجمالی به عدم جریان آن در سایر اطراف ، مجعول شارع نیست تا با محاذیری همچون ترخیص به معصیت یا عدم امکان تطابق آن حکم ظاهری مقیّد با واقع مواجه باشد، بلکه این قید برآمده از حکم عقل است و عقل بعد از آنکه دلیل بر حجیت اصل اطلاق داشت و شامل تمام اطراف علم إجمالی می‌شد، اما جریان آن در تمام اطراف منجر به مخالفت عملی قطعیه نسبت به تکلیف معلوم بالإجمال می‌گشت، حکم به مقید بودن آن به بعض اطراف به صورت تخییری می‌نماید. رابعا وقتی امثال مرحوم آیت الله خوئی ثبوتا جریان اصل مرخِّص در بعضی از اطراف علم إجمالی را ممکن دانستند، معنا ندارد که در مقام اثبات، اشکال ثبوتی و عدم وجود فرض صحیح نمایند، بلکه پس از تصدیق ثبوتی آن باتوجه به اینکه تحفّظ بر اطلاق دلیل حجیّت اصول موجب مخالفت عملی قطعیه است و احتمال جعل حجیّت اصل برای بعض معیّن و بعض غیر معیّن اطراف وجود ندارد، لامحاله ثبوتا و اثباتا جعل حجیّت اصل برای بعض تخییری اطراف علم إجمالی خواهد بود. به عبارت دیگر اگر کسی ثبوتا جریان جعل اصل در بعض اطراف را تصدیق کرد، علی القاعده باید به همان صورت ثبوتی و متصوّر هم قابل اثبات و بیان هم باشد و لذا همچنان که شارع می‌توانست جعل حجیّت اصل را مقیّد به برخی از اطراف تخییری نماید، عقل هم می‌تواند بیان مطلق شارع را مقیّد به چنین قیدی نماید. خامسا چنانچه در واجب تخییری گذشت، ارجاع دادن واجب تخییری به واجب مشروط و مقیّد دانستن وجوب هر طرف به ترک طرف دیگر فقط یک خوانش از وجوب تخییری است، همچنان که دائر مدار دانستن صحت جعل حکم ظاهری بر وجود احتمال مطابقت انطباق مفاد آن با واقع فقط یک نگرش در باب جعل حکم ظاهری می‌باشد