درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی امکان جریان اثباتی اصل مومن در بعض اطراف

اشکال : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند[1] که اولا تحفّظ بر اصل دلیل حجیّت أصول منحصر به رفع ید اطلاق احوالی آن نسبت به تمام اطراف علم إجمالی نیست، بلکه این غرض با تحفّظ بر اطلاق افرادی و احوالی آن دلیل نسبت به برخی از اطراف و رفع ید از اطلاق افرادی و احوالی آن برخی دیگر از اطراف نیز حاصل می‌شود. ثانیا از آنجا که جعل حکم ظاهری در مواردی امکان‌پذیر است که احتمال مطابقت مفاد آن با واقع وجود داشته باشد، جعل اصل ترخیصی و اباحه ظاهری به صورت تخییری در اطراف علم إجمالی به حرمت امکان ندارد، زیرا یا آن طرفی که برای جریان اصل اختیار می‌شود، در واقع حلال و مباح است که مشروط بودن حلیّت آن به ترک طرف حرام معنا ندارد، و یا در واقع حرام است که تجویز ارتکاب حرام مشروط به ترک طرف حلال ممتنع است. ثالثا حکم به ترخیص هر طرف مشروط به ترک سایر اطراف بدان معناست که مکلف اگر تمام اطراف علم إجمالی را ترک نماید، یقین پیدا کند شارع اذن به مخالفت قطعیه و ترخیص به ارتکاب حرام معلوم بالاجمال به او داده است (هرچند مخالفت عملی قطعیه رخ نمی‌دهد)، درحالی که قطع به ترخیص شارع به ارتکاب معصیت واقعی همچون نفس ترخیص در معصیت برای بنده قابل تصدیق نیست (نه اینکه صرفا موجب مخالفت التزامیه باشد). به بیان دیگر جعل ترخیص برای یک طرف درحالی که ترک همان طرف شرط مرخّص بودن ارتکاب سایر اطراف است، به گونه‌ای جمع بین متنافین (حرام و مباح) می‌باشد و قابل تصدیق نخواهد بود.

جواب : مرحوم صدر مجموع این اشکالات را ناتمام می‌دانند، زیرا باتوجه به اینکه از یک سو اطلاق احوالی در طول اطلاق افرادی و اضعف از آن می‌باشد و از سوی دیگر رفع ید از اصل اطلاق احوالی دلیل (نه دایره و سعه و ضیق آن) مورد اتفاق و امری مسلّم است (اگر دلیل نسبت به برخی از اطراف اطلاق افرادی نداشته باشد، اطلاق احوالی دلیل نسبت به آن طرف تخصّصا منتفی خواهد بود)، وقتی محذور مخالفت عملی قطعیه با رفع ید از اطلاق احوالی دلیل نسبت به تمام اطراف علم إجمالی مرتفع می‌شود، ضرورتی وجود ندارد که اطلاق افرادی دلیل نسبت به برخی از اطراف رفع ید کرد[2] .

ثانیا وقتی نفس ترخیص به معصیت در جایی که موجب مخالفت عملی قطعیه نمی‌شود (مانند موارد دوران بین محذورین)، قبیح نیست، قطع به صدور چنین ترخیصی از سوی شارع در مواردی که مکلف تارک تمام مشتبهات است، نیز قُبحی نخواهد داشت[3] .