1402/11/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی امکان جریان اثباتی اصل مومن در بعض اطراف
• چنانچه این ادله ناظر بر جریان أصل در بعضی از اطراف به صورت تخییری باشند — نسبت به این صورت چند دیدگاه وجود دارد:
◦ مرحوم نائینی مدعی است از آنجا که تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت از نوع تقابل ملکه و عدم است[1] ، وقتی اطلاق داشتن ادله‌ی حجیّت اصول نسبت به تمام اطراف علم إجمالی مستلزم مخالفت قطعیه و ممتنع است، مقیّد بودن آن به بعض اطراف هم امکان نخواهد داشت. اگر گفته شود که لازمه‌ی عدم اطلاق داشتن و مقیّد بودن ادله‌ی حجیت اصول نسبت به اطراف علم إجمالی، إهمال در مقام ثبوت است درحالی که جعل حکمی که متعلّق آن حتی برای گوینده هم مبهم و نامعلوم است، از سوی متکلم حکیم مستحیل می‌باشد ؛ باید گفت که در مثل این چنین مواردی شارع می‌تواند از طریق متمّم جعل و بیان تکمیلی (نه جعل دوم به موازات جعل اول[2] ) اقدام به تبیین مقصود خود نماید، همچنان که در تمام قیود ثانوی که تقیّد حکم به آن‌ها ممکن نیست (مثلا جعل حکم مشروط به علم بدان حکم محال است)، از طریق متمّم جعل مقیّد بودن آن را یادآور شده است.
اشکال : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که اولا تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت از نوع تقابل تضاد لاثالث است[3] ، پس باتوجه به اینکه إهمال در مقام ثبوت از سوی گوینده‌ی حکیم مطلقا مستحیل است (مرحوم نائینی معترف به آن است)، هرکجا که اطلاق ممتنع باشد لامحاله باید تقیید وجود داشته باشد همچنان که در تمام ضدین لاثالث‌ها این گونه است. ثانیا حتی اگر تقابل اطلاق و تقیید از نوع تقابل ملکه و عدم هم باشد، ولی این طور نیست که به محض تقابل ملکه و عدم داشتن دو صفت، به صرف عدم امکان اتصاف به یک وصف، حکم به امتناع وصف دیگر شود و لذا چون اتصاف ذات باری به جهل و عجز مستحیل است، حکم به امتناع عالم و قادر بودن او نمی‌شود، درحالی که تقابل علم و جهل یا قدرت و عجز بدون شک تقابل ملکه و عدم است. ثالثا تئوری متمّم جعل نه تنها راه فرار از اشکال إهمال در مقام ثبوت نیست بلکه به نوعی پذیرفتن إهمال در مقام ثبوت نسبت به حکم اول و بیان نخست شارع است. رابعا وقتی اطلاق داشتن ادله‌ی حجیّت أصول نسبت به تمام اطراف علم إجمالی مستلزم مخالفت عملیه‌ی قطعیه و ممتنع است، شارع حتی با متمّم جعل هم نمی‌تواند مطلق بودن آن را بیان نماید و محذور این مسأله تقیّد دلیل به بعض اطراف نبود تا متمّم جعل درصدد بیان قید باشد برخلاف قیود ثانویه. [4]
◦ مرحوم عراقی معتقد است در صورتی که علم إجمالی را علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه ندانیم، اگرچه تمسک به اطلاق ادله‌ی حجیّت أصول برای جریان اصل در تمام اطراف منجر به مخالفت عملیه‌ی قطعیه می‌شود و ممنوع است، الا اینکه وقتی بتوان با رفع ید از اطلاق آن و اختصاص دادنش به بعض اطراف اختیاری، بر ذات دلیل و حجیّت أصل تحفّظ نمود، نوبت به طرح آن رأسا نمی‌رسد (الضرورات تَقَدَّر بقدَرها)، همچنان که در تمام موارد تخصیص و تقیید نیز درصدد چنین تحفّظی هستیم. به عبارت دیگر ادله‌ی حجیّت أصول نسبت به موارد علم إجمالی در عین اینکه اطلاق افرادی دارند و شامل جریان اصل در تک تک اطراف علم إجمالی می‌شوند، اطلاق احوالی هم دارند و شامل جریان اصل در حال اجتماع تمام اطراف و حال انفراد یک طرف هم می‌باشد، پس باتوجه به اینکه اطلاق احوالی در طول اطلاق افرادی است (تا دلیلی شامل یک فرد نباشد، شامل حالات مختلف او هم نخواهد بود) و با رفع ید از آن محذور مخالفت قطعیه برطرف می‌شود، نباید از اطلاق افرادی آن (در غیر حال اجتماع) رفع ید نمود و لذا جریان اصل در هر طرف مشروط به عدم اجرای آن در سایر اطراف خواهد بود. [5]