درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /نظر مختار در جریان ثبوتی اصل مومن در بعض اطراف و بررسی امکان اثباتی جریان اصل مومن در تمام اطراف

مختار در مسأله

براساس آنچه که در مقام قبل گذشت، روشن می‌شود که نه تنها جریان اصل برائت رفع عقوبت) در بعض اطراف علم إجمالی، بلکه جعل اباحة یا حلیّت و طهارة هم نسبت به آن محذوری بدنبال نخواهد داشت، چرا که عمده مشکل جعل اباحة یا حلیّت و طهارة در تمام اطراف عبارت از آن بود که احتمال مطابقت آن با واقع امکان نداشت، درحالی که این چنین مشکلی در جریان اصل مخالف علم إجمالی در بعضی از اطراف آن وجود ندارد و از همین رو علم إجمالی نهایتا مقتضی وجوب موافقت قطعیة خواهد بود‌.

بخش سوم ← ادله‌ی اثباتی جریان اصل مؤمِّن در تمام اطراف علم إجمالی

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که حکم ظاهری از دو حال خارج نیست:

    1. اگر حکم ظاهری مستفاد از أمارات باشد — از آنجا که مدلول التزامی و مثبَتات أمارات حجت است (برخلاف مثبَتات اصول) و جریان أمارات در تمام اطراف، مستلزم تعارض مدلول مطابقی هریک از أمارات با مدلول التزامی أمارة دیگر می‌باشد (قیام بیّنة بر طهارت هر طرف، به معنای نجاست طرف دیگر است)، تمام اطراف علم إجمالی مشمول ادله‌ی حجیّت أمارات نخواهند بود.[1]

    2. اگر حکم ظاهری مستفاد از أصول (تنزیلی و غیر تنزیلی) باشد:

        3. مرحوم شیخ أنصاری معتقد است که تمام اطراف علم إجمالی مشمول ادله‌ی حجیّت أصول نخواهند بود، زیرا مستلزم تعارض صدر و ذیل ادله‌ی حجیت أصول می‌باشد. توضیح مطلب آنکه اگرچه تمام اطراف علم إجمالی از یک طرف مشکوک‌اند و مشمول اطلاق صدر ادله‌ی أصول همچون کل شئ لک حلال و یا لاتنقض الیقین بالشک می‌شوند (صدر این ادله هم شامل شبهات بدوی است و هم شامل اطراف علم إجمالی)، اما از طرفی دیگر به اعتبار اینکه متعلّق علم هستند، مشمول ذیل همین ادله که عبارت از حتی تعرف أنه حرام یا بل انقضه بیقین آخر نیز خواهند بود، درحالی که این ذیل غایت برای جریان اصل است و شمولیت صدر و ذیل این چنین ادله‌ای اقتضاء دارد که مفاد آن اساسا شامل تمام اطراف علم إجمالی نباشد. [2]

        4. مرحوم آیت الله خوئی معتقد است که اطلاق ادله‌ی حجیّت أصول شامل تمام اطراف علم إجمالی هم می‌باشد، زیرا اولا تمام ادله‌ی حجیّت أصول متضمّن ذیل و غایت نیست تا شمولیت آن نسبت به اطراف علم إجمالی مستلزم تناقض صدر و ذیل باشد، همچنان که عدم قبول مفهوم وصف و متوافق بودن این ادله با ادله‌ای که متضمّن ذیل است نیز مانع از مقیّد شدن آنهاست (حمل مطلق بر مقیّد مربوط به دو دلیل متخالف است و یا دو دلیل متوافقی که احراز شود ناظر بر حکم واحدند[3] ). ثانیا تمام اطراف علم إجمالی اساسا مشمول ذیل این ادله نخواهد بود تا منجر به تعارض صدر و ذیل شود، چرا که ذیل این ادله طبیعتا ناظر به آن علم و یقینی است که متعلّق آن همان متعلّق شک باشد تا معنا داشته باشد غایت برای جریان حلیّت یا ناقض یقین سابق در استصحاب قرار بگیرد، درحالی که در موارد علم إجمالی متعلّق علم غیر از متعلّق شک است (متعلّق شک هریک از اطراف و متعلّق یقین، جامع انتزاعی از مجموع اطراف است). [4]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد همین که بزرگانی از اصولیین در شمولیت ادله‌ی حجیّت اصول نسبت به تمام اطراف علم إجمالی تردید کرده‌اند، گویای آن است که آن ادله ظهور عرفی در شمولیت اطراف علم إجمالی ندارد، هرچند ممکن است عدم شمولیت آن نیز قابل اثبات نباشد. به عبارت دیگر عرف از عناوینی همچون ما لایعلمون در دلیل برائت یا لاتنقض الیقین بالشک در دلیل استصحاب استظهار نمی‌کند که تمام اطراف علم إجمالی هم مصداق ما لایعلم یا شک است تا موضوع برای جریان این أصول پدید آید.

بخش چهارم ← ادله‌ی اثباتی جریان اصل مؤمِّن در بعضی از اطراف علم إجمالی

به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی اگر مقصود از ادله‌ی اثباتی أصول، دلیل برائت عقلی (قُبح عقاب بلابیان) است که عقل علم إجمالی را بیان می‌داند و لذا دلیل برائت عقلی اساسا شامل بعضی از اطراف علم إجمالی هم نخواهد بود ؛ و اگر مقصود از آن ادله، دلیل أصول شرعی است (اعم از برائت شرعی و حلیّت و استصحاب و...) که شمول آن ادله نسبت به بعضی از اطراف علم إجمالی لامحاله باید به یکی از این سه صورت باشد [5] :

    • چنانچه این ادله ناظر بر جریان أصل در بعض معیّن از اطراف باشند — این فرض مستلزم ترجیح بلامرجّح و معلول بدون علت است که استحاله دارد[6] (نسبت بین تمام اطراف با اصل مساوی است و دلیلی برای شمولیت ادله‌ی حجیّت اصل نسبت به بعض معیّنی از اطراف دون بعض وجود ندارد).

    • چنانچه این ادله ناظر بر جریان أصل در بعض غیر معیّن از اطراف باشند[7] — این فرض نتیجه‌ی عملی نخواهد داشت، زیرا اولا عموما در بسیاری از موارد علم إجمالی، علم وجدانی به حلال یا مرخّص بودن بعض اطراف وجود دارد و جعل علم تعبّدی با بودن علم وجدانی لغو است، و ثانیا حتی آن‌ مواردی که بعض اطراف علم إجمالی متیقّن الحرمة و بعض دیگر اطراف آن مشکوک الحرمة است که جعل حلیّت تعبّدی برای برخی از اطراف معنا دارد، نهایتا با جریان اصل بسان مواردی خواهد بود که علم وجدانی با حلیّت یا ترخیص بعضی از اطراف علم إجمالی وجود دارد، درحالی که عقل براساس لزوم دفع ضرر محتمل همچنان حکم به اجتناب جمیع اطراف می‌نماید.