درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی امکان ثبوتی جریان اصل مومن در بعض اطراف

جواب : به اعتقاد مرحوم آیت الله روحانی این اشکال مرحوم آیت الله خوئی به مرحوم عراقی وارد نیست، زیرا اولا از منظر مرحوم عراقی مواردی که یکی از اطراف علم إجمالی مجرای استصحاب باشد، علم إجمالی منحلّ (انحلال حکمی) می‌شود و آن طرفی که مجرای استصحاب نیست، مبدّل به شبهه بدویه می‌گردد که علی القاعده مجرای اصل برائت و ترخیص شرعی خواهد بود. بنابراین در چنین مواردی اساسا علم إجمالی‌ای باقی نمی‌ماند تا علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه باشد.

ثانیا منافاتی وجود ندارد در عین اینکه علم إجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعیه است، شارع براساس مضمون قاعده‌ی فراغ و تجاوز، جعل بدل کند و ضمن قبول عمل ناقص مکلف به جای تکلیف واقعی، آن را در مقام امتثال مجزی قلمداد نماید. باید توجه داشت که اساسا اگر قاعده‌ی فراغ و تجاوز را در مقام جعل بدل و إجتزاء در مقام امتثال ندانیم، مفاد آن نه تنها مخالف با علم إجمال، بلکه مخالف علم تفصیلی و علت تامه بودن آن برای وجوب امتثال قطعیه است.

ثالثا اگرچه به نگاه بدوی هریک از اطراف علم إجمالی مصداق شکّ در تکلیف و مجرای برائت است، اما با تعمیق در نگاه و کلان‌نگری هریک از اطراف مصداق شک در مکلّف به بوده و به جهت احتمال انطباق معلوم بالإجمال منجّز و مسئولیت‌آور (جامع یا فرد مردّد و یا واقع) بر هریک از آن‌ها، مجرای برائت نخواهد بود، زیرا جریان برائت با مسئولیت تام داشتن در قبال معلوم بالإجمال قابل جمع نیست. [1]

مرحوم روحانی معتقدند که امکان یا امتناع جریان اصل مؤمِّن در بعض اطراف علم إجمالی براساس مبانی مختلف، متفاوت خواهد بود که تفصیل آن به شرح است [2] :

    • اگر مقصود از اصل جاری در بعض اطراف علم إجمالی برائت عقلی باشد — از آنجا که عقلا و عرفا علم إجمالی بیان بشمار می‌آید، علی القاعده با بودن علم إجمالی نوبت به جریان برائت عقلی (قُبح عقاب بلابیان) در بعضی از اطراف نخواهد رسید.

    • اگر مقصود از اصل جاری در بعض اطراف علم إجمالی برائت شرعی باشد:

        ◦ چنانچه مبنای استحقاق عقوبت را حکم عقل بدانیم:

            ⁃ نسبت به آن دسته از ادله‌ی برائت شرعی‌ای که ارشاد به قُبح عقاب بلابیان دارد[3] — اصول برآمده از این ادله با بودن علم إجمالی که عقلا و عرفا بیان بشمار می‌آید، قابل جریان در بعض اطراف نخواهند بود.

            ⁃ نسبت به آن دسته از ادله‌ی برائت شرعی‌ای که متضمن جعل ترخیص و اباحة است — [4] جعل ترخیص و اباحة از سوی شارع در حقیقت به معنای تأمین از عقوبت و بسان جعل بدل و بسنده کردن در مقام امتثال است که جعل آن برای بعضی از اطراف علم إجمالی هیچ محذوری ندارد، زیرا وجود علم إجمالی مانع از جریان قُبح عقاب بلابیان است اما بیان بر عدم عقوبت هیچ ارتباطی به وجود علم إجمالی و برائت عقلی ندارد. بنابراین اصول برآمده از این ادله قابل جریان در بعض اطراف خواهند بود.

        ◦ چنانچه مبنای استحقاق عقوبت را جعل شارع بدانیم — اگرچه موضوع عقوبت در نصوص شرعی مطلق مخالفت با تکلیف واقعی است، اما براساس انصراف عرفی یا تخصیص آن به سایر ادله باید آن را حمل بر مخالفت با تکلیف واقعی واصل کرد‌، و بر همین اساس از آنجا که علم إجمالی عقلا و عرفا بیان است و موجب وصول تکلیف قلمداد می‌شود، با بودن علم إجمالی نوبت به جریان اصل در تمام یا بعض اطراف نمی‌رسد. شایان ذکر است که اگر شارع در ضمن دلیلی خصوص ارتکاب بعضی از اطراف علم إجمالی را فاقد عقوبت قرار می‌داد، بسان جعل بدل و إجزاء در مقام امتثال محسوب می‌شد، الا اینکه چنین دلیل خاصی وجود ندارد.