درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحتیاط /بررسی امکان ثبوتی اصل مومن در بعض اطراف علم اجمالی

بخش دوم ← امکان ثبوتی جریان اصل مؤمِّن در بعضی از اطراف علم إجمالی (عدم وجوب موافقة قطعیة)

در این مقام از امکان جریان اصل مؤمِّن یا ترخیص شرعی در بعضی از اطراف علم إجمالی به لزوم تکلیف بحث و گفت‌وگو می‌شود، لکن بدیهی است که طرح این مسأله در صورتی معنا خواهد داشت که جریان اصل در تمام اطراف را ثبوتا ممکن ندانیم و الا که اگر اصل مؤمِّن بتواند در تمام اطراف جاری باشد، به طریق أولی در بعضی از اطراف هم قابل جریان خواهد بود.

به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی عمده‌ی اصولیین جریان اصل مؤمِّن در بعضی از اطراف علم إجمالی را ثبوتا ممکن می‌دانند و لذا معروف است که علم إجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعیة نیست، لکن در این میان چند دلیل نیز بر عدم امکان ثبوتی جریان اصل در بعض اطراف ارائه شده است که به بررسی آن می‌پردازیم:

دلیل اول : مرحوم آخوند معتقد است که اگر متعلّق علم إجمالی حکم فعلی از بعضی جهات باشد، نه تنها جریان اصل در بعضی از اطراف ممکن است،که جریان آن در تمام اطراف نیز محذوری نخواهد داشت، اما اگر متعلّق آن حکم فعلی از تمام جهات باشد، نه تنها جریان اصل در تمام اطراف ممکن نیست، که در بعضی از جهات هم امکان ندارد. بنابراین بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه تلازم وجود دارد و امکان یا امتناع جریان اصل در تمام یا بعض اطراف دائر مدار نوع معلوم (نه سنخ علم) و کیفیت فعلیت آن خواهد بود. [1]

اشکال : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که فعلیت هر حکمی اساسا به تحقق موضوع و قیود و شرائط آن در خارج است و تخلّف حکم از موضوعش بسان تخلّف معلول از علت مستحیل است و از همین رو معنا ندارد که در فرض تحقق موضوع با تمام قیود و شرائطش ادعا شود که هنوز حکم فعلیت تام ندارد و فعلی من جمیع الجهات نیست و به تبع آن مخالفت قطعیه‌ی آن حرام و موافقت قطعیه‌ی آن واجب نخواهد بود. اگر در دفاع از مرحوم آخوند گفته شود در صورتی که یکی از قیود و شرائط موضوع حکم، وجود علم تفصیلی به حکم باشد (لو علم به لتنجّز)، در فرض علم إجمالی علی القاعده حکم فعلی از تمام جهات نخواهد بود و مخالفت قطعیه‌ی آن حرام و موافقت قطعیه‌ی آن واجب نمی‌باشد ؛ باید گفت که اگرچه برخی از واجبات مانند جهر و إخفات در نماز مقیّد به علم است اما مشروط بودن عموم احکام به علم تفصیلی بدان حکم، خلاف إجماع و ادله‌ی اشتراک احکام عالم و جاهل است (علاوه بر اینکه برخی مستلزم دور هم دانسته‌اند). [2]

جواب : به نظر می‌رسد این اشکال برآمده از تفسیر مرحوم آیت الله خوئی از مرتبه‌ی فعلیت حکم باشد، درحالی که مرتبه‌ی فعلیت از منظر مرحوم آخوند اساسا هیچ ارتباطی به تحقق خارجی موضوع ندارد بلکه از نگاه ایشان فعلیت یک حکم وقتی تام و از جمیع جهات خواهد بود که شارع تحت هر شرائطی (چه در فرض علم به تکلیف و چه در فرض ظنّ یا شکّ بدان) آن را اراده نموده باشد.

دلیل دوم : مرحوم عراقی (و اصفهانی) معتقد است از آنجا که به حکم عقل و وجدان، منجّزیت یک تکلیف فقط در گرو مطلع شدن مکلف از اصل الزام است و ‌اطلاع از خصوصیات الزام، نقشی در منجّزیت و تام شدن مسئولیت مکلف در قبال تکلیف نخواهد داشت، بدست می‌آید علم إجمالی همچنان که علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه است، علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه هم می‌باشد و لذا جریان اصل مؤمِّن و مرخِّص در بعض اطراف آن هم ممکن نخواهد بود. به عبارت دیگر مکلف در موارد علم إجمالی در حقیقت علم تفصیلی به وجوب یا حرمت جامع دارد، و بر همین اساس عقل حکم به فراغ یقینی پس از این اشتغال یقینی می‌نماید و جعل ترخیص از سوی شارع حتی نسبت به بعضی از اطراف و تجویز مخالفت احتمالی در برابر تکلیف معلوم را هم ناممکن می‌داند. [3]

اشکال : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که اولا بهترین دلیل بر اینکه علم إجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه نیست و در عین اینکه علم به جامع وجود دارد اما جریان اصل در بعضی از اطراف ممکن است، وقوع آن در مواردی می‌باشد (أدل الدلیل علی امکان شئ وقوعه)، مانند:

    1. اگر علم إجمالی به وقوع نجاست در یکی از دو ظرفی وجود داشته باشد که یکی از آن دو ظرف براساس حالت سابقه‌ی خود و استصحاب نجاست، محکوم به نجاست باشد، حتی مرحوم عراقی هم قائل به جریان اصالة الطهارة در آن ظرف دیگر می‌باشد. اگر گفته شود که دلیل جاری شدن چنین اصلی در مثل این مسأله آن است که چون ممکن است نجاست در همان ظرف مستصحب النجاسة واقع شده باشد، اصل تکلیف جدید در این چنین علم إجمالی‌ای محل تردید است ؛ باید گفت که حدوث تکلیف جدید یا بقاء تکلیف سابق دخالتی در تنجیز علم إجمالی و امکان یا امتناع ترخیص به ارتکاب بعض اطراف و اکتفا به موافقت احتمالی ندارد و حتی اگر در یک مورد از موارد اجمالی هم اصلی قابل جریان باشد، کشف می‌شود که علم إجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعیه نمی‌باشد.

    2. براساس قاعده‌ی فراغ و تجاوز، شارع در عین اشتغال یقینی حکم به کفایت موافقت احتمالی نموده است و حال آنکه اگر علم إجمالی علت تامه وجوب موافقت قطعیه می‌بود، تجویز مخالفت احتمالی امکان نمی‌داشت و منجر به تخلّف معلول از علت می‌گشت. بنابراین بدست میرسید که علم إجمالی نهایتا اقتضاء وجوب موافقت قطعیه را خواهد داشت[4] .

ثانیا اگرچه براساس علم إجمالی به وجود جامع در بین اطراف، جاری نمودن اصل در تمام اطراف بسان جریان اصل در شک در مکلف به است که ممنوع و مخالف معلوم می‌باشد، لکن باتوجه به اینکه اصل ملزم بودن هریک از اطراف و انطباق جامع معلوم با آن مردد و مشکوک است، جاری کردن اصل در خصوص بعضی از اطراف مانع و محذوری ندارد و عین جریان اصل در شک‌ در اصل تکلیف خواهد بود. [5]