موضوع: اصول عملیه/علم اجمالی /بررسی جریان اصل مومن در اطراف علم اجمالی

نکته سوم [1] ← ملاک استحقاق عقوبت و خروج از ذیّ رقیّت و حکم عقل به قُبح عمل نه مخالفت با تکلیف واقعی و ارتکاب مبغوض واقعی مولاست و نه نقض نمودن أغراض واقعی او، بلکه همچنان که در بحث تجرّی نیز اشاره شده، معیار استحقاق عقوبت و ظلم به مولا به لحاظ عقل و وجدان، مخالفت با تکلیف واصل اوست یعنی هر تکلیفی که حجّت بر آن اقامه شده باشد. بدیهی است که وصول تکلیف همچنان که ممکن است از طریق علم تفصیلی صورت گیرد، احتمال دارد از طریق علم إجمالی محقق شود و لذا تفاوتی بین این دو علم به لحاظ وصول تکلیف و حکم عقل به قُبح مخالفت با آن و استحقاق عقوبت در فرض مخالفت وجود ندارد.

نکته چهارم [2] ← اتّصاف اعمال و رفتار به حُسن و قُبح (استحقاق مدح و ذمّ) بر سه گونه است: ذاتی (مانند حُسن عدل و قُبح ظلم)، إقتضائی (مانند حُسن صدق و قُبح کذب)، لاإقضائی (أکل و شرب). بدیهی است که آنچه مصداق ظلم است و قُبح ذاتی دارد، مخالفت با تکلیف واصل می‌باشد (نه مخالفت با تکلیف واقعی) و از آنجا که تخلّف حکم از موضوعش محال است، ممکن نیست با وصول تکلیف (چه به صورت تفصیلی و چه به صورت إجمالی) مخالفت آن ظلم نباشد.

نتیجه ← براساس آنچه که گذشت، واضح می‌شود که حکم عقل به لزوم اطاعت و قُبح مخالفت در فرض وصول تکلیف، تعلیقی نیست تا با ترخیص شرعی منافات نداشته باشد بلکه به صورت تنجیزی و قطعی است و تخصیص‌بردار نمی‌باشد. اگر گفته شود مخالفت با تکلیف واقعی مقتضی حرمت و ظلم است اما شرط مؤثر بودن آن وصول تکلیف به مکلف می‌باشد، پس در نتیجه وجوب اطاعت امر تعلیقی و ایجاد مانع برای عدم تأثیری گذاری آن معقول خواهد بود ؛ باید گفت إقتضاء دو معنا دارد که براساس هیچ یک از آن دو بر این مسأله قابل تطبیق نیست. معنای اول إقتضاء آن است که بدون در نظر گرفتن عناوین دیگر یک امری مستتبع مدح و ذم باشد (مانند حُسن صدق و قُبح کذب) درحالی که نفس مخالفت با تکلیف واقعی لو خُلیّ و طبعه در فرض جهل قصوری حتی اقتضای ذم را ندارد و محکوم به قُبح نیست. معنای دوم إقتضاء نیز جزء السبب بودن برای تأثیرگذاری است (مانند اینکه آتش مقتضی سوزاندن است)، درحالی که نفس مخالفت با تکلیف واقعی هیچ علیّت فاعلی برای حکم عقل به قُبح و استحقاق عقوبت ندارد تا جزء السبب آن قلمداد شود. بنابراین آنچه که علت فلسفی برای استحقاق عقوبت است، نفس هتک مولا و خروج از رسوم بندگی می‌باشد که در مخالفت با تکلیف واقعی غیر واصل وجود ندارد، و نفس مخالفت با تکلیف واقعی نهایتا علیّت غایی برای استحقاق عقوبت است. [3]

از مطالب فوق بدست می‌آید که اساسا تعبیر علت تامه یا مقتضی بودن علم جمالی برای حرمت مخالف قطعیه نادرست است، چرا که علم إجمالی به تکلیف، موضوع وجوب موافقت و حرمت مخالفت را که تکلیف واصل است، می‌سازد نه علت یا مقتضی آن‌، و هر موضوعی علت برای حکمش نخواهد بود.

اگر گفته شود که اساس این دیدگاه متوقف بر آن است که اصل استحقاق عقوبت را امر عقلی بدانیم و الا در صورتی که همچون کمیّت و کیفیت عقوبت، جعلی و قرادادی باشد، جریان ترخیص در تمام اطراف علم إجمالی محذوری نخواهد داست ؛ باید گفت که حتی اگر مبنای حکم عقل به استحقاق عقوبت جعل شارع باشد، باز هم جریان ترخیص در تمام اطراف علم إجمالی ممکن نیست، زیرا براساس قاعده‌ی لطف همچنان که بیان احکام و جعل تکالیف بر شارع لازم است، ایجاد داعویت تام و انگیزه‌ی همگانی برای اطاعت و امتثال با جعل عقوبت نیز بر ایشان ضروری است (جعل تکلیف بدون جعل عقوبت جز برای نفوس راقیة داعویت امتثال ندارد). بنابراین جعل تکلیف و جعل داعویت قابل تفکیک نیست تا ممکن باشد شارع در عین جعل تکلیف و تحفظ بر الزام خود، برای مکلف ترخیص قرار دهد و عقوبتی برای مخالفت با آن جعل ننماید[4] . به عبارت دیگر جعل ترخیص در تمام اطراف علم إجمالی با تحفظ بر اصل تکلیف بمثابه‌ی جعل عقوبت و عدم جعل عقوبت است که قابل جمع نمی‌باشند (محذور ترخیص در معصیت برآمده از عقلی دانستن استحقاق عقوبت است). [5]