موضوع: اصول عملیه/علم اجمالی /بررسی جریان اصل مومن در تمام اطراف

دلیل ششم : مرحوم اصفهانی در ضمن بیان چند نکته درصدد اثبات آن است که جعل اصل مؤمِّن و ترخیص برای تمام اطراف علم إجمالی ثبوتا ممکن نمی‌باشد. نکات مدّ نظر ایشان بدین شرح است:

نکته اول [1] ← اساسا إنشاء بدون داعی قبیح (خلاف حکمت) یا ممتنع (معلول بدون علت) است و لذا هر إنشائی باید براساس یک داعی و انگیزه صورت گیرد که فعلیت آن إنشاء نیز در گرو فعلیت داعی همان إنشاء است، مثلا اگر داعی از إنشاء تعجیز باشد، به محض احساس عجز آن إنشاء به فعلیت خواهد رسید (از آنجا که به فعلیت رسیدن چیزی که در قوه وجود ندارد محال است، بعث و تحریک نمی‌تواند موجب فعلیت امر به داعی تعجیز باشد).

بنابراین از آنجا که داعی و انگیزه‌ی شارع از إنشاء تکالیف شرعی چیزی جز بعث اعتباری و امکانی نیست تا با برطرف شدن موانع عبودیت (مانند کفر و فسق)، موجب تحریک مکلف و امتثال او شود، اگر مقصود مرحوم آخوند از فعلیت همان فعلیت از جانب مولی باشد که این فعلیت به محض إنشاء محقق می‌شود زیرا اراده‌ی او به ایجاد انگیزه در عبد همراه با إنشاء به فعلیت می‌رسد و إنشای مولی تبلور اراده و انگیزه‌ی اوست[2] ، همچنان که امکان ندارد انگیزه‌ی مولی از إنشاء چیزی جز ایجاد انگیزه در عبد باشد، چرا که در این صورت آن حکم إنشاء شده هیچ‌گاه در سیر تکاملی خود نمی‌تواند در عبد ایجاد انگیزه بکند (به فعلیت رسیدن چیزی که در قوه نیست، محال است) ؛ و اگر مقصود ایشان از فعلیت، فعلیت از جانب عبد باشد که این فعلیت با تنجّز تکلیف مساوی است، زیرا اساسا حکم إنشاء و ابلاغ شده تا وقتی که به عبد واصل نشود نمی‌تواند در او ایجاد انگیزه کند و بعث امکانی داشته باشد، چرا که داعویت یک امر نفسانی است (نه امر خارجی) و علت و معلوم همیشه باید از سنخ واحد باشند، پس صرف وجود خارجی حکم نمی‌تواند عامل و علت داعویت عبد باشد (انسان همیشه متأثر از باورهای خویش است نه حقائق خارجی)، بلکه لامحاله وجود علمی او در افق نفس عبد قادر است علت ایجاد داعی باشد که این امر با وصول حکم حاصل می‌شود و این همان مرتبه‌ی منجّزیت حکم می‌باشد. براساس مطالب فوق بدست می‌آید بین إنشاء و تنجّز حکم مرتبه‌ی دیگری وجود ندارد تا مثل مرحوم آخوند آن را فعلیت بنامد و آن را بزرخ بین إنشاء و تنجّز بشمار آورد. [3]

نکته دوم [4] ← از آنجا که حقیقت علم إجمالی، علم به جامع می‌باشد (نه علم به واقع یا فرد مردد) و در هر علم إجمالی‌ای جامع برای عالم معلوم بالتفصیل است، بدست می‌آید علم إجمالی و تفصیلی دو سنخ از علم (در حد علمیت) نیستند تا در آثار و لوازم مختلف باشند بلکه هردو به لحاظ سنخیت متحد هستند و صرف وجود تردید در علم إجمالی، ماهیت و ذات آن را متمایز با علم تفصیلی نمی‌کند. بنابراین همچنان که حجّیت و منجّزیت ذاتی قطع و غیر قابل سلب است، در موارد علم إجمالی نیز تنجیز و تعذیر ذاتا وجود دارد و حتی شارع نیز نمی‌تواند برخلاف آن حکم کند یا حجیت را از آن سلب نماید، درحالی که جعل ترخیص در تمام اطراف علم إجمالی از سوی شارع معنایی جز این ندارد