1402/11/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصل احتیاط/مکلف به متباینین /امکان جریان اصل در تمام اطراف
دلیل چهارم : به اعتقاد مرحوم عراقی از آنجا که علم إجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه است، امکان جریان اصل مؤمِّن و مرخِّص در تمام اطراف آن وجود ندارد. از تدقیق و تحلیل کلام مرحوم عراقی بدست می‌آید که ایشان برای اثبات مدعای خود علاوه بر قُبح ترخیص در معصیت، به دو دلیل دیگر نیز تمسک نموده است[1] :
1. از منظر عقل و وجدان منجّزیت یک تکلیف و ثبوت آن بر عهده‌ی مکلف در گرو مطلع شدن مکلف از اصل الزام است و الا اطلاع یا بی‌اطلاعی از خصوصیات الزام، تأثیری در منجّزیت و تام شدن مسئولیت مکلف در قبال تکلیف ندارد. بنابراین از آنجا که در فرض وجود علم إجمالی به تکلیف نیز اصل وجود الزام برای مکلف متیقّن است، تکلیف در حقّ او منجز خواهد بود و تنها تفاوت علم تفصیلی و إجمالی در علم و جهل نسبت به خصوصیات الزام و مختصات آن است که دخالتی در نتیجه نخواهد داشت.
2. اگرچه جعل ترخیص در قبال تکلیف معلوم بالإجمال (حکم ظاهری) در طول جعل اصل تکلیف (حکم واقعی) است و با وجود اختلاف رتبه بین آن دو جعل، تناقض عقلی رخ نخواهد داد، اما با این حال از منظر عقلاء (نه عقل) بین جعل تکلیف و ایجاد داعویت برای اطاعت و امتثال و بین جعل ترخیص در تمام اطراف علم إجمالی تناقض وجود دارد و برای عقلاء صدور این دو جعل و خطاب از مصدر واحد قابل تصدیق نیست. اگر گفته شود که تناقض عقلائی و عدم تصدیق آنان یک محذور اثباتی است و ارتباطی به مقام ثبوت و امکان جعل ترخیص در تمام اطراف ندارد ؛ باید گفت که وقتی یک جعل و خطاب قابل ابلاغ و تفهیم به مخاطب نباشد در حقیقت لغو بوده و صدور آن از سوی مولای حکیم مستحیل خواهد بود، همچنان که جعل تکلیف غیر قابل امتثال نیز از قانونگذار حکیم محال است.
در برابر این ادله، برخی از اصولیین (مانند حضرت امام خمینی[2] و مرحوم روحانی و صدر) مدعی‌اند که جریان اصل مؤمِّن و جعل ترخیص در تمام اطراف علم إجمالی ثبوتا ممکن است و برای اثبات ادعای خود چند استدلال بیان نموده‌اند:
استدلال اول : مرحوم صدر می‌فرماید از آنجا که حکم عقل به لزوم اطاعت از شارع و امتثال فرامین او، یک حکم تعلیقی است (نه تنجیزی تا غیر قابل تخصیص باشد) و معلّق بر عدم جعل ترخیص از سوی شارع می‌باشد (همچنان که حکم عقل به حقّ الطاعة معلّق بر عدم وجود ترخیص شرعی است)، جعل ترخیص در تمام اطراف علم إجمالی هیچ منافاتی با حکم عقل به لزوم اطاعت ندارد. اگر گفته شود که مستند تعلیقی بودن حکم عقل به لزوم اطاعت چیست ؛ باید گفت که وقتی عقل می‌بیند شارع قادر است در برابر علم إجمالی (نه علم تفصیلی) ملاکات ترخیصی خود را بر ملاکات الزامی خویش ترجیح دهد (تزاحم حفظی) و برای تحفظ بر آن ملاک ترخیصی از باب إعمال مولویت، حکم به جواز ارتکاب تمام اطراف معلوم بالإجمال دهد (همچنان که در تزاحم ملاکی نیز چنین اقدامی می‌نماید)، حکم به لزوم اطاعت از شارع را متوقف بر عدم وجود چنین إعمال مولویتی می‌نماید.[3]
بدیهی است که با بودن ترخیص از سوی شارع اساسا معصیتی شکل نمی‌گیرد تا جریان اصل مؤمِّن در تمام اطراف با قُبح عقلی ترخیص در معصیت مواجه باشد و الا حتی شارع هم نمی‌تواند حکم به جواز معصیت خود بدهد (حکم عقل به قُبح ترخیص در معصیت تخصیص‌بردار نیست). به عبارت دیگر آن مخالفتی با شارع قبیح است که مصداق هتک مولی و خروج از ذی رقیت باشد درحالی که اگر خود شارع حکم به جواز ارتکاب در اطراف علم إجمالی را صادر نموده باشد، مخالفت با دستور لزومی او نه تنها موجب هتک ایشان نخواهد بود بلکه مصداق عبودیت و فرمانبرداری نیز می‌باشد و از همین رو هر مخالفتی با دستورات شارع، معصیت اصطلاحی نخواهد بود.[4]
استدلال دوم : مرحوم روحانی می‌فرماید از آنجا که مبنای وجوب اطاعت از مولی، حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل است، طبیعتا تا عقبوتی در مخالفت با فرامین الهی وجود نداشته باشد، عقل حکم به لزوم اطاعت و امتثال نخواهد نمود (هرچند حکم به حُسن اطاعت می‌نماید). بنابراین باتوجه به اینکه بنابر نظر صحیح، عقوبت شارع براساس قرارداد و جعل از ناحیه قانونگذار و بیان کیفر و مجازات است (نه اینکه به حکم عقل باشد)، شارع همچنان که قادر است برای ارتکاب تمام اطراف علم إجمالی عقوبت جعل نماید، می‌تواند در عین وجود علم إجمالی به تکلیف الزامی و تحفظ بر تکلیف خود، برای ارتکاب تمام اطراف علم إجمالی عقوبتی جعل ننماید که تبعا در چنین شرائطی چون احتمال عقوبت و ضرری وجود ندارد، عقل نیز حکم به لزوم اطاعتی نخواهد نمود و در نتیجه علم إجمالی هم تنجیزی نخواهد داشت. شایان ذکر است که اگر دلیل اثباتی وافی به وجود عقوبت در فرض ارتکاب حرام معلوم بالتفصیل نمی‌بود، شارع می‌توانست حتی برای ارتکاب حرام معلوم بالتفصیل نیز عقوبتی جعل ننماید.[5]