موضوع: اصول عملیه/اصاله الاحیتاط /علم اجمالی

دلیل سوم : مرحوم آخوند مدعی است که اگر متعلّق علم إجمالی تکلیف الزامی فعلی از جمیع جهات باشد[1] ، ترخیص به ترک در تمام اطراف علم إجمالی ممکن نخواهد بود، زیرا فعلیت یک تکلیف وقتی تام و از جمیع جهات خواهد بود که شارع تحت هر شرائطی (چه در فرض علم به تکلیف و چه در فرض ظنّ یا شکّ بدان) آن را اراده نموده باشد[2] ، درحالی که ترخیص به ترک نسبت به تمام اطراف علم إجمالی به معنای عدم اراده‌ی آن تکلیف است و لذا فعلیت من جمیع الجهات و ترخیص به ترک در تمام اطراف مستلزم تناقض دو اراده می‌باشد. بنابراین باتوجه به اینکه اصل در هر تکلیفی آن است که از جمیع جهات فعلی می‌باشد و علم یا جهل مکلف تأثیری در اراده‌ی شارع ندارد، مخالفت با آن حتی در فرض ظنّ و شکّ هم جائز نخواهد بود تا چه رسد به فرض وجود علم إجمالی و لذا در تمام اطراف علم إجمالی نمی‌توان اصل نافی تکلیف جاری کرد، لکن تنها در صورتی که ادله‌ی اثباتی ترخیص و برائت شامل تمام اطراف علم إجمالی باشند[3] ، بدست خواهد آمد که آن تکلیف الزامی صرفا فعلی از بعضی جهات بوده و علم و جهل مکلف بدان در اراده‌ی شارع دخالت داشته است و طبیعتا در چنین صورتی دیگر تناقض دو اراده رخ نخواهد داد[4] (لازمه‌ی فعلی از تمام جهات و عدم دخالت علم و جهل مکلف در اراده‌ی شارع، وجوب احتیاط است)، بلکه از عدم وجوب موافقت قطعیه‌ی آن می‌توان پی برد که مخالفت قطعیه‌ی آن هم حرام نمی‌باشد (عدم وجوب موافقت قطعیة ← عدم فعلیت من جمیع الجهات←جواز مخالفت قطعیة).[5]