درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل احتیاط/مکلف به متباینین /امکان جریان اصل در تمام اطراف

ثالثا اگر تمام اغراض شارع از واجبات و محرّمات به بندگان برگردد و سود یا زیانی متوجه ذات ربوبی نباشد[1] ، همه‌ی احکام تکلیفی بسان ارشاد شارع به نفع و ضررهای عقلی است که سود و زیان آن برای مکلفین می‌باشد و لذا اگر کسی با علم به این مضرّات بخواهد اقدام به چنین رفتارهایی نماید، محذوری ندارد که شارع او را مجاز به مخالفت با این دستورالعمل‌ها بداند. رابعا قُبح معصیت برآمده از هتک مولی و خروج از ذیّ رقیّت و رسوم عبودیت است، درحالی که اگر شارع در عین تحفظ بر تکلیف خود، اذن به ترک امتثال تکلیف و اطاعت داده باشد، اساسا معصیت و هتک مولایی شکل نمی‌گیرد تا با محذور قُبح ترخیص معصیت مواجه باشد[2] . خامسا براساس مسلک مرحوم صدر در حقیقت حکم ظاهری، تمام احکام ظاهری ناشی از تزاحم حفظی شارع نسبت به ملاکات واقعی خویش است و لذا هیچ محذوری ندارد که شارع با در نظر گرفتن دو ملاک ترخیص و لزوم خود در اطراف علم إجمالی و ترجیح داشتن ملاک ترخیص، وقتی می‌ببیند که صرف تجویز ارتکاب بعضی از اطراف علم إجمالی تأمین کننده‌ی غرضش از ترخیص نیست و با صرف اجتناب از بعضی از اطراف علم إجمالی هم همیشه استیفاء ملاک الزامی واقعی صورت نمی‌گیرد، إعمال مولویت کند و حکم به جریان اصل مؤمنِّ در تمام اطراف علم إجمالی نماید[3] .

دلیل دوم : به اعتقاد مرحوم نائینی جریان اصل در تمام اطراف مستلزم آن است که حکم ظاهری ناظر به واقع (مؤدای أمارات و اصول تنزیلی) با علم وجدانی به وجود تکلیف الزامی در تناقض باشد (اصل تنزیلی می‌گوید در واقع الزامی نیست درحالی که علم وجدانی حاکی از وجود الزام در واقع است) و از همین رو جریان اصل در تمام اطراف ممکن نخواهد بود.[4]

اشکال : اولا این استدلال هم اخص از مدعاست و شامل جریان اصل غیر تنزیلی‌ای همچون برائت در تمام اطراف علم إجمالی نمی‌شود. ثانیا به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی صرف تناقض علم تعبّدی برآمده از أمارة یا اصل، با علم وجدانی و عالم واقع که محذوری ندارد، همچنان که خود مرحوم نائینی در شک در وضو بعد از فراغ از نماز نیز ملتزم به آن شده است، چرا که حکم به صحت نماز سابق براساس قاعده‌ی فراغ (اصل تنزیلی است) و لزوم تحصیل طهارت برای نماز بعد براساس استصحاب محدث بودن (اصل تنزیلی است) نموده است، درحالی که وجدانا علم إجمالی دارد یا واقعا وضو نداشته که نماز سابق هم نیاز به اعاده دارد، و یا وضو داشته که نماز بعدی هم نیاز به تحصیل وضو نخواهد داشت. ثالثا آنچه که محذور جدی در فرض وجود علم إجمالی می‌باشد، تناقض مدلول التزامی مؤدای اصل در یک طرف با مؤدای اصل در طرف دیگر علم إجمالی است (اصل نافی تکلیف در هر طرف می‌گوید تکلیف الزامی معلوم آن طرف دیگر است)، درحالی که مدلول التزامی اصول اساسا اعتبار ندارد و لذا این محذور فقط متوجه آن دسته از أماراتی است که مدلول الزامی آن‌ها معتبر می‌باشد (أماراتی که جنبه‌ی حکایت دارد مانند خبر واحد یا بیّنة شرعی).[5]