1402/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصل تخییر/واقعة غیر قابل تکرار /تخییر بدوی استمراری
نکته ← از آنجا که دوران بین محذورین در قضایای متعدد طولی گاهی به گونه‌ای است که اختصاص به یک روز خاص یا مکان معین ندارد[1] بلکه در ایام مختلف یا مکان‌های متفاوت جاری است (مانند شک در متعلّق قسم بین فعل یا ترک آن در روزهای جمعه)، باید از این نکته نیز بحث بشود که آیا حکم عقل به تخییر در مسأله، به صورت تخییر بدوی است یا به صورت تخییر استمراری؟
برخی از اصولیین (مانند مرحوم آیت الله خوئی[2] ) در چنین حالتی قائل به تخییر بدوی شده‌اند و برای اثبات مدعای خود به دو دلیل تمسک نموده‌اند:
1. اگرچه مکلف در دوران بین محذورین قادر بر موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه نیست اما تخییر استمراری مستلزم آن است که به حسب عکس العمل‌های مختلف در قضایای متعدد، یقین به مخالفت قطعیه حاصل شود درحالی که شکی در حرمت مخالفت قطعیه نیست و لذا برای پرهیز از وقوع چنین امری باید قائل به تخییر بدوی شد. اگر گفته شود که تخییر استمراری علی رغم اینکه منجر به مخالفت قطعیه می‌شود اما موجب یقین به تحقق موافقت قطعیه نیز خواهد بود ؛ باید گفت که در دوران بین رعایت حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، جانب حرمت مخالفت قطعیه ترجیح دارد، زیرا در عین اینکه وجوب تحصیل موافقت قطعیه از سوی قائلین به مسلک إقتضاء مورد نقاش و تردید واقع شده، اما حرمت مخالفت قطعیه مورد پذیرش و تصدیق همگان (چه قائلین به مسلک علیت و چه قائلین به مسلک إقتضاء) است و این نکته بیانگر آکد بودن آن و اهمیتش می‌باشد.
اشکال : مرحوم عراقی می‌فرماید که اولا براساس مسلک علیت هم موافقت قطعیه واجب است و هم مخالفت قطعیه حرام است و هیچ ترجیح و اهمیتی بین آن دو وجود ندارد، و ثانیا اگرچه براساس مسلک إقتضاء در عین اینکه موافقت قطعیه را واجب نیست اما مخالفت قطعیه حرام است، لکن از این خروجی نمی‌توان نتیجه گرفت که در فرض اضطرار حرمت مخالفت قطعیه مهم‌تر از وجوب موافقت قطعیه است، زیرا مقدم بودن حرمت مخالفت قطعیه بر وجوب موافقت قطعیه بنابر مسلک إقتضاء اساسا به جهت وجود یک دلیل اثباتی و ناشی از آن بود که در قبال وجوب موافقت قطعیه، اصل ترخیصی در بعضی از اطراف علم إجمالی جاری می‌باشد (برخلاف جریان اصل ترخیصی در برابر مخالفت قطعیه که مبتلی به معارض است) ؛ درحالی که عدم وجوب موافقت قطعیه در دوران بین محذورین برآمده از اضطرار و عجز مکلف می‌باشد و این دو مسأله هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند تا مقدم بودن حرمت مخالفت قطعیه در آنجا را به این مسأله سرایت داد[3] . [4]
2. اگرچه به حسب علم إجمالی اول (مشکوک بودن وجوب یا حرمت فعل در هریک از روزهای جمعه) موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه در برابر معلوم بالإجمال ممکن نیست ولی به حسب علم إجمالی متولد شده (تردید بین وجوب فعل در این جمعه یا حرمت آن در جمعه دیگر[5] ) مخالفت قطعیه در برابر معلوم بالإجمال مقدور مکلف است و بدین جهت باید در مقام ترک آن برآید که ترک مخالفت قطعیه مقتضی تخییر بدوی است.
اشکال : اولا بر فرضی که صغرای علم إجمالی متولد شده تمام باشد (به نظر می‌رسد از علم إجمالی صورت مسأله چنین علم إجمالی‌ای بدست نیاید)، به تعبیر مرحوم اصفهانی آنچه که موجب مسئولیت جدیدی برای مکلف است صرفا تعدد تکلیف می‌باشد درحالی که علم إجمالی طولی و متولد شده نهایتا موجب تعدد علم خواهد بود نه تعدد معلوم و تکلیف، و وحدت و تعدد علم تأثیری در مسئولیت مکلف و تنجیز تکلیف جدید ندارد، همچنان که مکلف وقتی براساس حجت شرعی مرتکب اطراف علم إجمالی در شبهه‌ی غیر محصوره می‌شود، علم به مخالفت قطعیه‌ای که پس از این ارتکاب برای او حاصل می‌گردد، مستتبع عقوبتی نخواهد بود (علم به ارتکاب حرام، حرام نیست)[6] . بنابراین در مثل این مسأله که مکلف قادر بر موافقت قطعیه و مخالفت نیست، وقتی عقل حکم به عدم تنجیز تکلیف و وجود تخییر می‌کند، تحلیل علم إجمالی و تولد علوم دیگری پیرامون همان معلوم اول و حصول یقین به مخالفت با تکلیف واقعی، سبب تنجیز تکلیف زائدی نخواهد بود تا براساس آن قائل به حرمت مخالفت قطعیه شویم و برای احتراز از آن ادعای تخییر بدوی نماییم. [7]