1402/11/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصل تخییر/واقعة غیر قابل تکرار /محذورین عرضی طولی
اگر حکم مردّد بین وجوب و حرمت در قضایای متعدّدی باشد (خواه هردو تعبّدی یا توصّلی و خواه مختلف باشند)، چند صورت خواهد داشت:
• احتمال اهمّیت داشتن یک قضیه بر قضیه‌ی دیگر وجود نداشته باشد:
◦ قضایای متعدد در عرض یکدیگر باشند[1] (مانند اینکه یقین به تحقق دو حلف وجود داشته باشد که یکی بر اقدام و دیگری بر ترک تعلّق گرفته اما متعلّق آن فعل و ترک مشتبه و مختلط شده است):
⁃ مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که اگرچه علم إجمالی به وجوب یا حرمت در هریک از قضایا بی‌اثر است (نه مستتبع وجوب موافقت قطعیه است و نه حرمت مخالفت قطعیه)، لکن دو علم إجمالی دیگر از آن به وجود می‌آید که عبارت هستند از علم إجمالی به وجوب فعل یکی از دو قضیه و علم إجمالی به حرمت یکی از دو قضیه، و اگرچه تحصیل موافقت قطعیه در قبال هر دوی این علم إجمالی‌ها ممکن نیست (جمع بین فعل هردو و ترک هردو محال است)، اما مخالفت قطعیه‌ی با هر دوی این علم إجمالی‌ها مقدور مکلف است و لذا احتراز از آن واجب خواهد بود، یعنی مکلف باید حتما فاعل یک قضیه و تارک دیگری باشد.
⁃ مرحوم اصفهانی معتقدند باتوجه به اینکه در چنین حالتی در قبال هریک از قضایا نه موافقت قطعیه ممکن است و نه مخالفت قطعیه و موافقت احتمالیه در هریک از قضایا نیز لامحاله تحقق می‌یابد، این مسأله از مصادیق دوران بین محذورین خواهد بود و لذا عقل حکم به تخییر در فعل یا ترک هریک از قضایا می‌کند، یعنی هم فعل هر دو قضیه جائز است و هم ترک هر دو. همچنین به اعتقاد ایشان موضوع حکم عقل به وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه، همان علم إجمالی اولی است که مکلف با آن مواجه می‌شود (که در مسأله‌ی حاضر قابل امتثال نیست) و الا مکلف به حکم عقل هیچ مسئولیت دیگری در قبال علم إجمالی زاییده از آن علم إجمالی اول نخواهد داشت.
اشکال : اولا از منظر مرحوم آیت الله خوئی هرگونه علم إجمالی در مسأله به حکم عقل وجوب اطاعت و امتثال دارد و اصل و فرع بودن آن علم إجمالی تفاوتی نخواهد داشت، و ثانیا به تعبیر مرحوم صدر علم إجمالی به وجوب فعل در یکی از دو قضیه و وجوب ترک در یکی از دو قضیه می‌تواند در عرض همان علم إجمالی اول باشد و لذا اشکال عدم وجوب امتثال علم إجمالی طولی بر آن وارد نیست.[2]
◦ قضایای متعدد در طول یکدیگر باشند[3] (مانند اینکه یقین به تحقق یک حلف وجود داشته باشد که بر فعلی در روز معیّن و ترک همان فعل در روز دیگر تعلّق گرفته اما تقدیم و تأخیر فعل و ترک مشتبه شده است) — در این صورت اگرچه علم إجمالی به وجوب فعل در یک قضیه و حرمت فعل در قضیه دیگر وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه نخواهد داشت و مکلف علی أیّ حال موافقت احتمالیه در هر قضیه حاصل خواهد کرد، لکن از منظر مرحوم آیت الله خوئی دو علم إجمالی دیگر از این علم إجمالی متولد می‌شود که عبارت است از وجوب فعل در یکی از دو قضیه و حرمت فعل در یکی از دو قضیه (اینکه مرحوم صدر علم إجمالی متولد شده را وجوب در یک قضیه و حرمت در قضیه دیگر پنداشته‌اند، خطاست[4] )، که مخالفت قطعیه در برابر این دو إجمالی مقدور است و لذا:
⁃ چنانچه علم إجمالی در تدریجیات منجّزیت نداشته باشد (چرا که هردو طرف علم إجمالی هیچ وقت در آن واحد فعلیت نخواهند داشت) — در این صورت دلیلی بر حرمت مخالفت قطعیه وجود نخواهد داشت و لذا مکلف مجاز است که اقدام به فعل در هر دو قضیه نماید یا در هر دو قضیه تارک باشد.
⁃ چنانچه علم إجمالی حتی در تدریجیات هم منجّزیت داشته باشد — در این صورت عقل براساس علم إجمالی متولد شده حکم به حرمت مخالفت قطعیه می‌کند و لذا مکلف باید حتما فاعل یک قضیه و تارک دیگری باشد.
• احتمال اهمّیت داشتن یک قضیه بر قضیه‌ی دیگر وجود داشته باشد:
◦ مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که احتمال اهمیت در این مسأله تأثیری در نتیجه نخواهد داشت (خواه دو قضیه عرضی باشند و خواه طولی)، زیرا چنین تردیدی در حکم همچنان که ناشی از تعارض نیست (جعل دو حکم منافاتی با یکدیگر ندارد)، از مصادیق تزاحم هم نمی‌باشد (در تزاحم امتثال دو تکلیف ممکن نیست ولی در این دوران اگر مکلف جاهل به حکم نمی‌بود، هر دو تکلیف قابل امتثال می‌بود) درحالی که احتمال اهمیت فقط در متزاحمین موجب مقدم شدن یک طرف بر طرف دیگر خواهد بود[5] . [6]