1402/10/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصل تخییر/واقعة غیر قابل تکرار /محذورین توصلی
مرحوم روحانی در برابر این ادعا می‌فرمایند که تخییر شرعی در خبرین متعارضن قابل تعدّی به دوران بین محذورین نیست و قیاس آن دو مع الفارق است، زیرا در خبرین متعارضین، دو دلیل حجت و معتبر وجود دارد که قابل جمع نیستند (مانند موارد تزاحم که در مقام امتثال، دو دلیل قابل جمع نیستند)، اما در دوران بین محذورین قطعا حکم واحدی بیشتر وجود ندارد ولی آن حکم واحد مردد بین وجوب و حرمت است. بنابراین تخییر بین دو امری که هریک شرائط حجیت را دارد، معنا دارد اما تخییر بین دو امری که فقط یکی از آن دو معتبر است، معنا ندارد.[1]
استدراک از جلسه ۷۱
مانع اثباتی : به اعتقاد مرحوم صدر حتی اگر ثبوتا برائت شرعی در دوران بین محذورین قابل جریان باشد، اما اثباتا هیچ دلیلی بر محکوم به برائت بودن این مسأله وجود ندارد، زیرا[2] :
• اگر مستند برائت شرعی، حدیث حلّ باشد — باتوجه به اینکه اصل وجود حکم الزامی در مسأله متیقّن است، نوبت به جریان اصالة الحلّ یا اباحه‌ی شرعی نمی‌رسد.
• اگر مستند برائت شرعی، حدیث رفع باشد:
◦ چنانچه متعلّق رفع، عنوان ما لایعلمون و امر مشتبه باشد — در این صورت اگرچه حدیث رفع قابل انطباق بر این مسأله است، چرا که هم عنوان واجب مشتبه است و هم عنوان حرمت و علی القاعده در هر طرف برائت شرعی جاری خواهد بود، لکن اصل این فرض خلاف ظهور حدیث رفع می‌باشد، زیرا حدیث رفع در صدد رفع مسئولیت از مکلف و تأمین بخشی از عقوبت است و آنچه که موجب مسئولیت و عقوبت او خواهد بود، واقع مشتبه و مجهول می‌باشد (نه عنوان مشتبه و مجهول).
◦ چنانچه متعلّق رفع، واقع ما لایعلمون و امر مشتبه باشد — در این صورت حدیث رفع قابل انطباق بر این مسأله نخواهد بود، زیرا حکم مشتبه در دوران بین محذورین اصولا یک حکم واقعی بیشتر نیست و آن هم باتوجه به وجود علم إجمالی نسبت به الزامی بودن جنس آن حکم، قابل رفع نمی‌باشد.
اشکال : از منظر مرحوم روحانی این کلام مرحوم آیت الله خوئی ناتمام است، زیرا اولا برائت شرعی (رفع ما لایعلمون) اساسا در مقام رفع وجوب احتیاط نیست تا امکان جعل احتیاط در هر طرف از وجوب و حرمت، اقتضاء داشته باشد که در هر طرف برائت شرعی (رفع وجوب احتیاط) جاری است، بلکه برائت شرعی (رفع ما لایعلمون) در مقام رفع مسئولیت و پیگرد از مکلف است و در فرض مخالف بون اقدام او با واقع به او تأمین از عقوبت و مؤاخذه می‌دهد، درحالی که رفع مسئولیت از کسی که نه قادر بر مخالفت و موافقت قطعیه است و نه می‌تواند موافقت احتمالی را ترک نماید، بی‌معناست. ثانیا حتی اگر اثباتا مفاد برائت شرعی رفع وجوب باشد، اما ثبوتا در دوران بین محذورین قابل جریان نخواهد بود، زیرا همچنان که شارع نمی‌تواند در عین اینکه احتیاط در قبال وجوب را لازم نموده، احتیاط در قبال حرمت را نیز لازم نماید (یا بالعکس)، لزوم احتیاط از هردوی وجوب و حرمت را نیز نمی‌تواند رفع کند. بنابراین چنین مسأله‌ای محکوم به تخییر عقلی می‌باشد.[3]
مختار در مسأله
به نظر می‌رسد اولا آنچه که از حدیث رفع استظهار می‌شود رفع مسئولیت و عقوبت در قبال تکلیف مجهول است (نه رفع وجوب احتیاط) و عدم وجوب احتیاط در ازای تکلیف مجهول از آثار و لوازم رفع مسئولیت می‌باشد[4] . بنابراین برائت شرعی در مثل این مسأله که اصل وجود یک تکلیف الزامی معلوم است، جاری نخواهد بود. ثانیا از آنجا که عقوبت در مثل چنین شرایطی که نه موافقت و مخالفت قطعیه ممکن است و نه موافقت احتمالیه قابل ترک است، مستحیل می‌باشد، نفی عقوبت نیازی به برائت عقلی نخواهد داشت و عقل قبل از جریان برائت عقلی و حکم عقل به قُبح عقاب بلابیان، عقوبت را منتفی می‌داند (شبیه ادعای مرحوم عراقی که عقوبت را براساس قُبح ادانة عاجز منتفی می‌دانست) و لذا جریان برائت عقلی لغو خواهد بود. ثالثا هیچ ترجیحی در ترک حرام و دفع مفسده نسبت به اتیان واجب و مصلحت ملزمه وجود ندارد، و مقدم بودن دفع مفسده بر جلب منفعت صرفا یک احتمال عرفی است و لذا تقدیم جانب حرمت و لزوم احتیاط در ناحیه‌ی حرام قائلی در میان متأخرین ندارد. رابعا باتوجه به اینکه این مسأله نه مجرای برائت شرعی است و نه مجرای برائت عقلی و هیچ جانبی بر جانب دیگر ترجیح ندارد، لامحاله محکوم به تخییر عقلی خواهد بود، لکن مقصود از تخییر عقلی صرفا لاحرج عقلی است، نه لزوم اخذ به یک طرف، چرا که مخالف قطعیه مستحیل است و علی أیّ حال موافقت احتمالیه صورت خواهد گرفت.
اگر حکم مردّد بین وجوب و حرمت در قضیة واحدة‌ای باشد که یکی یا هردوی آن‌ها تعبّدی است (مانند شک در حائض بودن زن هنگام ورود به مسجدالحرام برای اتیان طواف حج)، در عین اینکه موافقت قطعیه آن تکلیف الزامی مشکوک ممکن نیست، اما مخالفت قطعیه‌ی آن ممکن است و با اتیان بدون قصد قربت جانب تعبّدی حاصل می‌شود.
مرحوم آخوند معتقد است با توجه به اینکه حکم مشکوک مردّد بین دو تکلیف الزامی می‌باشد و مخالفت قطعیه با آن دو هم ممکن است، علم إجمالی به تکلیف الزامی اگرچه قادر به تنجیز موافقت قطعیه نیست، اما موجب تنجیز موافقت احتمالیه خواهد بود که از آن به توسّط در تنجیز یا منجزیت ناقص تعبیر می‌شود.[5]