1402/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصل تخییر/واقعة غیر قابل تکرار /محذورین توصلی
مرحوم آیت الله خوئی نیز از مدافعان جریان برائت شرعی در این مسأله هستند و معتقدند همچنان که برائت عقلی نسبت به وجوب احتیاط در هریک از دو طرف محذورین جاری است، برائت شرعی نیز در قبال عدم بیان وجوب احتیاط در جانب وجوب و عدم بیان وجوب احتیاط در جانب حرمت نیز جاری خواهد بود و مخالفت التزامی با نوع الزام نیز محذوری نخواهد داشت. ایشان می‌فرمایند که برائت شرعی همچون اباحه‌ی شرعی نیست تا در چنین مسأله‌ای قابل جریان نباشد، زیرا از یک طرف اباحه‌ی ظاهری مربوط به مواردی است که احتمال مباح بودن مشکوک وجود داشته باشد، درحالی که در این مسأله اصل وجود تکلیف الزامی متیقن است و جهل حکم ظاهری در فرض شک معنا خواهد داشت ؛ و از طرفی دیگر اباحه اصل متعددی نیست تا همانند برائت یکبار در ناحیه‌ی وجوب و بار دیگر در ناحیه‌ی حرمت قابل جریان باشد، بلکه اباحه اصل واحدی است که در قبال وجوب و حرمت وجود دارد (اباحه یعنی عدم وجوب و حرمت)، که با علم إجمالی به جنس الزام در تعارض است.[1]
بنابراین در فرض مسأله اگرچه موافقت و مخالفت قطعیه ممکن نیست و موافقت احتمالیه تحت هر شرایطی حاصل است، اما در عین حال جریان برائت شرعیه هم لغو نیست، زیرا بر اثر جاری بودن برائت از وجوب و برائت از حرمت، کشف می‌شود که رعایت جانب وجوب بر رعایت حرمت یا رعایت جانب حرمت بر رعایت وجوب هیچ ترجیحی نزد شارع ندارد و در نتیجه عقل حکم به تخییر می‌نماید (حکم عقل به تخییر در طول جریان برائت است).
برخی چنین پنداشته‌اند که اگرچه در مثل این مواردی که موافقت و مخالفت قطعیه ممکن نیست و تقدیم داشتن هر طرفی ترجیح بلامرجح است و موافقت احتمالیه نیز علی أیّ حال صورت می‌گیرد، عقل حکم به تخییر می‌کند، لکن در صورتی که احتمال اهمیت و مقدم بودن یکی از دو طرف وجود داشته باشد (مثلا استیفاء حرمت احتمال دارد مقدم بر استیفاء وجوب باشد زیرا دفع مفسده أولی از جلب منفعت است)، چنین مسأله‌ای مصداق دوران أمر بین تعیین و تخییر خواهد بود که همان عقل حکم به لزوم رعایت جانب تعیین می‌کند (کما ادعی الآخوند)، چرا که حتی اگر أمر در واقع تخییری هم باشد، رعایت جانب معین مجزی است ؛ لکن مرحوم نائینی می‌فرماید که حتی اگر در دوران امر بین تعیین و تخییر در باب تزاحم قائل به تقدیم جانب تعیین باشیم (که مختار مرحوم نائینی همین است)، اما در این مسأله این چنین نخواهد بود، زیرا در دوران بین تعیین و تخییر هر دو تکلیف ملاک دارند و عقل در مقام تحصیل آن دو ملاک حکم به تقدیم جانب تعیین می‌کند (مانند تزاحم بین نماز واجب و نجات غریق که احتمال معین بودن نجات جان وجود دارد و لذا سقوط اطلاق دلیل وجوب إنقاذ به جهت تعارض با اطلاق دلیل وجوب نماز مشکوک است)، اما در این مسأله اساسا یک ملاک بیشتر وجود ندارد که آن ملاک با مصلحت ملزمه است و یا مفسده ملزمه، و اطلاق دو دلیلی نیست تا در فرض شک در اهمیت یک دلیل، حکم به بقاء اطلاق آن دلیل شود.[2]
بعضی دیگر نیز این چنین ادعا نموده‌اند براساس نصوصی که در خبرین متعارضین پس از فقدان مرجّحات، حکم به تخییر نموده‌اند[3] ، این مسأله نیز محکوم به تخییر شرعی است، زیرا[4] :
1. الغاء خصوصیت : خبرین متعارضین در حکم به تخییر شرعی خصوصیت ندارد بلکه جایی که احتمال وجوب و حرمت کند، محکوم به تخییر است، خواه ابداع آن احتمال از ناحیه‌ی خبر باشد و خواه از ناحیه علم إجمالی.
2. تنقیح مناط : مناط حکم به تخییر شرعی در خبرین متعارضین، عدم وجود احتمال سوم است که در دوران امر بین محذورین نیز این چنین است.
3. قیاس اولویت : هرگاه بین حجت دانستن یکی از دو خبر متعارض، شرعا مخیّر باشیم، دوران امر بین محذورین به طریق أولی محکوم به تخییر شرعی است، زیرا حجیت اساسا یک حکم ظاهری است، در حالی که محذورین دائر مدار دو حکم واقعی است و اگر شارع راضی به طرح حکم ظاهری نباشد، قطعا راضی به ترک حکم واقعی نیست.