1402/10/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصل تخییر/واقعة غیر قابل تکرار /محذورین توصلی
بنابراین باتوجه به اینکه چنین علمی هیچ تأثیری در تنجیز و تعذیر نخواهد داشت، نمی‌تواند آن بیانی بشمار آید که عقل براساس وجود آن عقوبت را قبیح نمی‌شمارد، و لذا مانعی از جریان برائت عقلی وجود ندارد.
در مقابل، مرحوم عراقی معتقد است که این علم إجمالی مانع از جریان برائت عقلی در مثل این مقام است، زیرا چنین علم إجمالی‌ای اگرچه نمی‌تواند خصوص نوع الزام را تنجیز نماید، اما علم به جنس الزام برای قبیح نبودن عقوبت مکلف از منظر عقل کافیست. به عبارت دیگر عدم بیان بودن چنین علم اجمالی‌ای یا باید ناشی از نفس قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان باشد، که با محذور دور مواجه خواهد بود زیرا عقل صرفا حکم می‌کند که عقوبت بدون بیان قبیح است، اما دیگر حکم نمی‌کند که چه چیزی قبیح است و چه چیزی نیست (هیچ حکمی موضوع خودش را درست نمی‌کند)، و لذا استناد عدم بیان بودن علم إجمالی به این قاعده مستلزم دور می‌باشد ؛ و یا ناشی از عدم تأثیر آن علم إجمالی در تنجیز و تعذیر و بی‌خاصیت بودنش باشد (موافقت و مخالفت قطعیة غیر ممکن و موافقت احتمالیة علی أیّ حال حاصل است)، که با محذور تحصیل حاصل مواجه خواهد بود زیرا وقتی عقل در مثل چنین مواردی براساس قُبح ادانة عاجز و قبیح بودن مورد بازخواست قرار دادن فرد غیر قادر، حکم به ترخیص و عدم توجه مسئولیت به سوی مکلف می‌کند، معنا ندارد که عقل پس از حکم به ترخیص و قُبح ادانة عاجز، برای بار دوم حکم به ترخیص و قُبح عقاب بلابیان نماید (جعل ترخیص در طول ترخیص دیگر لغو است). بنابراین هیچ راهی برای جریان برائت عقلی و حکم عقل به قُبح عقاب بلابیان در این مسأله وجود ندارد.[1]
مرحوم آیت الله خوئی در مقام جمع بین این أنظار می‌فرمایند که اگرچه جنس الزام در مثل این مسأله معلوم است، لکن همین مقدار که شارع می‌توانسته احتیاط در خصوص یکی از دو جنس الزام را بر مکلف واجب نماید ولی اقدام به بیان چنین حکمی ننموده است، عقل براساس قُبح عقاب بلابیان نسبت به لزوم احتیاط در هریک از وجوب و حرمت، حکم به برائت و مرخّص بودن مکلف می‌کند. بنابراین حکم عقل به قُبح ادانة عاجز مربوط به علم إجمالی در جنس الزام است اما حکم عقل به قُبح عقاب بلابیان مربوط به علم إجمالی در نوع الزام می‌باشد و لذا منافاتی بین این دو حکم عقلی وجود نخواهد داشت[2] . اگر گفته شود که جریان برائت عقلی در جانب وجوب و در جانب حرمت که مخالف با علم إجمالی به وجود الزام است و جریان برائت عقلی در یکی از دو طرف هم ترجیح بلامرجح خواهد بود ؛ باید گفت که باتوجه به دوران امر بین محذورین بودن این مسأله، مخالفت عملی با تکلیف واقعی که مستحیل است و مخالفت با اصل الزام براساس جریان برائت عقلی در دو طرف شک نیز نهایتا مخالفت التزامی خواهد بود که حرمتی ندارد (مخالفت عملی با تکلیف حرام است نه مخالفت التزامی).[3]
مرحوم صدر نیز متذکر این نکته می‌شوند که مسلک حقّ الطاعة در این مسأله تغییری در نتیجه حاصل نمی‌کند، زیرا همچنان که علم إجمالی در این دوران نمی‌تواند موجب تنجیز باشد، احتمال تکلیف شرعی نیز منجزیت نخواهد داشت (منجز بودن احتمال وجوب معارض با منجز بودن احتمال حرمت است و منجزیت یکی از آن دو هم ترجیح بلامرجح می‌باشد).[4]
بخش دوم ← برائت شرعی
برای جریان برائت شرعی (رُفع ما لایعلمون) در این مسأله، دو مانع ادعا شده است:
مانع ثبوتی : به اعتقاد مرحوم نائینی برائت شرعی در این مسأله اساسا نمی‌تواند جاری باشد، زیرا اولا برائت شرعی در مقام رفع حکم ظاهری به وجوب احتیاط است، درحالی که در دوران بین محذورین اساسا جعل احتیاط از سوی شارع ممکن نیست تا از باب امتنان برداشته شود. ثانیا وقتی مکلف نه قادر بر موافقت قطعیه است و نه قادر بر مخالفت قطعیه، و موافقت احتمالیه نیز در هر صورت محقق می‌شود، جریان برائت شرعی لغو و بی‌نتیجه خواهد بود.
مرحوم آیت الله روحانی در برابر دو اشکال مرحوم نائینی می‌فرمایند که اولا آنچه که قابل جعل در مثل این موارد نیست، وجوب احتیاط در قبال هردو حکم وجوب و حرمت باهم است، اما جعل وجوب احتیاط در خصوص یکی از آن دو حکم محذوری ندارد و لذا برائت شرعی می‌تواند درصدد رفع همان لزوم احتیاط باشد. ثانیا صرف لغویت نمی‌تواند مانع از جریان برائت شرعی قلمداد شود و الا باید از اساس منکر جریان برائت شرعی در تمام شبهات شد، زیرا وقتی عقل حکم به برائت و قُبح عقاب بلابیان می‌کند، برائت شرعی و اقدام شارع به رفع ظاهری لغو و بی‌نتیجه خواهد بود[5] . [6]