1402/10/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصل برائة/تنبیهات /تنبیهات شبهه موضوعیه
نکته
همچنان که گذشت هیچ یک از دیدگاههای موجود پیرامون مجرای برائت در شبهات موضوعیة متعرض شبههی مفهومیه و شبههی مصداقیة و تفاوت آن دو نشدهاند، در حالی که ضروری است قبل از ارائهی معیار برای شبهات موضوعیةای که مجرای برائت هستند، اصل شبههی موضوعیة و حقیقت آن شناسایی شود.
در ابتدای بحث باید توجه داشت که اگرچه به لحاظ اصطلاحی تعبیر مفهومیة و مصداقیة عموما در شبهات مربوط به مدالیل لفظی کلام و مباحث عام و خاص بکار میرود، همچنان که تعبیر حکمیة و موضوعیة نیز غالبا در شبهات مربوط به احکام و اصول عملیة استفاده میشود ؛ لکن برخی از بزرگان در مباحث فقهی شبههی موضوعیة را در برابر شبههی مفهومیة بکار بردهاند و گویا از منظر آنان شبههی مفهومیة یکی از اقسام شبهات حکمیة و شبههی مصداقیة همان شبههی موضوعیة است[1] .
مرحوم آیت الله خوئی در ضمن بحث از حکم سجدهی بر طلا و نقره میفرمایند که این بحث از قبیل شبههی مفهومیة برآمده از إجمال لفظ و تردید بین أقل و أکثر است که نمیدانیم مفهوم ارضی که متعلّق سجده است، خصوص شئای است که اطلاق أرض بر آن صحیح باشد اما دارای معدن نباشد (أکثر)، یا صدق عنوان أرض بر آن کافیست و مقید به غیر معدنی بودن نیست (أقل). به اعتقاد ایشان این چنین شبههی مفهومیةای مجرای برائت از قید زائد است[2] و لذا در مثل این مسألهی فقهی، سجدهی بر هرچیزی که أرض بر او صادق باشد، صحیح است هرچند که همچون طلا و نقره معدن داشته باشد. به عبارت دیگر وقتی متعلّق سجدهی واجب، عنوان أرض است و شکی در صدق عنوان أرض بر طلا و نقره وجود ندارد، این مسأله مجرای قاعدهی اشتغال و احتیاط نخواهد بود (خلافا علی ما توهم المحقق الهمدانی).[3]
مرحوم آیت الله خوئی در ضمن بحث وضوء و شکّ در مساحت لازم غَسل در وجه نیز میفرمایند که چنانچه در مفهوم وجهی که شستن آن در وضوء لازم است[4] ، شکّ شود، اگر متعلّق تکلیف را نفس طهارت بدانیم که امر بسیطی است و با غسلات و مسحات حاصل میشود، چنین شبههای در حقیقت شک در محصل غرض است و مجرای اشتغال و احتیاط میباشد، اما اگر متعلّق تکلیف را مجموع غسلات و مسحات بدانیم که امر مرکبی است، چنین شبههای در حقیقت دوران بین اقل و اکثر ارتباطی و شک در تکلیف زائد است که مجرای برائت میباشد.[5]