درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/تنبیهات /تنبیهات شبهه موضوعیه

    1. متعلّق تکلیف (مانند شرب در حرمت شرب خمر) — متعلّقات تکلیف خود به دو گونه است:

        2. اگر آن متعلّق تکلیف دیگر طرفی نداشته باشد[1] (مانند حرمت غنا) :

            3. در صورتی که این چنین متعلّقی فعل مباشری مکلف باشد — اساسا چنین متعلّقی موضوع شک واقع نمی‌شود زیرا هر عاقلی می‌داند که یا اقدام بر چنین امری نموده است و یا ننموده است. [2]

            4. در صورتی که این چنین متعلّقی فعل تسبیبی مکلف باشد — شک در مصادیق چنین متعلّقی در حقیقت شک در محصّل غرض و تحقق امتثال است که مجرای احتیاط می‌باشد. [3]

        5. اگر آن متعلّق تکلیف خود دارای طرف باشد (مانند وجوب وقوف در عرفات) :

            6. اگر شک در چنین متعلّقی ناشی از شک در مصادیق متعلّق المتعلّق تکلیف در شبهات وجوبیة باشد — در این صورت احتیاط جاری خواهد بود، زیرا چنین شبهه‌ای مستتبع تکلیف است.

            7. اگر شک در چنین متعلّقی ناشی از شک در مصادیق متعلّق المتعلّق تکلیف در شبهات تحریمیة باشد — در این صورت برائت جاری خواهد بود، زیرا تکلیف مستتبع چنین شبهه‌ای است.

    8. متعلّق المتعلّق تکلیف که باتوجه به مفروض الوجود بودنش از آن تعبیر به موضوع حکم نیز می‌شود (مانند خمر در حرمت شرب خمر) — متعلّق المتعلّق تکلیف از دو حال بیرون نیست:

        9. اگر مفروغ الوجود و امر جزئی باشد که ما بازاء خارجی دارد (مانند نماز رو به کعبه) — شک در مصادیق چنین متعلّق المتعلّقی از قبیل شبهات موضوعیة‌ای خواهد بود که مجرای احتیاط است، زیرا آن‌ها پیرو تکلیف می‌باشند و چنین شکی در حقیقت به شک در متعلّق تکلیف برمی‌گردد و واقعا انتساب متعلّق تکلیف به آن متعلّق المتعلّق است که مشکوک می‌باشد (شک در قبله به معنای شک در نماز رو به قبله است).

        10. اگر مفروض الوجود و امر کلّی باشد:

            11. اگر به صورت صرف الوجود در تکلیف أخذ شده باشد (مانند وجوب وضوء با آب) — موضوع شکّ در چنین مواردی یکی از این دو صورت است:

                12. اگر اصل‌ وجود چنین متعلّق المتعلّقی در خارج مشکوک باشد — در این صورت برائت جاری خواهد بود، زیرا وجود تکلیف متفرع بر وجود چنین امری است.

                13. اگر مصداق چنین متعلّق المتعلّقی در خارج مشکوک باشد — در این صورت احتیاط جاری خواهد بود، زیرا وجود تکلیف متفرع بر ثبوت چنین فرد و مصداقی در خارج نیست.

            14. اگر به صورت مطلق الوجود در تکلیف أخذ شده باشد (مانند وجوب إکرام علماء) — در این صورت برائت جاری خواهد بود، زیرا تکلیفی که به مطلق الوجود یک موضوع تعلّق گرفته است، به تعداد افراد آن موضوع منحل می‌شود و وجود تکلیف نسبت به هر فرد متفرع بر ثبوت فردیت آن فرد است.

    15. قیود و شرائط تکلیف، که اعم از قیود عام و قیود خاص می‌باشد[4] (مانند عقل و بلوغ که قید عام تکلیف است و استطاعت که قید خاص تکلیف در خصوص حج است) — بدیهی است که شک در مصادیق قیود و شرائط تکلیف از قبیل شبهات موضوعیة‌ای خواهد بود که مجرای برائت است (گویا مرحوم نائینی شبهات مفهومیة را از مصادیق شبهه‌ی حکمیة می‌داند)، زیرا تکلیف پیرو آن‌ها می‌باشد.[5]

دیدگاه سوم ← مرحوم صدر معتقدند که شبهات موضوعیة فقط در دو صورت مجرای برائت است[6] :

اول : در صورتی که شبهه مربوط به یکی از قیود فعلیت تکلیف باشد (مانند شک در متعلّق المتعلّق تکلیف)، زیرا چنین شکی در حقیقت تکلیف را بدنبال دارد.

دوم : در صورتی که شبهه مربوط به متعلّق حکم شمولی (نه بدلی) باشد، و مقصود از حکم شمولی همان حکمی است که به مجموع افراد بماهو مجموع تعلّق گرفته است، نه حکم استغرافی که به تعداد افراد منحل می‌شود. [7]