1402/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصل برائة/تنبیهات /تنبیهات شبهه موضوعیه
باید توجه داشت علاوه بر اینکه افراد مشکوک طبیعت در چنین نهی‌ای مجرای برائت است، مکلف نیز در مقام امتثال می‌تواند صرف همان فرد مشکوک را ترک نماید و تمام افراد متیقن آن طبیعت را مرتکب شود، زیرا این مسأله مصداق شکّ در اقلّ و اکثر ارتباطی خواهد بود و اگرچه نتیجه‌ی چنین شکّی در واجبات آن است که بنا بر واجب بودن اقلّ گذاشته می‌شود که متیقّن است و نسبت به وجوب اکثر که مشکوک است، برائت جاری می‌شود ؛ اما چنین شکّی در محرمّات مستلزم آن است که ترک اکثر (مجموع افراد متیقّن و مشکوک طبیعت) واجب باشد، اما ترک اقلّ (خصوص افراد متیقّن طبیعت) مجرای برائت بوده و لزومی نداشته باشد.[1]
• متعلّق نهی عنوان بسیطی باشد که با ترک جمیع أفراد حاصل شود (مانند نهی از صلاة در أجزاء ما لایؤکل لحمه) — در این صورت ترک هریک از افراد نهی دخیل در غرض نهی کننده است و لذا شبهات موضوعیة چنین نهی‌ای در حقیقت شکّ در محصّل غرض است که مجرای اشتغال و احتیاط خواهد بود.[2]
مختار در مسأله
به نظر می‌رسد اولا ادعای مرحوم آخوند در جاری بودن احتیاط نسبت به شبهات موضوعیة تحریمیة‌ای که مربوط به صرف الوجود تعلّق گرفته است، مبتنی بر مبنای خود ایشان هست که اقلّ و اکثر ارتباطی را مجرای اشتغال و احتیاط می‌دانند که مبنای صحیح در مسأله همان است و لذا کلام آیت الله خوئی صرفا ایراد مبنایی خواهد بود. ثانیا اگرچه مرحوم صدر نوع پنجمی هم برای نهی تصویر کرده‌اند که نهی به اولین فرد از طبیعت تعلّق بگیرد که این عنوان شامل افراد عرضی متعددی باشد[3] ، لکن گویا این فرض همان تعلّق نهی به صرف الوجود طبیعت است.
دیدگاه دوم ← مرحوم نائینی معتقد است که در شبهات موضوعیة اگر تکلیف پیرو متعلّق شکّ باشد و آن متعلّق شک تکلیف را بدنبال بیاورد و موجب پیدایش آن باشد (مانند بلوغ)، مجرای برائت خواهد بود، اما اگر متعلّق شک امری باشد که مستتبع و پیرو تکلیف است و تکلیف متعلّق شک را بدنبال بیاورد و موجب پیدایش آن باشد (مانند قبله)، مجرای احتیاط می‌باشد. برای توضیح این مطلب باید توجه داشت که اساسا هر تکلیفی نهایتا سه طرف دارد [4] :