درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/تنبیهات /تنبیهات شبهه موضوعیه

تنبیه سوم

اگرچه همه‌ی بزرگان اعم از أخباری و اصولی اتفاق نظر دارند که شبهات موضوعیة فی الجمله مجرای برائت است، اما نسبت به دو مسأله اختلاف نظر وجود دارد:

    1. آیا برائت جاری در شبهات موضوعیة خصوص برائت شرعیة است و یا برائت عقلیة نیز جاری می‌باشد؟

    2. آیا تمام شبهات موضوعیة مجرای برائت است یا تفصیل در شبهات موضوعیة وجود دارد؟

برای بررسی این دو مسأله لازم است که در دو مقام به این موضوع پرداخت:

مقام اول : نوع برائت جاری در شبهات موضوعیة

ظاهرا شکی نیست که در مطلق شبهات موضوعیة برائت شرعیة قابل جریان است، و به اعتقاد مرحوم صدر که اگرچه برخی از ادله‌ی نقلیة برائت اختصاص به شبهات حکمیة[1] و برخی دیگر اختصاص به شبهات موضوعیة دارد[2] ، اما روایتی همچون حدیث رفع[3] شامل مطلق شبهات حکمیة و موضوعیة می‌شود و لذا تمام شبهات موضوعیة مجرای برائت شرعی خواهد بود. اگر گفته شود روایاتی که حاکی از جریان برائت در خصوص شبهات موضوعیة است (كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَلاَلٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلاَلٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ اَلْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ)، اولا ظهور در شبهات مقرون به علم إجمالی دارد و شامل شبهات موضوعیة بدویة نمی‌شود، و ثانیا شبهات مقرون علم إجمالی بی شک مجرای برائت نیست و لذا این روایت از اعتبار ساقط خواهد بود ؛ باید گفت که حتی اگر این روایت ظهور در شبهات موضوعیة مقرون به علم إجمالی داشته باشد، اما شبهات موضوعیة مقرون به علم إجمالی اعم از شبهات محصورة و غیر محصورة است و خروج شبهات محصورة از مجرای برائت به دلیل لبّی، اقتضاء ندارد که دلالت این روایت بر جریان برائت در موضوعیة شبهات مقرون به علم إجمالی غیر محصورة مخدوش باشد، همچنان که اگر روایت مذکور به دلالت مطابقی بر جریان برائت در شبهات موضوعیة مقرون به علم إجمالی غیر محصورة دلالت داشته باشد، به دلالت التزامی بر جریان برائت در شبهات موضوعیة بدویة دلالت خواهد داشت، زیرا اگر شبهات موضوعیة مقرون به علم إجمالی غیر محصورة مجرای برائت باشد، شبهات موضوعیة بدویة به طریق أولی مجرای برائت خواهد بود.[4]

لکن نسبت به جریان برائت عقلی (قُبح عقاب بلابیان) در شبهات موضوعیة دو دیدگاه کلی وجود دارد[5] :

    • برخی معتقدند که برائت عقلی در شبهات موضوعیة جاری نمی‌شود، زیرا حکم عقل به قُبح عقاب مربوط به جایی است که شارع حکم خود را بیان ننموده باشد، اما از آنجا که در شبهات موضوعیة اصل حکم بیان شده است و بیان موضوعات برعهده‌ی شارع نیست، برائت عقلی جاری نخواهد بود.

    • مشهور معتقدند که برائت عقلی در شبهات موضوعیة نیز جاری می‌باشد، زیرا اولا همچنان که باید کبرای حکم برای مکلف بیان شود تا عقوبت او قبیح نباشد، صغرای آن نیز نیاز به بیان دارد تا عقل حکم به قُبح عقاب آن‌ ننماید. بنابراین شبهات موضوعیة که صغرای حکم به مکلف واصل نشده است، مشمول برائت عقلی خواهند بود. ثانیا قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان یک نص شرعی نیست تا معنای لغوی بیان مقصود باشد و واژه‌ی بیان اختصاص به وظیفه‌ی گوینده پیدا کند که آن تبیین کبرای حکم است، بلکه این مضمون یک قاعده عقلی است و واژه‌ی بیان کنایه از علم و اطلاع می‌باشد و روشن است که اگر مکلف از صغرای حکم نیز مطلع نباشد، عقل حکم به قُبح عقاب می‌نماید و عامل عدم علم و اطلاع (عامل عدم علم در شبهات حکمیة، شارع و در شبهات موضوعیة مکلف است) دخالتی در این حکم عقلی نخواهد داشت. [6]

    • مرحوم صدر معتقد است که برائت عقلی همچنان که در شبهات حکمیة جاری نمی‌شود، در شبهات موضوعیة نیز جاری نخواهد بود، زیرا مقصود از عدم بیان در برائت عقلی، عدم‌ وجود مقتضی مولوی تنجیز آور است و عقل فقط در نبود چنین مقتضایی حکم به قُبح عقاب می‌نماید، درحالی که با بودن درک عقلی بر وجوب اطاعت از مولای حقیقی در برابر تکالیف مشکوک او و لزوم حقّ الطاعة، مقتضی مولوی تنجیز آور وجود خواهد داشت و لذا نوبت به جریان برائت عقلی نمی‌رسد [7] .[8]

مقام دوم : شناسایی شبهات موضوعیة‌ای که مجرای برائت است

نسبت به اینکه آیا تمام شبهات موضوعیة مجرای برائت است یا برخی از آن‌ها، چند دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول ← برخی بر این باورند که خصوص شبهات موضوعیة تحریمیة مجرای برائت نیست زیرا چنین مواردی که اصل نهی به مکلف واصل شده و شک مربوط به کیفیت امتثال آن است، از قبیل شک در مکلف به خواهد بود که مجرای اشتغال و احتیاط است، نه اینکه شک در اصل تکلیف باشد تا براساس قُبح عقاب بلابیان (برائت عقلی) و یا رفع ما لایعلمون (برائت شرعی) محکوم به برائت باشد.

اشکال : مرحوم شیخ أنصاری معتقدند از آنجا که احکام شرعی به صورت قضایای حقیقیة بر موضوعات مقدّر الوجود جعل می‌شود، هر حکمی لامحاله به تعداد افراد خارجی خودش منحلّ می‌شود و لذا باتوجه به اینکه هر موضوعی حکم مستقلی دارد، شبهات موضوعیة تحریمیة نیز مصداق شک در تکلیف بوده و مجرای برائت است.[9]

جواب : از منظر مرحوم آخوند این اشکال مرحوم شیخ أنصاری تمام نیست زیرا نهی همچنان که می‌تواند انحلالی باشد و اقتضاء نماید که هر فردی از افراد طبیعت محکوم به حکم مستقلی باشد، می‌تواند متعلّق به ترک طبیعت و صرف الوجود باشد که در این صورت نه تنها انحلالی رخ نمی‌دهد بلکه حتی اگر یک فرد از نهی هم ترک نشود، تکلیف امتثال نمی‌شود و لذا شبهه‌ی موضوعیة آن مجرای اشتغال و احتیاط خواهد بود[10] .

مرحوم آیت الله خوئی نیز معتقدند که تمام نهی‌ها انحلالی نیست بلکه برای نهی چهار صورت کلی متصوّر است:

    • متعلّق نهی طبیعة ساریة باشد (مانند نهی از صید در حال إحرام) — در این صورت نهی به طبیعت جاری در تمام افراد و مطلق الوجود طبیعت تعلّق گرفته است و لذا چنین نهی‌ای انحلالی خواهد بود و شبهات موضوعیة آن مجرای برائت می‌باشد (همچنان که شیخ أنصاری و آخوند فرمودند). [11]

    • متعلّق نهی صرف الوجود طبیعة باشد (مانند نهی از أکل در حال صوم) — در این صورت حقیقتا تکلیف واحدی وجود خواهد داشت که با ترک تمام افراد امتثال نمی‌شود (صرف الوجود یتحقق باول الوجود). شبهات موضوعیة چنین نهی‌ای اگرچه به زعم مرحوم آخوند مجرای اشتغال و احتیاط است اما به اعتقاد مرحوم آیت الله خوئی مجرای برائت است، زیرا شک در مصداقیت فرد مشکوک برای طبیعت از قبیل شک در تکالیف ضمنی است (مثلا نمی‌دانیم که صرف الوجود طبیعت در ضمن ۹ فرد ترک می‌شود یا در ضمن ۱۰ فرد درحالی که هر فردی حکم مستقل ندارد بلکه محکوم به حکم طبیعت در ضمن سایر افراد است) و بنابر قول صحیح برائت اختصاص به تکالیف استقلالی مشکوک نداشته و در تکالیف ضمنی مشکوک نیز جاری است، و بدین جهت است که در اقل و اکثر ارتباطی هم جاری می‌شود.[12]

    • متعلّق نهی مجموع أفراد طبیعت باشد (مانند نهی از قطع رحم نسبت به برادر که به ترک مجموع افراد صله‌ی رحم در قبال او تعلّق گرفته است) — در این صورت اتیان مجموع افراد طبیعت بما هو مجموع ممنوع است و لذا همین مقدار که یکی از افراد طبیعت ترک شود، تکلیف امتثال شده است. بنابراین نه تنها ارتکاب افراد مشکوک آن طبیعت محذوری نخواهد داشت ، بلکه حتی ارتکاب سایر افراد متیقن طبیعت هم مجاز است و لذا شبهات موضوعیة چنین نهی‌ای قطعا مجرای برائت خواهد بود.