درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/تنبیهات /اخبار من بلغ

اگر گفته شود که به تعبیر مرحوم اصفهانی تمام ثواب‌های الهی تفضل و لطف خداست و از آنجا که این نکته مربوط به تمامی أعمال و رفتارهای شایسته است، وجهی ندارد که أخبار من بلغ در مقام خبر از تفضل بودن برخی از ثواب‌ها باشند و لذا لامحاله این أخبار حاکی از استحباب ذات عمل خواهند بود ؛ باید گفت اگرچه تمام ثواب‌های الهی تفضلی از سوی ایشان است ولی اگر کشف شود که رسول خدا صلی الله علیه و آله امر به عملی نکرده‌اند و وعده‌ی به ثواب در قبال آن نداده‌اند، مکلف با امتثال آن مستحق ثواب نخواهد بود و حقّ مطالبه‌ی ثواب از پروردگار متعال نخواهد داشت[1] ، درحالی که براساس أخبار من بلغ شارع حتی در فرض عدم وجود امر نبوی این تفضل را بر خود لازم کرده و وعده‌ی به إعطای ثواب در قبال آن داده است و از همین رو مکلف استحقاق آن ثواب را خواهد داشت[2] و می‌تواند آن را مطالبه نماید.[3]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا برخی از أخبار من بلغ مانند صحیحة هشام بن سالم ظهور در أعمال مستحبی دارد که اصل مستحب بودن آن قطعی می‌باشد اما با ثواب غیر مطابق با واقع به بندگان رسیده است که خداوند سبحان از باب تفضل، همان ثواب متوهم را به فاعل آن إعطا خواهد نمود. ثانیا اگرچه‌ برخی از أخبار من بلغ مطلق هستند و به حسب ظاهر نسبت به عمل مستحب واقعی با نقل ثواب غیر واقعی و عملی که اصل نقل استحباب آن مخالف واقع است، اطلاق دارند لکن از آنجا که لسان مجموع این أخبار و ساختار و مضمون آن‌ها یکسان است، بدست می‌آید که همه‌ی این أخبار درصدد بیان یک حقیقت و حکم هستند[4] و بعید نیست که برخی از تفاوت‌های میان عبارات این أخبار ناشی از نقل به مضمون باشد و لذا در عین اینکه این همه‌ی این أخبار متوافق‌اند، اما باید حمل مطلق بر مقیّد صورت گیرد (مانند مواردی که روایات متوافقین ناظر بر صرف الوجود حکم باشد) و همه‌ی آن‌ها ناظر بر اعمال مستحبی گردد که با ثواب مضاعف واقع رسیده است. بدیهی است اگرچه مستحبات دارای مراتب مختلف هستند اما با احراز وحدت این أخبار در بیان یک حقیقت، مستحب بودن مضمون آن نیز تنافی بین مطلق و مقیّد آن را زائل نخواهد کرد، زیرا یک مستحب معین و مرتبه‌ی واحدی از استحباب نمی‌تواند از حیث قیود و شرائط مختلف باشد. ثالثا حتی اگر در مقام بیان یک حقیقت بودن أخبار من بلغ محل تردید واقع شود، اما از آنجا که روایات مقیّد صلاحیت قرینه بودن برای بیان مراد جدی از روایات مطلق را دارند و می‌توانند حاکی از در مقام بیان نبودن مطلقات باشند، مقدمات حکمت نسبت به آن روایات مطلق تمام نخواهد بود و منجر به إجمال آن‌ها می‌شود و روایات مقیّد تنها دلیل معتبر در این زمینه می‌گردد (اصل در مقام بیان بودن گوینده صرفا عدم إهمال و إجمال گویی گوینده را اثبات می‌نماید و لذا نسبت به زوایای مشکوک کلام جاری نمی‌شود). رابعا باتوجه به اینکه اصل انقیاد و روحیه‌ی تسلیم صرفا حُسن فاعلی دارد و ثواب و أجری ندارد، مفاد أخبار من بلغ نمی‌تواند جعل ثواب برای انقیاد باشد. خامسا باتوجه به اینکه در روایات فراوانی بین عمل و ثوابی که وعده داده شده، تناسب منطقی و معقول و حکیمانه‌ای وجود ندارد[5] ، أخبار من بلغ می‌تواند مصحّح آن ثواب‌ها برای کسانی که به قصد جلب آن بر عمل اقدام می‌کنند، باشد.

ثمرات

مرحوم شیخ أنصاری در رساله‌ی مستقلی که پیرامون تسامح در ادله‌ی سنن دارد، به این نکته پرداخته‌اند که آیا بین نگاه اصولی به أخبار من بلغ و استفاده‌ی تسامح در ادله‌ی سنن و بین نگاه فقهی به آن‌ها و استفاده‌ی استحباب نفسی مفاد روایات ضعیفه (چه به عنوان أولی و چه به عنوان ثانوی)، تفاوتی در خروجی و نتیجه وجود دارد یا خیر ؛ اما با این حال مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که هیچ ثمره‌ای بین این دو نگرش وجود ندارد و نهایتا از هردو راه به مستحب بودن آن عمل واصله می‌رسیم[6] . در مقابل، به اعتقاد مرحوم صدر بین این دو نگاه تفاوت‌هایی وجود دارد[7] ، که به ذکر‌ چند تفاوت عملی مهم از آن‌ها می‌پردازیم:

ثمره‌ اول ← اگر مجتهدی براساس یک روایت ضعیف السند فتوای به مستحب بودن عملی دهد، بنابر اینکه مفاد أخبار من بلغ، مستحب بودن ثواب‌های واصله باشد، این فتوا موجب مستحب گشتن آن عمل برای مقلّد نخواهد شد، زیرا موضوع این أخبار بلوغ ثواب است درحالی که در چنین فرضی اولا مجتهد فقط از مستحب بودن آن عمل خبر داده است نه ثواب داشتن آن، و ثانیا حتی براساس آنکه مدلول التزامی فتوای به استحباب، همان ثواب داشتن آن عمل است، بلوغ ثواب فقط در حقّ مجتهد شکل گرفته است، نه مکلف درحالی که شرط تحقق أخبار من بلغ، بلوغ ثواب به شخص عمل کننده است و این چنین اموری تقلید بردار هم نیست (مانند حصول استطاعت مجتهد نسبت به وجوب حج برای مقلّد) ؛ لکن بنابر اینکه مفاد أخبار من بلغ، تسامح در ادله‌ی سنن باشد، آن عمل برای مقلدین آن مجتهد هم مستحب و دارای ثواب خواهد بود، زیرا به إقتضاء أخبار من بلغ مستند فتوا حجت است و صدور فتوا از مستند معتبر در حقّ مکلف نیز معتبر می‌باشد.[8]