درس اصول استاد حمید درایتی

1402/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصل برائة/تنبیهات /اخبار من بلغ

 

6. اين روایات اساسا ناظر بر مستحباتی است که اصل مستحب بودن آن مطابق با واقع است، اما با کمیت بیشتری از ثواب واقعی به بندگان رسیده است که در این صورت پروردگار متعال همان ثواب بیشتر را به بنده‌اش تفضل می‌فرماید.[1]

 

با صرف نظر از وجود این شش احتمال در أخبار من بلغ، اقوال بزرگان نیز نسبت به مدلول این أخبار مختلف است که به بیان چند دیدگاه مهم در این زمینه می‌پردازیم:

دیدگاه اول ← حضرت آیت الله سیستانی معتقدند که أخبار من بلغ ظهور در احتمال ششم دارد و این روایات ناظر بر اعمالی است که در عالم واقع حقیقتا مستحب هستند. ایشان برای اثبات این دیدگاه به چند قرینه تمسک می‌کنند [2] :

    • اولا صحیحه‌ی هشام بن سالم در نقل مرحوم کلینی متضمن عبارت و إن لم‌یکن علی ما بلغه است که ظهور دارد خصوص مقدار ثواب رسیده با ثواب واقعی مطابق نیست نه اینکه اصل رجحان عمل مخالف با واقع است.

    • ثانیا در بعضی از نسخه‌های کتاب کافی در ضمن صحیحه‌ی هشام بن سالم آمده است که کان له أجره و این عبارت حاکی از آن است که اصل آن عمل أجر و پاداش داشته است و الا باید چنین تعبیر می‌شد که کان له ذلک الثواب. لازم به ذکر است که اگرچه در نقل کتاب محاسن آمده است که کان له أجر ذلک و إن کان رسول صلی الله علیه و آله لم یقله آمده است، اما اولا کتاب محاسن به قوت کتاب کافی نیست و لذا نقل کافی که فاقد این ذیل است، مقدّم بر آن می‌باشد، زیرا کتاب کافی از همان اوان تألیف مورد عنایت علماء و محدثین بوده است، درحالی که کتاب محاسن علاوه بر اینکه اینکه مجموع آن به متأخرین نرسیده، در عصور ممتدی مهجور بزرگان بوده است. ثانیا حتی براساس صحت نقل این ذیل، عدم صدور آن از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله ممکن است اشاره به مقدار ثواب منقول باشد نه اصل عمل تا استحباب آن زیر سؤال برود.

    • ثالثا در روایت صفوان به نقل کتاب ثواب الأعمال آمده است که علی شئ من الخیر و این عبارت دلالت دارد که اصل خیر بودن آن أعمال ثابت است و فقط مقدار ثواب منقول با مقدار ثواب واقعی آن عمل منافات دارد.

    • رابعا این أخبار دائر مدار بلوغ ثواب است و طبیعتا تا روایتی از طریق معتبر به ما نرسد، بلوغ ثواب محقق نخواهد شد، همچنان که به حسب لغت نیز بین شنیدن و استماع بین بلوغ و وصول یک مطلب تفاوت وجود دارد[3] . بنابراین این روایات نه تنها ناظر بر أخبار ضعیفة نیست بلکه ظهور در أخبار معتبر دارد و به تعبیر مرحوم نائینی عبارت فعمله بیانگر آن است که بلوغ ثواب از طریق معتبر نقل شده است و الا مبنای عمل واقع نمی‌شد.

دیدگاه دوم ← مرحوم آخوند به تبع مشهور اصولیین معتقد است که أخبار من بلغ دلالت بر مستحب نفسی بودن ذات عمل به جهت عنوان ثانوی بلوغ و به علت وصول دارد (احتمال سوم)[4] . به اعتقاد ایشان مدلول این روایات از دو حال خارج نیست:

    • این روایات دلالت دارد که حتی اگر انگیزه‌ی فاعل از اقدام بر آن عمل، تحصیل آن ثواب منقول هم نباشد، ثواب منقول به او إعطا خواهد شد — در این صورت کشف می‌شود که إعطای ثواب از باب انقیاد نیست تا به جهت حُسن عقلی انقیاد، این روایات در مقام بیان حکم ارشادی و تفضل الهی باشد، بلکه براساس ظهور این روایات، إعطای ثواب براساس امر مولوی و مستحب نفسی بودن ذات آن عمل به عنوان ثانوی بلوغ و وصول است و عنوان بلوغ حیث تعلیلیه مستحب بودن آن عمل است نه حیث تقییدیه.[5]

اگر گفته شود که لفظ فاء در عبارت فعمله به معنای تفریع می‌باشد و لذا ظهور این روایات آن است که فاعل به انگیزه‌ی درک آن ثواب بر آن اقدام می‌نماید که همان انقیاد است و به اقتضای حُسن عقلی انقیاد، این روایات لامحاله باید حمل بر ارشادی بودن شود ؛ باید گفت که به تعبیر مرحوم اصفهانی، اولا ممکن است این فاء حاکی از تفریع معلول از علت غایی آن باشد که در این صورت ارتباطی به انگیزه‌ی فاعل نخواهد داشت، و ثانیا معنای فاء منحصر به تفریع نیست تا این خدشه وارد باشد، بلکه احتمال دارد فاء در اینجا ناظر به معنای ترتیب باشد و دلالت کند که اقدام عملی پس از بلوغ ثواب رخ می‌دهد، همچنان که در مثال سمع الأذان فبادر إلی المسجد، نیز انگیزه‌ی رفتن به مسجد، شنیدن صدای أذان نیست بلکه رفتن به مسجد متفرع بر اراده‌ی نماز اول وقت و درک فضیلت آن می‌باشد.[6]

اگر گفته شود با صرف نظر از فاء فعمله، عباراتی همچون طلب قول النبی صلی الله علیه و آله و یا التماس ذلک الثواب دلالت دارد که این روایات ناظر بر انقیاد است نه استحباب نفسی ذات عمل ؛ باید گفت باتوجه به اینکه تمام أخبار من بلغ در حکم متوافق هستند، وجود چنین قیودی در بعضی از نقل‌ها سبب نمی‌شود تا اطلاق روایاتی همچون صحیحه‌ی هشام بن سالم زائل شود و دلالت آن بر مستحب نفسی ذات عمل مخدوش گردد، زیرا اولا حمل مطلق بر مقیّد در متوافقین منحصر به مواردی است که وحدت حکم احراز شود و این احراز وحدت در صورتی پدید می‌آید که حکم به صرف الوجود تعلّق گرفته باشد‌. ثانیا حتی اگر حمل مطلق بر مقیّد در متوافقین نیز صورت گیرد، در أخبار من بلغ این چنین نخواهد بود زیرا در آن متوافقینی حمل مطلق بر مقیّد می‌شود که متضمن حکم الزامی باشند، و الا که اگر متضمن حکم استحبابی باشند، باتوجه به اینکه امور مستحب دارای مراتب مختلف فضل است، اساسا منافاتی بین حکم مطلق و مقیّد وجود نخواهد داشت تا نوبت به حمل مطلق بر مقیّد برسد.[7]

 

[1] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج5، ص122.
[2] القول الأول: ما يقال من أن موضوع هذه الأخبار هو بلوغ الثواب على عمل مفروغ عن استحبابه، فلا يشمل البلوغ بخبر ضعيف، وذلك لأحد وجهين:١- ما حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" بالنسبة الى صحيحة هشام على نقل الكافي أن الموجود فيها و ان لم يكن على ما بلغه" فان المتبادر منه أن اصل الثواب في العمل كان ثابتا، وانما لم يكن الثواب بمقدار ما بلغه، فلا يدل على استحباب ما لم يثبت استحبابه بدليل معتبر، على أن الموجود في هذه الصحيحة بعض نسخ الكافي "كان له اجره" فيكون التصريح به بدل أن يقول "كان له ذلك" قرينة على ارادة اعطاء الاجر الواقعي للعمل، أي اذا اتى المكلف بعمل له اجر واقعي، بداعي الحصول على ثواب بالغ، لا يمنع المولى من اعطاءه ذلك الاجر الواقعي وان كان داعيه الى الاتيان بذلك العمل امر موهوم. وأما صحيحة هشام على نقل المحاسن فالموجود فيه وان كان قوله "كان له اجر ذلك وان كان رسول الله لم يقله" وقد يوهم التعبير بأن رسول الله لم يقله، هو عدم صدور بيان أصل الثواب عليه و استحبابه، لكن يمكن أن يكون المراد ولو بمناسبة التعبير بـ "كان له اجر ذلك" أنه يعطى الاجر الواقعي لذلك العمل وان كان لم يصدر من النبي صلى الله عليه وآله) الوعد بذلك الثواب البالغ، لا أنه وان كان لم يصدر من النبي اصل الثواب واستحباب العمل، على أن الاعتماد على كتاب المحاسن في قبال نقل الكافي غير صحيح، لأن كتب الكافي منذ تاليفه كان مقروّا على العلماء ولم يزل كذلك، وأما المحاسن فهو مضافا الى عدم وصول جميعه الى المتأخرين قد كان مهجورا منذ اعصار فلیست نسخه مشهورة. وأما روية صفوان حسب نقل ثواب الاعمال، فقد ورد فيها التقييد ببلوغ الثواب على شيء من الخير، فيكون مقيدا لاطلاق سائر الأخبار، بكون العمل الذي بلغ عليه الثواب خيرا أي مستحبا في حد نفسه. وأما رواية مروان فالموجود في نقل الكافي "و ان لم يكن الحديث كما بلغه" فقد يكون معناه أن الحديث ليس بالحد الذي وصل اليه من مقدار الثواب وان كان اصل الثواب ثابتا، فيكون موضوع هذه الأخبار العمل المستحب حد ذاته، فلا يشمل موارد قيام الخبر الضعيف على استحباب عمل.٢- ما يقال من ان موضوع هذه الأخبار بلوغ الثواب بخبر معتبر، فلا يشمل البلوغ بخبر ضعيف، إما لما يقال من ظهور لفظ البلوغ في ذلك، لسان العرب أن العرب تقول للخبر الذي يبلغ احدهم ولا يحققونه لا بلغ (أي نسمعه ولا يبلغنا )، او لما جاء في كلام المحقق النائيني "ره" من أن الظاهر من قوله "فعمله" أن يكون العمل اعتمادا على البلوغ، والعامل لا يعتمد على خبر بالغ الا اذا كان معتبرا.و الانصاف عدم تمامية أي من الوجهين الوجه الأول، فلأنه ان اريد من التعبير الموجود في الكافي و ان لم يكن على ما بلغه" أنه لم يكن العمل على ما بلغه من اعطاء ذلك الثواب عليه فاطلاقه يشمل ما لو لم يكن يعطى واقعا أي ثواب عليه، وهكذا لو اريد منه أنه لم يكن الواقع على ما بلعه، بل لو اريد منه أنه لم يكن الثواب على ما بلغه" يشمل ما لو تبين أ أن الثواب لم يكن يعطى على هذا العمل اصلاً. واما ما في الكافي من قوله كان له "اجره فان ظاهره نفس هذا الاجر البالغ، والا فلا يتوهم ان الاتيان بعمل مستحب بداعي الحصول على الثواب البالغ الموهوم يمنع من | اعطاء اصل الثواب الثابت له . وأما اشكاله على كتاب المحاسن فهو تامّ عندنا، حيث انكرنا وجود سند معتبر لمثل صاحب الوسائل الى نسخ الكتب التي ينقل عنها، فلابد من حصول الوثوق الشخصي بصحة النسخة، وقد لا يحصل بعد عدم كونه من الكتب المتداولة المشهورة، لكن لا يبعد حصول الوثوق بأن النسخة الاصلية للمحاسن ايضا كانت "و ان كان رسول الله لم يقله" بعدم اضطراب و تشويش فيه.أما ذكر كلمة "الخير" في صحيحة صفوان في نقل الصدوق في كتاب ثواب الاعمال فليس له مفهوم مطلق، بل له مفهوم في الجملة والقدر المتيقن منه الاحتراز عما قامت الحجة على حرمته بل ما احتمل حرمته، فيكون المرجع اطلاق صحيحة هشام، نعم ما في تعليقة البحوث من أن ظاهره الخير العنواني اي ما بلغ المكلف أنه خير، لا الخير الواقعي فالانصاف كونه خلاف الظاهر. وكذا ظاهر قوله في رواية محمد بن مروان و ان لم يكن الحديث كما بلغه هو فرض كذب الحديث، ولم يفرض فيه ثبوت اصل الثواب. وأما الوجه الثاني وهو ظهور الأخبار في بلوغ الثواب بخبر معتبر ففيه أن لفظ البلوغ يشمل عرفا البلوغ بخبر ضعيف، وما في لسان العرب فلعل المراد من قولهم "سمع لا بلغ" أنه لم يؤثر علينا هذا المسموع، كما في قوله تعالى "أيمان علينا بالغة" اي مؤثرة فى نفوسنا والا فلا يكاد يشك في البلوغ على البلوغ بخبر ضعيف، وأما ما ذكره المجقق النائيني "ره" ففيه أن كون بلوغ الثواب داعيا الى الاتيان بالعمل يشمل ما لو بلغ الثواب بخبر ضعيف فصار داعيا الى اتيان ذلك العمل برجاء ذلك الثواب، وعليه فلا يتم هذا القول الأول.ابحاث اصولیة، مباحث الحجج، جلد ۳، صفحة ۳۵۵.
[3] لسان العرب، ابن منظور، ج8، ص420.
[4] كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري، الآخوند الخراساني، ج3، ص69.
[5] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج4، ص519.
[6] نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج4، ص176.
[7] كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري، الآخوند الخراساني، ج3، ص71.