درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/وجوب احتیاط /عدم اصل موضوعی

دیدگاه دوم ← از منظر مرحوم صدر اولا مقدم بودن اصل سببی بر مسببی یک امر ارتکازی و عرفی است و نیاز به اقامه‌ی برهان ندارد، چرا که عرف براساس ذهنیتی که از عالم ثبوت پیدا کرده‌ و وجود و عدم مسبب را تابع سبب دیده‌ است، بر این باورند که در عالم اثبات نیز با بودن اصل در ناحیه‌ی سبب، نوبت به جریان اصل در ناحیه‌ی مسبب نمی‌رسد. ثانیا‌ باتوجه به اینکه یکی از آثار اصل سببی تعیین حکم در ناحیه‌ی مسبب است، مقدم بودن اصل مسببی موجب لغویت اصل سببی خواهد بود.[1]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اصولی که در قبال اصل برائت قابل تصوّر است، بدین شرح می‌باشد:

    • اصول مخالف با برائت:

        ◦ در طول برائت باشد — به جهت ارتکاز عرفی و عدم لغویت اصل سببی (بیان سوم مرحوم آیت الله خوئی)، با بودن اصل سببی نوبت به برائت که اصل مسببی است، نمی‌رسد.

        ◦ در عرض برائت باشد — خصوص استصحاب بر برائت مقدم است، زیرا از یک طرف آبی از تخصیص بودن لسان دلیل حجیت استصحاب مانند: فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ ،[2] اقتضاء دارد که استصحاب بر برائت شرعی (رفع ما لایعلمون) مقدم باشد و آن را تخصیص بزند، هرچند که نسبت دلیل استصحاب و برائت عموم و خصوص من وجه است ؛ و از طرف دیگر باتوجه به اینکه برائت عقلی عقوبت بدون حجت را قبیح می‌داند، حجیت استصحاب ایجاب می‌کند که دلیل استصحاب وارد بر برائت عقلی باشد.

    • اصول موافق با برائت:

        ◦ در طول برائت باشد — باتوجه به اینکه حجیت اصل سببی به صورت قضیه‌ی طبیعی (نه مورد به مورد) است و اطلاق در ناحیه‌ی دلیل حجیت آن (عدم ذکر قید) موؤنة زائدة نمی‌طلبد، تقدم برائت موجب لغویت آن نخواهد بود و لذا مانعی از جریان برائت وجود ندارد.

        ◦ در عرض برائت باشد — باتوجه به اینکه جریان برائت مشروط به عدم وجود اصل دیگری نیست، بدون شک برائت جاری خواهد بود.

تنبیه دوم

اگرچه براساس نظر صحیح در مسأله، شبهات حکمیة همچون شبهات موضوعیة مجرای برائت است و ادعای أخباریین ناتمام می‌باشد، اما ادعا شده که بدون شک در مجموع شبهات وجوبیة و تحریمیة احتیاط حُسن خواهد داشت، همچنان که برخی از بزرگان (مانند مرحوم آخوند[3] ) علاوه بر حُسن، به حسب نصوص شرعی قائل به استحباب احتیاط و ثواب داشتن آن هم شده‌اند ؛ لکن به نظر می‌رسد که هردوی این ادعاها ناتمام باشد، زیرا اولا اگرچه از یک سو اهمیت دادن به احکام و اهتمام ورزیدن به رعایت تکالیف شرعی، امری مطلوب و ولنگاری و لاابالی گری در شریعت امری مذموم است، و از سوی دیگر عقل حکم به حُسن داشتن برآوردن دستورات مولی و امتثال تکالیف مشکوک شارع می‌نماید، لکن به حسب آیات قرآن[4] و روایات متعددی که با مضامین مختلف وجود دارد، احتیاط تام و فراگیر نه تنها نیکو نیست بلکه امری مذموم و تکلف ناپسند می‌باشد که در برخی از موارد نیز برآمده از وسوسه‌های شیطانی خواهد بود، همچنان که اهل البیت علیهم السلام نیز خود را ملزم به رعایت احتیاط در تمام شئون زندگی نمی‌دانستند. به چند روایت در این باب اشاره می‌کنیم:

← عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ اَلْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ اَلْمُحْكَمِ وَ اَلْمُتَشَابِهِ نَقْلاً مِنْ تَفْسِيرِ اَلنُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ اَلْآتِي عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : وَ أَمَّا اَلرُّخْصَةُ اَلَّتِي صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ فَإِنَّ اَللَّهَ نَهَى اَلْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ اَلْكَافِرَ وَلِيّاً ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بِإِطْلاَقِ اَلرُّخْصَةِ لَهُ عِنْدَ اَلتَّقِيَّةِ فِي اَلظَّاهِرِ أَنْ يَصُومَ بِصِيَامِهِ وَ يُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ يُصَلِّيَ بِصَلاَتِهِ وَ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ يُظْهِرَ لَهُ اِسْتِعْمَالَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ فِيهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَدِينَ اَللَّهَ تَعَالَى فِي اَلْبَاطِنِ بِخِلاَفِ مَا يُظْهِرُ لِمَنْ يَخَافُهُ مِنَ اَلْمُخَالِفِينَ اَلْمُسْتَوْلِينَ عَلَى اَلْأُمَّةِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى {لاٰ يَتَّخِذِ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اَللّٰهِ فِي شَيْءٍ إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اَللّٰهُ نَفْسَهُ}، فَهَذِهِ رَحْمَةٌ تَفَضَّلَ اَللَّهُ بِهَا عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةً لَهُمْ لِيَسْتَعْمِلُوهَا عِنْدَ اَلتَّقِيَّةِ فِي اَلظَّاهِرِ وَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّ اَللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ.[5]

← وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي اِبْنَ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلسُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لاَ يَدْرِي أَذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَيُصَلِّي فِيهَا، فَقَالَ: نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ اَلْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَاجَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ اَلْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ اَلدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ.[6]

← وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْحَمَّامُ يَغْتَسِلُ فِيهِ اَلْجُنُبُ وَ غَيْرُهُ أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ قَالَ: نَعَمْ لاَ بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ اَلْجُنُبُ وَ لَقَدِ اِغْتَسَلْتُ فِيهِ ثُمَّ جِئْتُ فَغَسَلْتُ رِجْلَيَّ وَ مَا غَسَلْتُهُمَا إِلاَّ مِمَّا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ اَلتُّرَابِ.[7]

← وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُبُنِّ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ اَلْمَيْتَةُ فَقَالَ: أَمِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ اَلْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ اَلْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلاَ تَأْكُلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اَللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ اَلسُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اَللَّحْمَ وَ اَلسَّمْنَ وَ اَلْجُبُنَّ وَ اَللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ اَلْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ اَلسُّودَانُ. [8]

← مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ اَلسَّرَائِرِ نَقْلاً مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ يَشُكُّ فِي اَلصَّلاَةِ فَيُعِيدُهَا قَالَ: هَلْ يَشُكُّ فِي اَلزَّكَاةِ فَيُعْطِيَهَا مَرَّتَيْنِ.[9]