درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/وجوب احتیاط /عدم اصل موضوعی

← لازم می‌آید که حتی تطبیقات روایی استصحاب نیز صحیح نباشد، زیرا امام علیه السلام در فرض مشکوک بودن تحقق نوم بعد از طهارت متقین، حکم به استصحاب طهارت نموده‌اند[1] درحالی که اگر اصل سببی متوافق مقدم بر اصل مسببی می‌بود، باید امر به استصحاب عدم نوم می‌کردند. بنابراین از مثل این روایات بدست می‌آید که اصل سببی متوافق تقدمی بر اصل مسببی ندارد، همچنان که اصل مسببی متوافق هم مقدم بر اصل سببی نمی‌باشد و امر به استصحاب طهارت در کلام امام علیه السلام صرفا به جهت انس ذهنی بیشتر سائل و فهم سریعتر او صورت گرفته است.

اگر گفته شود که عدم تمسک حضرت به استصحاب عدم نوم در مثل این موارد بدان جهت نیست که اصل سببی متوافق مقدم بر اصل مسببی نیست، بلکه بدین جهت است که نوم و طهارت نقیضین هستند و باقی بودن طهارت اثر عقلی عدم تحقق نوم می‌باشد (وجود یک نقیض اثر عقلی عدم‌ وجود نقیض آن است) و لذا تمسک به استصحاب عدم تحقق نوم برای اثبات طهارت با محذور اصل مثبت مواجه خواهد بود و از همین رو امام علیه السلام بدان اشاره ننموده‌اند ؛ باید گفت که بقاء طهارت اثر عقلی عدم تحقق نوم نیست تا استصحاب عدم نوم اصل مثبت باشد، بلکه با توجه به اینکه براساس روایات، طهارت شرعی عبارت از تحصیل وضوء یا غسل و عدم نقض آن با حدث است، طبیعتا در مثل این موارد که جزء اول طهارت (تحصیل وضوء) وجدانی محرز است، می‌توان با استصحاب عدم نوم، جزء دوم طهارت (عدم نقض به نوم) را تعبدا احراز نمود. بنابراین نفس عدم نوم موضوع حکم شرعی است نه اینکه اثر عقلی آن موضوع حکم شرعی باشد.[2]

نکته

ظاهرا شکی در اصل مقدم بودن اصل سببی بر مسببی نیست، اما نسبت به تخریج وجه فنّی آن چند دیدگاه وجود دارد که به شرح ذیل است:

دیدگاه اول ← از منظر مرحوم آیت الله خوئی وجه مقدم بودن اصل سببی بر مسببی یکی از این سه امر است[3] (به اعتقاد مرحوم صدر هر یکی از این امور، عدول مرحوم آیت الله خوئی از امر سابقش است[4] ):

    1. اصل سببی همیشه تعبدا الغاء کننده‌ی شک است و طبیعتا با زائل شدن شکّ نوبت به جریان اصل مسببی نمی‌رسد. [5]

    2. اصل سببی همیشه منقّح کننده‌ی موضوع حکم دوم است و با تحقق موضوع دوم دیگر نوبت به جریان اصل مسببی پیرامون آن نمی‌رسد (مثلا با تمسک به اصالة الطهارة در آب مشکوک، مطهریّت آن هم اثبات می‌شود پس نوبت به جریان استصحاب نجاست در ثوب مغسول با آن آب نمی‌رسد). [6]

    3. باتوجه به اینکه اصل سببی معنایی جز ترتّب آثارش ندارد، مقدم بودن اصل مسببی موجب بی‌اثر گشتن اصل سببی و لغویت آن می‌شود و لذا برای مواجه نشدن با این محذور اصل سببی باید مقدم گردد (مثلا از آنجا که اصالة الطهارة معنایی جز مطهّر بودن آب ندارد[7] ، اگر استصحاب نجاست ثوب مغسول با آن آب مقدم باشد، جریان اصالة الطهارة لغو خواهد بود).