درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/وجوب احتیاط /نسبت بین ادله

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه از یک طرف عمده‌ترین روایاتی که از حیث سند و دلالت تمام بود و بر برائت دلالت می‌کرد، حدیث رفع است، و از طرف دیگر آن روایتی که دلالتش بر وجوب احتیاط بهتر از سایر روایات بود، کلام نبوی در ذیل مقبولة عمر بن حنظلة است، باید به نسبت سنجی این دو روایت پرداخت. بدیهی است از آنجا که رُفع مالایعلمون یا ذاتا شامل شبهات مقرون به علم إجمالی نمی‌شود (شبهات مقرون به علم إجمالی، مایعلمون است) و یا به مخصص متصّلی همچون إجماع، اما در عین حال هم اعم از شبهات حکمیة و موضوعیة است و هم اعم از شبهات قبل و بعد از فحص، نسبت آن با مقبولة عمر بن حنظلة بدون در نظر گرفتن انقلاب نسبت، عموم و خصوص من وجه خواهد بود، چرا که مقبولة اگرچه فقط ناظر بر شبهات حکمیة تحریمیة است اما هم اعم از شبهات قبل و بعد از فحص است و هم شامل شبهات مقرون به علم إجمالی می‌شود. بر این اساس این دو روایت در محل إجتماع که شبهات حکمیة تحریمیة بعد از فحص و غیر مقرون به علم إجمالی است، تعارض و تساقط می‌نمایند. همچنین با در نظر گرفتن انقلاب نسبت نیز ابتدا باید حدیث رفع را با ادله‌ی وجوب تعلّم تخصیص زد و که انحصار برائت به شبهات بعد از فحص لازم می‌آید، و سپس نسبت آن را با مقبولة سنجید که همان عموم و خصوص من وجه خواهد بود. بنابراین در شبهات حکمیة تحریمیة بعد از فحص و غیر مقرون به علم إجمالی لامحاله باید به آیه‌ی شریفه ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [1] رجوع نمود و چنین شبهاتی را مجرای برائت دانست.

شایان ذکر است که مستفاد از روایاتی همچون الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام في الهلكات یا همان وجوب احتیاط است که باتوجه به اینکه این روایت ناظر بر خصوص شبهات حکمیة تحریمیة است، همچون مقبولة طرف تعارض با حدیث رفع خواهد بود، و یا مستفاد از آن لزوم امتثال تکالیف محتمل شرعی است (نظیر حقّ الطاعة) که باتوجه به مخالفت مضمون آن با آیه‌ی فوق باید طرح گردد.

اگر گفته شود که مضمون آیه‌ ﴿وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ معارض با آیه ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ﴾ [2] است و لذا هیچ کدام نمی‌تواند مرجع مشکوکات باشد ؛ باید گفت که اولا اگر حکم عقل به قُبح عقاب بلابیان تصدیق شود که آیه دوم اساسا دلالتی بر وجوب امتثال مشتبهات نخواهد داشت، و اگر حکم عقل به قُبح عقاب بلابیان تکذیب یا تشکیک شود، که آیه اول مخصص آن خواهد بود زیرا آیه دوم دلالت دارد امتثال تکالیف قطعی و مشتبه شریعت واجب است اما آیه اول وجوب امتثال تکالیف مشتبه را نفی می‌کند. علاوه بر اینکه صیغه امر در آیه دوم قابل حمل بر استحباب هست اما نفی شأنیت و سنت الهی در آیه اول (ما كُنَّا) تخصیص بردار نمی‌باشد. ثانیا حتی بر فرضی که از یک سو تعارض مستقری بین این دو آیه وجود داشته باشد که مانع از تمسک به ادله‌ی شرعی باشد و از سوی دیگر عقل نیز نه قُبح عقاب بلابیان را درک کند و نه حقّ الطاعة مولی را، باز هم در موارد شک باید حکم به برائت نمود، زیرا براساس سنت الهی به اتمام حجت نمودن و قرار دادن حقّ احتجاج برای بندگان خود، تا وقتی که عقل نفهمد وظیفه‌ی فرمانبرداری و اطاعت دارد، خدای عادل حکیم او را عقاب نمی‌نماید و با این حال احتمال ضرری وجود نخواهد داشت تا عقل حکم به وجوب دفع آن نماید (خلافا لما زعم السید الروحانی).