درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/وجوب احتیاط /نسبت بین ادله

روایت دوم ← مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ اَلْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاء، قَالَ: لاَ بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلصَّيْدَ، قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاِحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا. [1]

بنابر این روایت صحیحة هرگاه انسان با مسأله‌ای مواجه شود که حکم آن را نمی‌داند (شبهات حکمیة)، باید احتیاط کند تا از حکم واقعی آن را از مأخذش فرا بگیرد. بدیهی است از آنجا که امام علیه السلام تصریح به مواجه شدن با مثل مسأله‌ی صید نموده‌اند، بدست می‌آید که نه صید در حال احرام و کفارات حج دخالتی در وجوب احتیاط دارد، و نه دوران شک بین اقل و اکثر بودن.

اشکال : مرحوم صدر می‌فرمایند که استدلال به این روایت بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیة نیز به دو جهت تمام نیست[2] ، زیرا:

    • اولا احتمال دارد که عبارت إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا ناظر به سؤال اخیر راوی باشد که عرض کرده گاهی از او سؤال شرعی می‌شود و او آگاه به حکم مسأله نیست، پس حضرت در جواب او فرموده‌اند که در مثل این موارد احتیاط نما و از پاسخ دادن به سؤال خودداری کن تا اینکه حکم مسأله را جویا بشی و دانسته در مقام جواب دادن برآیی، و براساس این احتمال روایت مذکور هیچ ارتباطی به وجوب احتیاط در مقام عمل نخواهد داشت.

    • ثانیا بر فرضی که عبارت إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا ناظر به شبهات حکمیة و احکام نامعلوم باشد، به قرینه‌ی فرمایش امام علیه السلام مبنی بر حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا ، این وجوب احتیاط مربوط به شبهات حکمیة قبل از فحصی است که امکان کسب علم وجود دارد، درحالی که مدعای أخباریون وجوب احتیاط در شبهات حکمیة تحریمیة بعد از فحص می‌باشد.

0.1- بخش چهارم : رابطه‌ی بین ادله‌ی برائت و ادله‌ی وجوب احتیاط

پس از بررسی تفصیلی ادله‌ی قائلین به برائت (اصولیون) و ادله‌ی قائلین به احتیاط ( أخباریون)، نوبت به آن می‌رسد که بر فرض تمامیت ادله‌ی هردو طرف، نسبت بین آن‌ها سنجیده شود. ضروری است که در چند مقام به این نسبت سنجی پرداخته شود:

مقام اول – نسبت بین روایات احتیاط و روایات برائت

پیرامون نسبت بین روایاتی که دلالت بر وجوب احتیاط دارد (مانند قف عند الشبهة و شبهات بین ذلک) و روایاتی که دال بر ترخیص و برائت از تکلیف است (مانند حدیث رفع و حجب)، بر فرضی که سند و دلالت هر دو گروه روایات تمام باشد، دو دیدگاه کلی وجود دارد:

    • مرحوم آیت الله خوئی معتقدند از آنجا که روایات دال بر برائت از یک سو شامل شبهات قبل از فحص و شبهات مقرون به علم إجمالی نمی‌شود (یا تخصصا شامل نمی‌شود و یا به حکم عقل یا إجماع یا ادله‌ی وجوب تعلّم تخصیص خورده است)، و از سوی دیگر برخی از آن روایات اختصاص به شبهات تحریمیة دارد (مانند کلّ شئ مطلق حتی یرد فیه نهی)، این گروه از روایت اخص مطلق از روایات وجوب احتیاطی است که شامل انواع شبهات می‌شود، و بدیهی است که براساس عام و خاص مطلق بودن نسبت بین این دو گروه، روایات برائت مخصّص و مقدّم بر روایات وجوب احتیاط خواهد بود.[3]

اشکال ← در برابر این ادعای مرحوم آیت الله خوئی گفته شده که اولا نسبت سنجی بین روایات برائت و احتیاط پس از تخصیص زدن روایات برائت با ادله‌ی وجوب تعلّم و خروج شبهات قبل از فحش، منوط به پذیرش قاعده‌ی انقلاب نسبت است که مورد نقاش بزرگانی همچون مرحوم صدر می‌باشد. ثانیا حتی اگر شبهات قبل از فحص یا مقرون به عام إجمالی را هم مشمول روایات برائت ندانیم، نسبت بین این روایات و روایات وجوب احتیاط، عموم و خصوص من وجه است، زیرا برخی از روایات وجوب احتیاط (مانند مقبولة عمر بن حنظلة) نیز تخصیصا یا تخصصا شامل شبهات موضوعیة نمی‌باشد و اختصاص به شبهات حکمیة دارد، درحالی که روایات برائت هم شامل شبهات موضوعیة است و هم شامل شبهات حکمیة. ثالثا حتی اگر از ضعف سند روایت کلّ شئ مطلق حتی یرد فیه نهی هم چشم پوشی کنیم، اما در روایات وجوب احتیاط نیز روایاتی وجود دارد که اختصاص به شبهات تحریمیة دارد (مانند حلالٌ بيّن وحرامٌ بيّن وشبهاتٌ بين ذلك) و معارض با مثل این روایات برائت است.[4]

    • مرحوم صدر قائل به تقدیم روایات وجوب احتیاط در خصوص شبهات حکمیة می‌باشد که تفصیل آن به شرح ذیل است[5] :

★چنانچه مرجّحات باب تعارض لحاظ نشود:

    • اگر خروج شبهات قبل از فحص و مقرون به علم إجمالی از ذیل روایات برائت (مانند حدیث رفع) براساس وجود مخصّص متّصل (مانند انصراف یا دلیل عقلی) باشد:

        ◦ بنابر عدم قبول قاعده انقلاب نسبت — این روایات با روایات وجوب احتیاطی که اختصاص به شبهات حکمیة دارد (مانند مقبولة عمر بن حنظلة) رابطه‌ی عموم و خصوص من وجه خواهد داشت (حدیث رفع اعم از شبهات حکمیة و موضوعیة است اما شامل شبهات حکمیة قبل از فحص نمی‌شود، درحالی که مقبولة عمر بن حنظلة اعم از شبهات حکمیة قبل از فحص و بعد از فحص است اما شامل شبهات موضوعیة نمی‌شود)، که بعد از تعارض و تساقط در نقطه‌ی مشترک (شبهات حکمیة بعد از فحص)، باید به عام فوقانی مراجعه کرد که آن دسته از روایات احتیاطی است که دلالت بر وجوب احتیاط در مطلق شبهات می‌کند (مانند أخوک دینک فاحتط لدینک).

لازم به ذکر است باتوجه به اینکه هر دو دسته روایات وجوب احتیاط، متوافقین و مثبتین هستند و عموم اصولیین مفهوم وصف و قید را قبول ندارند، دیگر بین آن‌ها نسبت سنجی نمی‌شود و حمل مطلق بر مقید صورت نمی‌گیرد، مگر درجایی که احراز وحدت حکم شود که وحدت حکم هم در مواردی احراز خواهد شد که محمول به صورت صرف وجود لحاظ شده باشد، درحالی که محمول وجوب احتیاط به صورت مطلق الوجود لحاظ شده است، همچنان که محمول ادله‌ی برائت نیز به صورت مطلق الوجود است.