درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/وجوب احتیاط /روایات

لازم به ذکر است که مرحوم صدر این اشکال را نیز ناتمام می‌دانند و معتقدند که اولا مترتب بودن عقوبت ناشی از ترک احتیاط بر ایصال وجوب احتیاط مبنی بر قاعده‌ی قُبح عقاب بلابیان است و الا که نفس وجوب احتیاط حتی در فرض جهل به آن نیز می‌تواند سبب عقوبت باشد. ثانیا اگر این روایات به مثابه‌ی یک قضیة خارجیة باشد، دیگر تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی عام محذوری نخواهد داشت، زیرا در قضایای خارجیة گوینده متکفل تشخیص موضوع و متعهد به احراز قیود حکم در خارج است و لذا در فرض شک می‌توان به عمومیت عام برای نفی قیود مشکوک تمسک کرد.[1]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا معنای واژه‌ی شبهة منحصر به خدعة و مماثل و متشابه نیست تا این روایات ارتباطی به شبهات اصطلاحی نداشته باشد، بلکه به لحاظ لغت و قول لغویون، به معنای تردید و التباس نیز می‌باشد، همچنان که در برخی از روایات نیز به این معنا بکار رفته است. ثانیا اقتحام در هلکات به معنای در پیش گرفتن مسیری است که احتمال دارد منجر به هلاکت شود نه اینکه حتما این امر مصادف با هلاکت خواهد بود (در این صورت احتیاط باید وجوب نفسی داشته باشد نه وجوب طریقی). ثالثا اگرچه صدر این روایات ارشاد به لزوم احتیاط دارد، اما تعلیلی که در ذیل آن آمده است با صرف نظر از پیشینه‌های ذهنی، ظهور در منجّز بودن احکام واقعی در فرض جهل و مشکوک بودن آن‌ها نزد مکلف دارد که مخالف مسلک قُبح عقاب بلابیان است، اگرچه که از این ذیل، جعل حکم ظاهری به وجوب احتیاط در فرض مشکوک بودن حکم واقعی و مطلق شبهات (موضوعیة و حکمیة) نیز بدست نمی‌آید تا مستند مدعای أخباریین باشد.

دسته‌ی دوم : روایاتی که دلالت بر تثلیث و سه‌گانگی امور دارد که برخی ادعای مستفیض بودن آن‌ها را کرده‌اند، درحالی که به اعتقاد مرحوم صدر سه روایت بیشتر نیست (به نظر می‌رسد بیش از سه روایت باشد)، مانند : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى اَلسُّلْطَانِ وَ إِلَى اَلْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى اَلطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ اَلطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى اَلطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ » قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اِسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اَللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اِخْتَارَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا اَلنَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اِخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلاَهُمَا اِخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ اَلْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي اَلْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لاَ يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ اَلْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلاَنِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لاَ يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى اَلْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ اَلَّذِي حَكَمَا بِهِ اَلْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ اَلشَّاذُّ اَلَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ اَلْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا اَلْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اَللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَلاَلٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ اَلشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ اِرْتَكَبَ اَلْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا اَلثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ خَالَفَ اَلْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ وَافَقَ اَلْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ اَلْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ اَلْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ اَلْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ اَلْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ اَلْعَامَّةَ فَفِيهِ اَلرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا اَلْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ اَلْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ اَلْوُقُوفَ عِنْدَ اَلشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ اَلاِقْتِحَامِ فِي اَلْهَلَكَاتِ.[2]

امام صادق علیه السلام در این روایت مقبولة امر به رها کردن روایت شاذ کردند و علت آن را غیر مشکوک بودن روایت مورد اتفاق بیان فرمودند، که این نکته دلالت دارد وجه ترک روایت شاذ وجود ریب و شک در صحت و سقم آن است و الا اگر مورد اتفاق بودن یک روایت، دلیل بر آن باشد که روایت مخالف آن بی‌شک باطل است، نوبت به تقسیم سه‌گانه‌ و استشهاد به کلام نبوی نمی‌رسید، همچنان که مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند در این روایت سه قرینه وجود دارد که ایجاب می‌کند مقصود از روایت شاذ همان روایتی است که در آن ریب و شک وجود دارد (نه اینکه بی‌شک باطل باشد) :

    1. اگر إجماعی بودن یک روایت سبب قطع به بطلان روایت مخالف آن می‌بود، همانا باید سرآمد مرحجات ذکر می‌شد، درحالی که در این روایت شهرت پس از اعدل و اصدق و اورع بودن راوی (مرجحات سندی) آمده است.

    2. اگر مشهور بودن یک روایت به معنای باطل بودن روایت مخالف آن باشد، نوبت به فرض دو روایت مشهور مخالف یکدیگر نمی‌رسد، درحالی که راوی در ادامه چنین فرضی را هم مطرح کرده است.

    3. اگر مورد اتفاق بودن یک روایت موجب یقین به بطلان روایت مخالف باشد، دیگر سه صورت پدید نمی‌آید تا امام علیه السلام به بسط سه صورت بپردازند و آن سه صورت را مستند به کلام نبوی کنند.

بنابراین حضرت در این روایت حکم به وجوب ترک هر امر مشکوکی نموده‌اند و با استشهاد به کلام نبوی در صدد بیان وجوب توقف در مشتبهات و احتیاط در قبال آن‌ها را برآمده‌اند و راه نجات از حرام را منحصر به ترک شبهات عنوان کرده‌اند.[3]

اشکال ۱ : مرحوم شیخ انصاری چند اشکال نسبت به دلالت مقبولة عمر بر حنظلة بر وجوب احتیاط در شبهات تحریمیة مطرح می‌کند[4] :

اول ← اگر این روایت درصدد بیان وجوب احتیاط در شبهات باشد، عمومیت الشبهات شامل شبهات وجوبیة و موضوعیة هم می‌شود درحالی که أخباری خصوص شبهات تحریمیة را مجرای احتیاط می‌داند. اگر گفته شود که خصوص شبهات وجوبیة و موضوعیة به دلیل خارجی تخصیص خورده است ؛ باید گفت که اولا این ادعا مستلزم تخصیص اکثر است و این تخصیص اکثر هم به لحاظ کثرت افراد خارج شده است و هم به لحاظ تعدد عناوین خارج شده و لذا در هر صورت مستهجن می‌باشد، و ثانیا لسان روایت مقبولة عمر بن حنظلة آبی از تخصیص است، زیرا معنا ندارد اخذ به شبهات موجب هلاکت ناخواسته باشد اما در بعضی موارد هلاکت ناخواسته جائز شمرده شود.

دوم ← اگر امام علیه السلام در مقام بیان این نکته می‌بود که ارتکاب مجموع شبهات موجب ارتکاب حرام و ابتلا به هلاکت ناخواسته است، قابل تصدیق بود، اما این روایت با تقسیم مسائل به حلال و حرام و استشهاد به کلام نبوی، ظهور در آن دارد که ارتکاب جنس شبهه در هر مسأله‌ای موجب ارتکاب حرام و ابتلا به هلاکت ناخواسته است، درحالی که ارتکاب یک شبهه نهایتا انسان را مشرف به حرام و هلاکت می‌کند و دلیلی بر حرمت در معرض حرام قرار گرفتن وجود ندارد.