درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/وجوب احتیاط /روایات

    • ثالثا باتوجه به تطبیقات روایی این فقره و تعلیل آن (ترجیح داشتن توقف در شبهات بر نابودی)، از این روایات استظهار می‌شود که نزد آن دسته از شبهاتی باید توقف کرد که به جهت قوت محتمل و پیامدهای خطیری که بدنبال دارد، انسان را در ورطه‌ی هلاکت و نابودی قرار می‌دهد (مانند مباحث اعتقادی)، درحالی که قائلین به وجوب احتیاط صرف وجود احتمال را موجب حکم به توقف می‌دانند. اگر گفته شود که مطلق احتمال حرمت در مشتبهات بعد از فحص و صرف احتمال عقوبت أخروی امر خطیری است که براساس این روایات باید نسبت به آن توقف و احتیاط نمود، باید گفت که در این صورت امام علیه السلام باید نسبت به تمام شبهات امر به توقف می‌کردند و جای تعلیل و تقیید آوردن به ترجیح داشتن توقف بر هلاکت نمی‌داشت.[1]

اشکال ۲ : بسیاری از اصولیین اشکال کرده‌اند که در این روایات، ارتکاب شبهات مساوی با مبتلی شدن به هلاکت و عقوبت أخروی دانسته شده و امر به توقف معلل به این نکته گشته، که لازمه‌ی آن مسلّم بودن تنجّز تکلیف احتمالی در شبهات است، درحالی که تنجّز تکلیف محتمل پس از وجوب احتیاط شکل می‌گیرد نه قبل از وجوب احتیاط زیرا تا قبل از وجوب احتیاط، عقل براساس قُبح عقاب بلابیان حکم به عدم تنجّز تکلیف محتمل و مشکوک نموده و بالتبع عقوبت و هلاکت به حکم عقل منتفی خواهد بود. بنابراین وجوب احتیاط هیچ‌گاه نمی‌تواند معلول وجود عقوبتی باشد که برآمده از وجوب احتیاط است، بلکه علت همیشه باید در رتبه‌ی سابق بر معلول وجود داشته باشد که وجود عقوبت قبل از وجوب احتیاط صرفا در شبهات بدویة قبل از فحص و شبهات مقرون به علم إجمالی قابل تصدیق است.

به عبارت دیگر (تقریب مرحوم آیت الله خوئی[2] ) امر به توقف در این گونه روایات اساسا نمی‌تواند امر مولوی باشد زیرا لازمه‌ی مولوی بودن امر به احتیاط آن است که معلول (وجود عقوبت) مقدم بر علت (وجوب احتیاط) باشد، درحالی که تا وجوب احتیاطی فرض نشود، نوبت به وجود عقوبت و هلاکت نخواهد رسید و وجود عقوبت نمی‌تواند علت برای وجوب احتیاط باشد. بنابراین کشف می‌شود که این روایات در مقام ارشاد به حکم عقل مبنی بر وجوب احتیاط هستند و عقل صرفا در شبهات بدویة قبل از فحص و شبهات مقرون به علم إجمالی حکم به وجوب احتیاط می‌نماید.

اگر گفته شود که ارشادی بودن این روایات منافاتی ندارد که اطلاق آن شامل شبهات بدویة بعد از فحص هم بشود، زیرا اولا سعة و ضیق اوامر ارشادی همیشه تابع مرشد الیه نیست (کما ادعی الصدر)، بلکه ممکن است شارع زوایای بیشتر از حکم عقل را برای ما منکشف نماید که عقل ما به تنهایی آن را درک نمی‌کرد، و ثانیا از اطلاق امر ارشادی به لزوم احتیاط نسبت به شبهات بدویة بعد از فحص ،کشف می‌شود (به دلالت اقتضاء) که شارع قبلا احتیاط در این گونه موارد را واجب کرده است که اینک ارشاد به لزوم عقلی اطاعت از آن می‌نماید ؛ باید گفت که به تعبیر مرحوم صدر لازمه‌ی اطلاق داشتن این امر ارشادی آن است که شارع (پیامبر صلی الله علیه و آله) برای مردم عصر خود سابق بر این روایات، وجوب احتیاط در شبهات بدویة بعد از فحص را بیان فرموده باشد که در این صورت این روایات باید به صورت قضیة خارجیة و خطاب به مردم عصر خاص القاء شده باشد، درحالی که ظهور خطابات در قضایای حقیقیة است.

لازم به ذکر است که به اعتقاد مرحوم صدر این اشکال از اساس مخدوش است زیرا اولا مترتب بودن عقوبت بر وجوب احتیاط در صورتی مانع از مولوی بودن امر به احتیاط خواهد بود که حکم عقل به قُبح عقاب بلابیان پذیرفته شود و الا براساس مسلک حقّ الطاعة که عقل حتی در مشکوکات حکم به لزوم اطاعت و احتیاط می‌نماید، بُعدی ندارد که مستند امر مولوی و وجوب شرعی احتیاط، وجود عقوبت و هلاکت باشد، و ثانیا در بسیاری از نصوص شرعی، با بیان عقوبت أخروی به تشریع حکم الزامی پرداخته‌ شده و این نوع قالب منافاتی با مولوی بودن امر ندارد[3] ؛ لکن مرحوم روحانی معتقد است که جواب دوم مرحوم صدر تمام نیست، زیرا اگرچه که ممکن است با ذکر عقوبت به بیان امر الزامی بپردازند، لکن هیچگاه عقوبت را علت برای الزامی بودن یک حکم نمی‌آورند درحالی که براساس ظاهر این روایات، وجود هلاکت و عقوبت علت برای توقف و وجوب احتیاط است.

اشکال ۳ : برخی از اصولیین (مانند مرحوم آیت الله خوئی[4] ) فرموده‌اند که این روایات اساسا نمی‌تواند در صدد جعل وجوب احتیاط باشد، زیرا هلاکت و عقوبت ناشی از ارتکاب شبهات مترتب بر وجوب واقعی احتیاط نیست تا عدم ابتلا به هلاکت علت برای احتیاط کردن مکلف باشد، بلکه هلاکت و عقوبت متفرع بر وصول وجوب احتیاط به مکلف است و لذا مادامی که سابق بر این روایات وجوب احتیاطی در حوزه‌ی شبهات بدویة بعد از فحص به مکلف واصل نشده باشد، ارتکاب شبهات منجر به هلاکت و عقوبت نخواهد شد. بنابراین اگر سابق بر این روایات دلیلی بر وجوب احتیاط وجود داشته باشد که به مکلف رسیده، نفس همان خطاب پیشین دلیل بر وجوب احتیاط خواهد بود نه این روایات ؛ و اگر شارع با همین روایات درصدد بیان وجوب احتیاط و ایصال آن به مکلف باشد که مستلزم دور است، زیرا وقتی تفرع هلاکت بر ترک احتیاط در گرو وصول وجوب احتیاط به مکلف است، همین تفرع هلاکت بر ترک احتیاط نمی‌تواند سبب ایصال وجوب احتیاط به مکلف باشد.

ممکن است گفته شود که این روایات به صورت قضیة خارجیة صادر شده و مخاطب آن همان مکلفین معاصر شارعی هستند که وجوب احتیاط در مطلق شبهات به آن واصل شده است، پس همچنان که به دلالت مطابقی بر هلاک شدن آن‌ها در فرض ترک احتیاط دلالت دارد، به دلالت التزامی بر واصل شدن وجوب احتیاط به آن‌ها نیز دلالت می‌کند، و براساس قاعده‌ی اشتراک احکام می‌توان از ارشاد آن‌ها به لزوم احتیاط پی برد که ما هم موظف به وجوب احتیاط هستیم، هرچند قبل از این ارشاد دلیل مستقلی بر وجوب احتیاط یافت نشود ؛ لکن مرحوم عراقی می‌فرمایند از آنجا که اساسا نمی‌دانیم احتیاط در شبهات بدویة پس از فحص هم در حقّ مخاطبین این روایات واجب و واصل بوده است تا اطلاق قف عند الشبهة شامل آن بشود یا خیر، تمسک به اطلاق این روایات برای اثبات وجوب احتیاط در چنین شبهاتی و وصول آن به مکلفین هم عصر شارع، تمسک به عام در شبهة مصداقیة عام خواهد بود که باطل است.[5]