درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/وجوب احتیاط /عقل

تقریب سوم ← باتوجه به اینکه از انسان به اقتضاء شریعت، علم إجمالی دارد که مکلف به تکالیف الزامی از سوی شارع است، این علم إجمالی ایجاب می‌کند که مکلف از تمام مشبهاتی که احتمال می‌دهد برخی از آن‌ها حرام واقعی باشد، اجتناب نماید و حکم عقل به قُبح عقاب بلابیان با بودن این علم إجمالی که بیان است، رافع لزوم احتیاط نخواهد بود. اگر گفته شود (کما یدعی الآخوند[1] ) که این علم إجمالی با توجه به منجّز شدن بخشی از تکالیف با قیام طرق و أمارات، منحلّ به علم تفصیلی و شکّ بدوی و صرف تنجّز از سایر مشکوکات می‌شود ؛ باید گفت که به تعبیر مرحوم آیت الله خوئی، طرق و أمارات هنگامی سبب انحلال علم إجمالی خواهند بود که علاوه بر دلالت مطابقی بر منجزّیت برخی از تکالیف (مدلول ایجابی)، دلالت التزامی بر نفی منجزّیت از سایر آن تکالیف (مدلول سلبی) هم داشته باشند (مانند علم إجمالی به وجوب یکی از دو نماز ظهر یا جمعه و قیام أمارة بر وجوب ظهر)، و الا صرف منجّز شدن بخشی از تکالیف اقتضاء ندارد که سایر تکالیف منجّز نباشند.[2]

اشکال : این علم جمالی یا منحلّ به انحلال حقیقی شده است و یا منحلّ به انحلال حکمی [3] :

اما تقریب انحلال حقیقی بدین شرح است که اگرچه علم إجمالی به وجود تکالیف الزامی از سوی شارع وجود دارد، اما باتوجه به اینکه بخش زیادی از آن تکالیف با قیام طرق و أمارات معتبره بدست آمده است، نسبت به سایر مشتبهات صرفا شک به وجود تکلیف الزامی وجود دارد. به عبارت دیگر همچنان که علم إجمالی کبیر به وجود تکالیف الزامی در شریعت در اطراف تمام مشتبهات، باتوجه به کثرت مذاهب و فراگیری آن‌ها نسبت به مسائل مختلف و عدم علم به مخالفت همه‌ی آن‌ها با واقع، منحلّ به علم إجمالی متوسط در اطراف موارد قیام أمارات (اعم از معتبرة و غیر معتبرة) می‌شود، علم إجمالی متوسط نیز براساس علم به مطابق با واقع بودن بخشی از أمارات معتبرة، منحلّ به علم إجمالی صغیر در اطراف موارد قیام أمارات معتبرة خواهد شد و لذا احتمال وجود تکلیف الزامی در غیر موارد قیام أمارات، شک بدوی خواهد بود که دلیل عقلی‌ای بر وجوب احتیاط پیرامون آن وجود ندارد.

لازم به ذکر است که معیار انحلال حقیقی عبارت از آن است که مقدار معلوم بالإجمال در علم إجمالی صغیر کمتر از مقدار معلوم بالإجمال در علم إجمالی کبیر نباشد، مانند اینکه بعد از عدم إجمالی به وجود پنج گوسفند غصبی در میان یک گله، علم به وجود پنج گوسفند غصبی در گوسفند‌های سفید حاصل شود که باتوجه به مساوی بودن مقدار این دو علم إجمالی، لامحاله علم إجمالی اول منحلّ می‌گردد و احتمال وجود گوسفند غصبی در غیر گوسفندهای سفید، شک بدوی خواهد بود[4] . بنابراین با توجه به اینکه مجموع أمارات معتبرة و غیر معتبرة متضمن تکالیف الزامی بسیار زیادی است که مقدار مطابق با واقع از آن کمتر از معلوم بالإجمال در علم إجمالی اول و مقتضای شریعت نیست، علم إجمالی به وجود تکالیف الزامی در شریعت قطعا منحلّ خواهد شد و دلیلی بر لزوم عقلی احتیاط وجود ندارد (برخلاف نظر مرحوم صدر که علم به وجود تکلیف در غیر اطراف أمارات را منتفی نمی‌داند و از این رو معتقد است که انحلال حقیقی صورت نمی‌گیرد[5] ).

اما تقریب انحلال حکمی به دو صورت قابل شرح است:

تقریب اول – از آنجا که قوام علم إجمالی بر دو امر است: ۱- علم به جامع (نجاست یکی از دو ظرف)، ۲- شک در تطبیق آن علم بر اطراف، اگر حجیت أمارات را به معنای جعل علمیت و طریقیت بدانیم (کما اعتقد به النائینی و الخوئی)، قیام أمارات معتبر بر وجود تکالیف الزامی و تطبیق جامع بر برخی اطراف، سبب می‌شود که شک در آن اطراف تبدیل به علم تعبدی شود و طبعا با ازبین رفتن شک نسبت به برخی اطراف، علم إجمالی نیز ازبین خواهد رفت (المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه)، و با التفات به اینکه علم تعبدی موجب انحلال علم إجمالی گردید، این انحلال، انحلال حکمی خواهد بود.[6]

اشکال : مرحوم صدر می‌فرماید اگرچه براساس مسلک جعل علمیت و تمیم کشف، قیام أمارة بر برخی از اطراف علم إجمالی عرفا منهم کننده‌ی عنوان علم إجمالی می‌باشد، اما عنوان علم إجمالی سبب منجّزیت نیست تا با زوال این عنوان، تنجّز و مقتضای احتیاط نیز زائل گردد، بلکه سبب منجّزیت تعارض اصول مُأمّن و عدم جریان آن در اطراف علم به جامع است. اگر گفته شود که پس از قیام أمارة و علم تعبدی به برخی از اطراف، جریان اصل مُأمّن در سایر اطراف بلامحذور می‌باشد و بدین جهت است که مقتضی برای احتیاط وجود نخواهد داشت ؛ باید گفت که پس در این باید صورت رفع مانع از جریان اصل مُأمّن را دلیل بر عدم منجّزیت تکلیف دانست نه انحلال علم إجمالی، درحالی که مرحوم آیت الله خوئی انحلال حکمی را سبب تنجز دانسته‌اند.[7]

تقریب دوم – قیام أمارات معتبرة بر وجود برخی از تکالیف الزامی، اگرچه علم إجمالی به وجود تکالیف الزامی در شریعت را حقیقتا‌ منحلّ نمی‌کند و علم إجمالی وجدانا ازبین نمی‌رود، اما[8] :

    • اگر علم إجمالی را مقتضای تنجّز بدانیم (کما ادعی المشهور و الصدر) — قیام أمارات سبب برطرف شدن تعارض جریان اصل مُأمّن در سایر اطراف علم إجمالی خواهد شد و در نتیجه جریان آن اصل مانع از اقتضاء تنجّز داشتن علم إجمالی می‌باشد.

    • اگر علم إجمالی را علت تامّة تنجّز بدانیم — با قیام أمارات، علم اجمالی نمی‌تواند علت برای تنجّز باشد زیرا برخی از اطراف به حسب مؤدای أمارات منجّز گردیده است و تکلیف منجّز را نمی‌توان دوباره منجّز نمود (المتنجّز لایتنجّز ثانیا)، پس این علم إجمالی باتوجه به اینکه نمی‌تواند علت تنجّز در برخی از اطراف باشد، قادر نخواهد بود علت برای تنجّز سایر اطراف باشد (مثل اینکه پس از اضطرار به شرب یکی از دو ظرف، علم به غصبی بودن یکی از آن دو حاصل شود که در این صورت باتوجه به اینکه علم إجمالی در طرف مضطر نمی‌تواند سبب تنجّز شود، در طرف دیگر نیز قدرت بر منجّزیت را نخواهد داشت) .