1402/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصل برائة/وجوب احتیاط /عقل
بخش سوم : ادله‌ی وجوب احتیاط
روشن است که برای اثبات برائت در شبهات حکمیة، ضروری است که پس از بررسی مستندات برائت عقلی و شرعی (دلالت آیه ۱۵ إسراء[1] و ۱۱۵ توبة[2] و حدیث رفع بر برائت تمام بود)، باید ادله‌ی وجوب احتیاط و مدلول آن را نیز مورد کنکاش قرار داد. اساسا برای اثبات وجوب احتیاط به سه نوع دلیل (عقل و کتاب و سنت) تمسک شده است که باید در ضمن سه مقام به بررسی آن پرداخت:
مقام اول – عقل
برای وجوب عقلی احتیاط سه تقریب وجود دارد:
تقریب اول ← براساس دیدگاه متقدمین عقل حکم می‌کند مادامی که ترخیصی از سوی شارع نرسیده باشد، اصل اولی در تمام أشیاء و أفعال، حظر و منع است (در برابر أصالة الإباحة)، البته مرحوم شیخ طوسی معتقد است باتوجه به اینکه حتی نسبت دادن این ممنوعیت به شارع در شرائطی که نه إباحة و نه حظر از سوی ایشان صادر شده نادرست است، باید از این أصالة الحظر در مقام فتوا به أصالة الوقف تعبیر شود (نتیجه‌ی وقف در مقام عمل همان حظر است) تا علاوه بر احتیاط در مقام عمل، احتیاط در مقام فتوا نیز رعایت شده باشد. اگر گفته شود که اصالة الحظر نهایتا مربوط به مشتبهات قبل یا اوان شریعت است که با توجه به بیان تدریجی أحکام، اقتضاء دارد بنا بر ممنوعیت ارتکاب مشکوکات گذاشته شود، و حال آنکه اصالة الاحتیاط مربوط به مشتبهات بعد از تکمیل شریعت است که اقتضاء دارد اگر در مجموعه دستورات شریعت دلیل بر منع و رخصت مشکوکی یافت نشد، بنا بر ممنوعیت ارتکاب مشکوکات گذاشته شود، و لذا اصالة الحظر را نمی‌توان دلیل بر احتیاط بشمار آورد ؛ باید گفت به همان دلیل و منطقی که قبل از شریعت باید اصالة الحظر حاکم بر شبهات باشد، پس از شریعت نیز باید در مشتبهات احتیاط نمود.
اشکال : اولا این استدلال حتی اگر تمام باشد (مرحوم صدر باتوجه به مسلک حقّ الطاعة، این استدلال را تمام و مؤید این نظریه می‌دانند [3] )، اما محکوم ادله‌ی برائت شرعی واقع خواهد شود زیرا با صدور رخصت و نفی عقوبت از سوی شارع، عقل حکم به حظر و احتیاط نمی‌کند[4] ؛ و ثانیا به نظر می‌رسد که مبنای اصالة الحظر، عدم جواز تصرف در ملک غیر بدون اذن و اجازه‌ی اوست (تمام افعال عباد تصرف در ملک خداوند است)، درحالی که مبنای وجوب احتیاط، حقّ اطاعت مولی و فرمانبرداری از اوست که پس تشریع شریعت و تکلیف، و صدور اوامر و نواهی معنا و مفهوم دارد و لذا اصالة الحظر نمی‌تواند دلیل بر لزوم احتیاط و مؤید نظریه حقّ الطاعة قلمداد شود.[5]
تقریب دوم ← شکی نیست که با ارتکاب شبهات تحریمة یا ترک شبهات وجوبیة احتمال وجود ضرر داده می‌شود درحالی که عقل حکم به وجوب دفع ضرر محتمل می‌کند و لذا باید در مشتبهات احتیاط نمود.
اشکال : اولا اگرچه گویا کبرای حکم عقل به وجوب دفع ضرر معتدّ به مورد تسالم است، لکن این قاعده‌ی عقلی در خصوص این مسأله موضوع و صغری ندارد زیرا براساس دیدگاه عدلیة، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است درحالی که عنوان مفسده مساوی با ضرر نیست و هر مفسده‌ای موجب ضرر نخواهد بود. اگر گفته شود که مقصود از ضرر محتمل در شبهات، آن عقوبت و مجازاتی است که در فرض خطاب الزامی داشتن مشکوک، برای ارتکاب حرام یا ترک واجب وجود دارد ؛ باید گفت که در این صورت دلیل عین مدعا خواهد بود زیرا اصل وجود مجازات و عقوبت برای کسی که با جهل به حکم واقعی، مرتکب شبهات تحریمیة یا ترک کننده‌ی شبهات وجوبیة شده، اول کلام است. به عبارت دیگر قائلین به برائت (أصولیون) معتقدند که ارتکاب شبهات حتی در صورتی که واقعا حکم الزامی داشته باشد، مستتبع مجازات نیست، همچنان که بنابر اعتقاد قائلین به احتیاط (أخباریون)، ارتکاب شبهات مستتبع مجازات است، پس برای اثبات احتیاط نمی‌توان احتمال وجود مجازات برای مرتکب شبهات را مسلم قلمداد کرد بلکه اصل محل نزاع همین نکته است [6] . اللهم إلا أن یقال که اگرچه عقوبت داشتن ارتکاب شبهات (بنابر دیدگاه أخباریون) و عقوبت نداشتن آن (بنابر دیدگاه أصولیون) محل نزاع است اما احتمال دارد با صرف نظر از حکم ارتکاب شبهات، در فرضی که تکلیف مشکوک مطابق با واقع باشد، مرتکب شبهات بر ترک واقع عقوبت شود که عقل از باب وجوب دفع ضرر محتمل، حکم به لزوم احتیاط می‌کند.
ثانیا حتی اگر صغری و کبرای این استدلال عقلی بر وجوب احتیاط هم تمام باشد، اما محکوم ادله‌ی برائت شرعی می‌باشد، زیرا با رفع عقوبت از سوی شارع، احتمال ضرری وجود نخواهد داشت تا عقل حکم به لزوم دفع آن نماید.