درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/برائة شرعی /استصحاب

استدراک از جلسه ۳۸ و اشکالات مشترک به استصحاب

اشکال اول – برائت یکی از اصول عملیة در عرض استصحاب است، درحالی که اگر مدرک برائت همان استصحاب باشد، نمی‌توان برائت را اصل مستقلی در موازات استصحاب محسوب برشمرد.[1]

جواب : مرحوم آیت الله‌ خوئی می‌فرمایند که آیات و روایاتی که متضمن برائت شرعی است صرفا درصدد بیان ترخیص و تأمین از عقوبت در قبال تکالیف مشکوک هستند و لذا منافاتی ندارد که ترخیص و عدم عقوبت در برخی از شبهات بدویة، برآمده از استصحاب و عدم نقض یقین سابق باشد.

شایان ذکر است که مرحوم صدر این جواب را ناتمام می‌دانند و معتقدند که ظهور ادله‌ی برائت شرعی مانند حدیث رفع (رفع...ما لایعلمون) در جعل تأمین به ملاک عدم علم به تکلیف و مشکوک بودن آن است، نه مطلق تأمین به هر ملاکی و لو تعبد به حکم سابق و عدم نقض یقین گذشته [2] ؛ درحالی که به نظر می‌رسد هم کلام مرحوم آیت الله خوئی خروج از بحث است و هم کلام مرحوم صدر، زیرا اساسا اگر ادله‌ی برائت شرعی (آیات و روایات) تمام باشد، نوبت به تمسک به استصحاب نمی‌رسد تا چنین اشکالی رخ دهد، همچنان که در فرض ناتمام بودن آن‌ها سخن گفتن از شمولیت‌شان نسبت به مواردی که مجرای استصحاب است، معنا نخواهد داشت.

اشکال دوم – باتوجه به اینکه استصحاب مقدم بر برائت و حاکم بر آن است، اگر دلیل بر برائت شرعی همان استصحاب باشد، اصل جعل برائت از سوی شارع لغو خواهد بود و موضوع برای آیات و روایات متضمن برائت شرعی باقی نمی‌ماند.[3]

جواب : اولا مرحوم آیت الله‌ خوئی می‌فرمایند از آنجا که جریان استصحاب در تمام شبهات تمام نیست، جعل برائت لغو نخواهد بود و لذا موارد ذیل در عین اینکه استصحاب جاری نمی‌شود، اما مشمول ادله‌ی برائت واقع خواهد شد[4] :

    1. دوران بین أقل و اکثر ارتباطی مجرای برائت است، درحالی که استصحاب نسبت به آن جاری نخواهد بود زیرا اصل عدم جعل تکلیف قطعا با علم به اصل تکلیف ازبین رفته است و استصحاب عدم تقیید تکلیف به جزئیت یا شرطیت مشکوک معارض با استصحاب عدم اطلاق دلیل تکلیف نسبت به مرکب بدون انضمام جزء یا شرط مشکوک است.

    2. اگر اثر شرعی مترتب بر اباحة باشد (مانند جواز نماز در جزء حیوان حلال گوشت) با استصحاب عدم حرمت نمی‌توان حلیت را اثبات کرد تا آن اثر را بار کرد (حلیت قبل از شریعت یا قبل از بلوغ، اباحه‌ی مالکانه است اما موضوع اثر شرعی، اباحه شارعانه می‌باشد)، درحالی که با جریان برائت، اباحة و حلیت ثابت خواهد شد.

    3. در مواردی که استصحاب معارض با استصحاب دیگر باشد (مانند موارد توارد حالتین)، در عین اینکه استصحاب بی‌فایده است، اما براساس ادله‌ی برائت، حکم به عدم تکلیف و عقوبت می‌شود.

ثانیا مرحوم صدر می‌فرمایند که این اشکال در صورتی تمام خواهد بود که وجه مقدم بودن استصحاب بر برائت، حاکم بودن آن باشد که در این صورت فارغ از موافق یا مخالف بودن استصحاب با برائت، با بودن استصحاب نوبت به برائت نمی‌رسد، درحالی که بنابر نظر صحیح وجه تقدم استصحاب بر برائت، جمع عرفی و أظهریت آن می‌باشد و بدیهی است که عرف بین استصحاب و برائت متوافقین (مانند مانحن فیه که هردو نافی تکلیف و موجب تأمین هستند) تنافی‌ای نمی‌بیند تا یکی را بر دیگری مقدم بدارد.[5]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اولا اگر ادله‌ی شرعی برائت تمام باشد، نوبت به تمسک به استصحاب نمی‌رسد، و ثانیا اگر ادله‌ی شرعی برائت ناتمام باشد، با جریان استصحاب نمی‌توان اثبات اصل دیگری به نام برائت نمود بلکه صرفا نتیجه‌ی برائت که تأمین از عقوبت است، اثبات خواهد شد، و ثالثا باتوجه به اینکه ارکان استصحاب در تمام شبهات بدوی و مشکوکات، تمام نیست، ثبوت اصلی به نام برائت لغو نخواهد بود. رابعا جریان استصحاب در شبهات حکمیة بدین شرح است:

    • استصحاب عدم فعلیت تکلیف قبل از بلوغ — باتوجه به اینکه عرف از تفاوت احکام و اختلاف آثار بلوغ و عدم بلوغ نزد شارع، این دو حالت را دو موضوع مختلف می‌بیند، این استصحاب جاری نخواهد بود.

    • استصحاب عدم جعل تکلیف قبل از شریعت — باتوجه به اینکه اولا عدم مضاف و عدم به حیثیت‌های مختلف یا اسباب متفاوت، متعدد است و منشأ احکام و آثار متفاوتی می‌باشد (برخلاف عدم مطلق که به تعبیر مرحوم صدر، واحد است)، و ثانیا موضوع تأمین و برائت، مصونیت از عقوبت پس از جعل تکلیف و تشریع است و مصونیت قبل از تشریع و به نحو سالبه به انتفاء موضوع (عدم محمولی) برای اثبات تأمین پس از تشریع (عدم نعتی) رهگشا نیست، و ثالثا اگرچه لوازم عقلی مستصحب در صورتی که عرف آن را از آثار مستصحب بداند، معتبر است، اما عرف عدم عقوبت پس از تشریع را از آثار عدم تشریع نمی‌داند، این استصحاب جاری هم نخواهد بود.

    • استصحاب عدم فعلیت تکلیف قبل از تحقق موضوع — این استصحاب اگرچه در عموم شبهات موضوعیة قابل جریان است (مانند استصحاب حلیت سرکه هنگام شک در خمر شدن سرکه موجود)، لکن فقط در برخی از شبهات حکمیة وجوبیة جاری می‌باشد (مانند استصحاب عدم وجوب حج بعد از استطاعت حاصل از بذل)، اما با شبهات حکمیة تحریمیة که محل نزاع بین اصولیین و أخباریین است، قابل تطبیق نخواهد بود. به عبارت دیگر این استصحاب اگرچه در بعضی از موارد جریان دارد اما نمی‌تواند مستند برائت در مطلق شبهات حکمیة قلمداد شود بلکه أخص از مدعاست. [6]