درس اصول استاد حمید درایتی

1402/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصل برائة/برائة شرعی /استصحاب

 

اشکال دوم – مرحوم نائینی مدعی است که این استصحاب در نهایت اثبات می‌کند که جعلی نمی‌باشد، درحالی که تأمین از عقوبت (برائت شرعی) در گرو اثبات عدم مجعول است و از عدم جعل نمی‌توان عدم مجعول را اثبات کرد مگر به اصل مثبت [1] (عدم مجعول لازمه‌ی عقلی عدم جعل است). به عبارت دیگر همچنان که اصل جعل منشأ تأمین و تنجیز نیست، عدم جعل نیز چنین اثری نخواهد داشت و تأمین برآمده از عدم مجعول اگرچه مطلوب است لکن عدم مجعول حالت سابقه ندارد تا موضوع استصحاب واقع شود و عدم مجعول به صورت سالبه به انتفاء موضوع هم اثر تأمین ندارد.

جواب : نسبت به این ایراد جواب‌های مختلفی داده شده است، مانند اینکه اولا جعل و مجعول صرفا تفاوت اعتباری دارند نه ماهوی (هر حکمی به نسبت مولی یا فاعل، جعل و به نسبت بنده یا قابل، مجعول خوانده می‌شود). ثانیا به تعبیر مرحوم صدر اساسا دو مرتبه به نام جعل و مجعول وجود ندارد تا تغایر آن مانع از جریان استصحاب باشد[2] . ثالثا مرتبه‌ی مجعول با تحقق موضوع حکم در خارج شکل می‌گیرد که در حوزه‌ی اختیارات شارع نیست، بلکه کار او صرفا جعل است؛ لکن عموم این جواب‌ها با تعریف مرحوم نائینی از جعل و مجعول منطبق نمی‌باشد. از منظر مرحوم نائینی مرتبه‌ی مجعول در عین اینکه فعل زائدی از مولی نیست، اما اتفاق زائدی بر اصل جعل است (در مرتبه‌ی مجعول به متعلّق حکم اراده و کراهت فعلی مولی تعلّق می‌گیرد) و بدیهی است که تا اراده و کراهتی متوجه متعلّق تکلیفی نباشد، تأمین و تنجیز نسبت به او صورت نمی‌گیرد. جواب صحیح در برابر این اشکال، کلام مرحوم آیت الله خوئی است که می‌فرمایند نظیر آنچه که در بحث واجب استقبالی و معلّق گفته شده، جعل و اراده‌ی شارع نیز می‌تواند به یک موضوع با قیود و شرائطی تعلّق گیرد که در این صورت نفس جعل اقتضاء دارد که با تحقق آن موضوع و شرائط آن، جعل شارع تبدیل به مجعول شود و لذا صحیح نیست که مجعول را لازمه‌ی عقلی جعل بدانیم بلکه در این صورت مجعول دقیقا همان جعل است و بدین جهت است که عمده‌ی فقهاء با استصحاب عدم نسخ، از بقاء جعل وجود مجعول را بدست می‌آورند و اشکال اصل مثبت بودن نکرده‌اند[3] (از منظر مرحوم آیت الله خوئی جعل و مجعول بالذات غیر قابل انفکاک است و جعل و مجعول بالعرض بسان ایجاد و وجود یک امر اعتباری و نسبی است که بدون دخالت مولی و با صرف تحقق موضوع، محقق می‌شود).

 

اشکال سوم – جناب آقای شهیدی می‌فرمایند که این استصحاب مبتنی بر آن است که جعل الهی را أزلی ندانیم و الا اگر جعل الهی همچون اراده یا علم ربوبی أزلی باشد، استصحاب عدم جعل معنا نخواهد داشت. بنابراین اگر حقیقت جعل را اعتبار محض ندانیم (خلافا لسید الخوئی)، باتوجه به اینکه روح تکلیف و تشریع و علم به مصالح و مفاسد از أزل وجود داشته است، عدم جعل حالت سابقه ندارد تا مجرای استصحاب باشد. [4]

 

اشکال چهارم – مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند ممکن است گفته شود که استصحاب عدم جعل حرمت قبل از شریعت یا در اوان آن، معارض با استصحاب عدم جعل إباحة قبل از شریعت یا در اوان آن است. به عبارت دیگر باتوجه به اینکه هیچ واقعه‌ای بعد از شریعت خالی از حکم نیست، در حال حاضر علم إجمالی به جعل یکی از احکام خمسة داریم و استصحاب عدم جعل در اطراف این علم إجمالی قابل جریان نخواهد بود.

جواب : مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که این اشکال وارد نیست زیرا جریان استصحاب عدم جعل حرمت و استصحاب عدم جعل إباحة در اطراف چنین علم إجمالی‌ای محذوری ندارد چرا که منجر به مخالفت عملی با تکلیف الزامی نمی‌شود و مکلف لامحاله یا فاعل است و یا تارک، بلکه صرف عدم اثبات تکلیف الزامی نافی عقوبت خواهد بود هرچند که إباحة نیز به خصوصه ثابت نشود[5] ؛ لکن برخی معتقدند همین که علم إجمالی وجود دارد معدوم بودن یکی از احکام خمسة نقض شده است، دلیل استصحاب و لاتنقض شامل اطراف این علم إجمالی نخواهد بود.

[1] باید توجه داشت که مرحوم نائینی در صدد بیان این نکته نیست که جعل و اعتبار بدون در نظر گرفتن مجعول و معتبر هیچ ثمره‌ای ندارد زیرا شکی در این مطلب وجود ندارد، بلکه ایشان معتقد است که تا مرتبه‌ی جواز انتخاب و إستناد حکم به شئ یا به شخص فرا نرسد (بر فلان شخص واجب است یا فلان شئ حرام است)، تأمین و تنجیز معنا ندارد.
[2] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج5، ص71.
[3] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص334.
[4] وأما المناقشات المختصة باستصحاب عدم الجعل، فهي عدة مناقشات: المناقشة الأولى: ما يخطر بالبال من عدم حالة سابقة متيقنة لعدم جعل التكليف، وذلك لأن انشاء التكاليف ليس الا ابرازا لارادته تعالى، او فقل: ابراز لتعلق غرضه اللزومي بفعل العبد، وما هو الموضوع لحكم العقل بالطاعة هو غرضه وارادته تعالى، وهي روح التكليف واحتمال كون ارادته تعالى ازلية كاف في عدم جريان استصحاب عدم ارادته بشيء لعدم اليقين بالحالة السابقة. وما ورد في صحيحة عاصم بن حميد عن ابي عبدالله (علیه السلام) قال قلت له: لم يزل الله مريدا؟، قال ان المريد لا يكون الا لمراد معه، لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد، وصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) المشية محدثة)، فالظاهر منهما الارادة التكوينية التي تساوق صرف القدرة في ايجاد الفعل، ويؤيده التعبير بان المريد لا يكون الا لمراد وأن الله لم يزل قادرا ثم أراد كما يؤيده ما ورد في صحيحة صفوان بن يحيى قال قلت لابي الحسن (عليه السلام) أخبرني عن الله الإرادة من ومن الخلق، فقال الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، وأما الله تعالى فإرادته إحداثه، لا غير ذلك، لأنه لا يروي، ولا من يهم، ولا يتفكر، وكذا صحيحة عمر بن أذينة عن ابي عبدالله (عليه السلام) ان الله خلق المشية بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشية ). وعليه فحيث ان استصحاب عدم جعل الحرمة لا ينفي روح الحرمة، وهو ارادته تعالى للترك، فنحتاج الى اجراء الاستصحاب في نفس عدم ارادته تعالى والمفروض عدم تمامية اركان الاستصحاب فيها، بل حيث لا يترتب اثر عملي على استصحاب عدم جعل الحرمة ما لم يؤمن عن روحها، فيلغو جریانه .ان قلت: ان دليل الاستصحاب مثل دليل البراءة ينفي جعل التكليف بما له من الروح والا يلزم لغوية نفي الجعل بدون التأمين عن روحه. قلت: يوجد فرق بين دليل البراءة وبين دليل الاستصحاب، فان دليل البراءة اذا لم يؤمن من روح التكليف المجهول يكون لغوا محضا، ولكن دليل الاستصحاب ليس كذلك لانه لم يرد في خصوص استصحاب عدم جعل التكليف، بل له موارد أخر لا يبتلى باشكال عدم تمامية اركان الاستصحاب في روحه، فلا تتم دلالة الاقتضاء في دليل الاستصحاب اذ لا يلغو بدون ذلك .هذا وقد يعمم الاشكال الذي ذكرناه حول الحكم التكليفي الى مطلق جعله تعالى ولو للاحكام الوضعية، حيث ان الجعل لا يتقوم بالابراز بالخطاب حتى يقال بأن الخطاب حادث لا محالة، وانما هو الاعتبار القائم بالنفس، فيحتمل كون الاعتبار فعلا صادرا من المولى ازلا، الا أن الانصاف أن الظاهر العرفي من خطابات الجعل الإلهي كونه حادثا، ولو لأجل تقوم الجعل بالابراز، فلا يقال ان الله جعل الصلاة او افترضها او امر بها او حرم الربا او نهي عنه الا بعد الابراز، ويشهد على كون الجعل حادثا مرسلة أبان ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله أعطى محمدا (صلى الله عليه وآله شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى أن قال ثم افترض عليه فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وزاده الوضوء وأحل له المغنم والفيء وجعل له الأرض مسجدا وطهورا)، وفي صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بین السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون.أبحاث اصولیة، مباحث الحجج، جلد ۳، صفحة ۱۶۳.
[5] موسوعة الامام الخوئي، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج47، ص336.