درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/برائة شرعی /استصحاب

اشکالات اختصاصی:

۱- بر شکل اول استصحاب (عدم تکلیف مجعول قبل از بلوغ) سه اشکال وارد شده است:

اشکال اول – مرحوم نائینی معتقدند که این استصحاب شبیه استصحاب کلی نوع سوم است که قطعا باطل می‌باشد، زیرا عدم تکلیف در قبل از بلوغ مربوط به مورد غیر قابل (مانند حیوانات) است که با بلوغ قطعا مرتفع گردیده و عدم تکلیف در مورد قابل نیز اساسا حالت سابقه‌ای ندارد تا استصحاب شود.[1]

جواب : مرحوم صدر می‌فرمایند که اولا اصراری وجود ندارد تا عدم تکلیف قبل از ممیّز بودن صبی استصحاب شود تا مورد غیر قابل قلمداد شود، بلکه می‌توان عدم تکلیف حال ممیّز بودن صبی استصحاب شود که باتوجه به درک عقلی داشتن او، شکی در قابلیت وضع تکلیف و امتنانی بودن رفع قلم تکلیف از او نیست. ثانیا اساسا أعدام با تعدد ملاکات متعدد نمی‌شوند و لذا عدم تکلیف در مورد غیرقابل و عدم تکلیف در مورد قابل، دو نوع عدم تکلیف نیستند تا قابل استصحاب نباشند.[2]

اشکال دوم – مرحوم شیخ انصاری معتقد است باتوجه به اینکه عدم عقوبت در گرو اثبات مباح بودن عمل می‌باشد و اباحة و ترخیص لازمه‌ی عقلی عدم وجود تکلیف الزامی است، اگر استصحاب أمارة می‌بود و یا لوازم عقلی و مثبتات أصول حجیت می‌داشت، نفس استصحاب عدم تکلیف قبل از بلوغ ایجاب می‌کرد که مخالفت با تکلیف مشکوک مباح است و عقوبتی متوجه به مکلف بالغ نمی‌باشد، اما حال که استصحاب از أصول عملیة است و مثبتات أصول معتبر نیست، استصحاب عدم تکلیف قبل از بلوغ مستلزم ترخیص و نافی عدم وجود عقوبت نبوده و برای رفع عقوبت چاره‌ای جز تمسک به برائت عقلی و قُبح عقاب بلابیان وجود نخواهد داشت.[3]

جواب : مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که اولا موضوع عقوبت ارتکاب فعل حرام است پس همین مقدار که عدم حرمت یک عمل در قبل از بلوغ استصحاب شود، عدم عقوبت با ارتکاب آن اثبات می‌شود و نیازی به انضمام برائت عقلی وجود ندارد ،زیرا نفس عدم حرمت یک عمل موجب قطع به عدم عقوبت خواهد بود ؛ و ثانیا لزومی ندارد که حتما عدم تکلیف الزامی قبل از بلوغ استصحاب شود تا مباح بودن مخالفت با تکلیف مشکوک لازمه‌ی عقلی آن باشد، بلکه می‌توان از ابتدا ترخیص و اباحه‌ی قبل از بلوغ را استصحاب کرد تا سبب یقین به عدم عقاب شود. اگر گفته شود که به صبی غیر بالغ هیچ یک از احکام خمسة متوجه نیست تا اباحه‌ی آن را استصحاب کرد ؛ باید گفت که لازمه‌ی این کلام، خلو واقعة از حکم است درحالی که غیر بالغ صرفا احکام الزامی ندارد و الا افعال صبی اقتضاء اباحة و ترخیص خواهد داشت.[4]

اشکال سوم – مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که یکی از ارکان استصحاب، وحدت قضیه‌ی متیقن و مشکوک است تا نهی از نقض یقین به شک صادق باشد، درحالی که در این مسأله اتحادی بین این دو قضیه نیست، زیرا موضوع یقین به عدم جعل تکلیف، صبی غیر بالغ و موضوع مشکوک بودن جعل تکلیف بالغ است و عرف این دو را به حسب تفصیل شارع در احکام خود، دو موضوع مختلف می‌داند.

مرحوم آیت الله خوئی نیز این اشکال را تمام می‌دانند و می‌فرمایند باتوجه به اینکه مادامی که وحدت قضیه‌ی متیقن و مشکوک احراز نشود (نه اینکه تعدد قضیه احراز شود)، استصحاب جاری نخواهد بود، صرف شک در مقوّم بودن عدم بلوغ برای عدم جعل تکلیف و احتمال عرفی داشتن دخالت آن در حکم شارع، مانع از جریان استصحاب عدم جعل تکلیف برای بالغ می‌باشد.[5]

جواب : مرحوم صدر می‌فرماید که اولا اگر صبی بعد از بلوغ بگوید فلان حکم کما کان بر من مباح است، عرف کلام او را صحیح و ناظر به یک حلیّت و اباحة می‌داند و احساس تعدد قضیه و حکم نمی‌کند. ثانیا اگر بجای اباحة، عدم تکلیف استصحاب شود، با اشکال تعدد قضیه‌ی متیقن و مشکوک مواجه نخواهد بود زیرا أعدام با تعدد ملاکات متعدد نمی‌شوند.[6]

مختار در مسأله

به نظر می‌رسد اشکال مرحوم شیخ انصاری و آیت الله خوئی به استصحاب عدم تکلیف قبل از بلوغ تمام باشد و جواب مرحوم صدر همچون وحدت خارجی اشیاء است که رافع شک در مقومیت عدم بلوغ در عدم تکلیف نخواهد بود و بدیهی است که با عدم احراز وحدت قضیه‌ی متیقن و مشکوک، نوبت به جریان استصحاب نمی‌رسد. اللهم الا أن یقال که برای جریان استصحاب، احراز وحدت لازم نیست بلکه احراز تعدد مانع است که بحث آن در مباحث استصحاب خواهد آمد.

۲- بر شکل دوم استصحاب (عدم جعل تکلیف قبل از شریعت) دو اشکال وارد شده است:

اشکال اول – مرحوم نائینی معتقدند که عدم تکلیف قبل از شریعت یا در اوائل تشریع، عدم محمولی است[7] و إستناد به شارع و تشریع او ندارد، درحالی که مقصود از برائت شرعی، عدم نعتی و عدم تکلیف مستند به شارع و در مفاد شریعت است، و از همین رو استصحاب عدم محمولی تکلیف برای اثبات عدم نعتی تکلیف، اصل مثبت خواهد بود.

جواب : مرحوم صدر می‌فرماید که أعدام با تعدد ملاکات متعدد نمی‌شوند و تفاوتی بین عدم محمولی و عدم نعتی در عدم جعل تکلیف وجود ندارد[8] ؛ و مرحوم آیت الله خوئی نیز می‌فرمایند که محذوری ندارد عدم محمولی تکلیف استصحاب شود و عدم نعتی تکلیف و مستند به شارع، نتیجه گرفته شود، زیرا مستند بودن نتیجه‌ی استصحاب به شارع از آثار مستصحب نیست تا با محذور عدم حجیت اصل مثبت مواجه باشد، بلکه از آثار نفس استصحاب است و بدون شک لوازم عقلی و شرعی نفس استصحاب معتبر خواهد بود. به عبارت دیگر وقتی شارع استصحاب را حجت می‌کند و مکلف را متعبد به بقاء می‌نماید، عدم محمولی تکلیف بعد از استصحاب و حکم به بقاء تعبدی آن، ناخواسته إستناد به ایشان پیدا خواهد کرد.[9]