درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اصل برائة/برائة شرعی /حدیث اطلاق

جواب ۱ – در برابر این اشکال گفته شده است که ضرورتی به جریان استصحاب موضوعی نسبت به مجموع شبهات وجود ندارد، بلکه همین مقدار که در برخی از شبهات تحریمیة استصحاب موضوعی جاری باشد و بالتبع مشمول حدیث اطلاق و محکوم به مطلق العنان بودن و اباحة گردد کافی است، چرا که در این صورت می‌توان براساس اجماع مرکب (أخباریون قائل به وجوب احتیاط و اصولیون قائل به برائت در تمام شبهات هستند) و عدم قول به فصل، برائت و اباحة را در مجموع شبهات اثبات نمود، همچنان که با تکیه بر عدم قول به فصل، اباحة برآمده از این روایت در شبهات تحریمیة را به مطلق شبهات تسری داده‌اند.

شایان ذکر است که مرحوم آخوند [1] این جواب را ناتمام می‌داند و معتقد است که عدم قول به فصل در مثل این مسأله نمی‌تواند موجب جریان برائت در مطلق شبهات شود، زیرا به تقریب اول (تقریب مختار) از آنجا که وجه حجیت إجماع مرکب کاشفیت آن رأی معصوم است، طبیعتا إجماع در ساحت ادله‌ی اجتهادی که کاشف از واقع هستند، مفید خواهد بود، اما در ساحت ادله‌ی فقاهتی (مانند استصحاب) که صرفا رافع تحیر هستند، تأثیری نخواهد داشت ؛ یا به تقریب دوم (تقریب مرحوم اصفهانی[2] ) باتوجه به اینکه مقعد إجماع مرکب، جریان برائة یا احتیاط در عموم شبهات است، این إجماع را نمی‌توان دلیلی بر جریان استصحاب در مطلق شبهات دانست و معقول نیست در عین ناتمام بودن ارکان یک اصل در برخی موارد، به جهت عدم خرق إجماع مرکب، آن اصل را در آن موارد نیز کما کان جاری بدانیم ؛ یا به تقریب سوم (تقریب مرحوم صدر[3] (عدم قول به فصل وقتی مفید است که موضوع برای حکم محرز باشد تا بتوان حکم آن را از طریق إجماع مرکب اثبات کرد، درحالی که براساس حدیث اطلاق، موضوع برائة عدم ورود نهی می‌باشد و بدیهی است که وقتی موضوع آن در برخی از شبهات بخاطر عدم تمامیت ارکان استصحاب قابل احراز نیست، عدم قول به فصل فایده‌ای نخواهد داشت (برخلاف عدم قول به فصل بین برائة در شبهات تحریمیة و وجوبیة که موضوع برائة در هردو طرف تمام است).

جواب ۲ – مرحوم اصفهانی می‌فرمایند که اساسا هرگاه صدور نهی و اباحةای معلوم و تقدیم و تأخیر آن‌ها مشکوک باشد، لامحاله دلیل حرمت، مقدم و دلیل اباحة، مؤخر بوده و نیازی به جریان استصحاب در موارد توارد حالتین نخواهد بود، زیرا معقول نیست برای امری که مشمول اباحة اولی (کل شئ مطلق حتی یرد فیه نهی) بوده، اباحة دومی جعل شود (مصداق إجتماع مثلین است) و لذا روشن است که اگر وجود هردو حکم اباحة و نهی محل یقین باشد، حتما شئ‌ای که به حکم اولی مباح بوده، تحریم گشته و سپس حکم به حلیت آن شده است.[4]

مرحوم صدر این جواب را ناتمام می‌داند و معتقد است با توجه به اینکه حدیث اطلاق صرفا اثبات اباحة ظاهریة می‌کند، محذوری وجود ندارد که برای شئ‌ای که محکوم به اباحة ظاهریة است، اباحة واقعیة جعل شود، همچنان که اباحة واقعیة و حرمت ظاهریة باهم قابل جمع است. بنابراین تردید در تقدیم و تأخیر نهی و الباحة به قوت خود باقیست.[5]

مختار در مسألة

به نظر می‌رسد حتی اگر مجموع اشکالات به سند و دلالت این روایت هم برطرف شود، اما این روایت را نمی‌توان مهم‌ترین دلیل شرعی بر برائت قلمداد کرد.

دلیل هشتم – إجماع

اگرچه برای برائت شرعی به إجماع هم تمسک شده اما واضح است که با وجود آیات و روایاتی که برای اثبات برائت بدان استدلال شده، این إجماع مدرکی یا لااقل محتمل المدرک بوده و حجیت نخواهد داشت.

دلیل نهم – إستصحاب

آخرین دلیلی که برای اثبات برائت شرعی مورد استدلال قرار گرفته، استصحاب است که به سه شکل قابل تطبیق می‌باشد[6] :

    1. استصحاب عدم فعلیت تکلیف قبل از بلوغ (استصحاب عدم مجعول)

    2. استصحاب عدم جعل تکلیف در اوان شریعت یا قبل از آن (استصحاب عدم جعل)

    3. استصحاب عدم توجه تکلیف به مکلف قبل از تحقق موضوع آن (استصحاب عدم مجعول)