1402/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الاصول العملیة/اصل برائة /برائة شرعی - حدیث حلیة
★ بررسی روایت عبدالله بن سلیمان و معاویة بن عمّار و عبدالله بن سنان و أمالی ← به دلالت مجموع این چهار روایت بر برائت شرعی، چند اشکال مشترک شده که به شرح ذیل است:
اولا مرحوم آیت الله خوئی معتقدند که باتوجه به اختلاف اندک متن روایت معاویة بن عمار و عبدالله بن سلیمان، بعید نیست که این دو نقل، یک روایت بوده و مقصود از رجل من اصحابنا در سند روایت معاویة بن عمار، همان عبدالله بن سلیمان باشد.[1]
ثانیا در عموم این روایات کلمه‌ی بعینه آمده است که ظهور معنای احترازی دارد و این روایات را مختص به شبهات موضوعیة می‌نماید (توضیح آن در اشکال دوم به روایت مسعدة بن صدقة گذشت).
ثالثا در همه‌ی این روایات عبارت فیه حلال و حرام آمده است که از یک سو ظهور در انقسام فعلی به دو قسم دارد و لذا براساس ال در حتی تعرف الحرام منه بعینه، معرفت پیدا کردن به همان فرد حرام، غایت برای جریان حلیت واقع شده است ؛ و از سوی دیگر ظهور در آن دارد که منشأ شک باید همان انقسام و دچار فرد حلال و حرام داشتن باشد و الا که ضرورتی به ذکر چنین عبارتی قبل از حکم به حلیّت نمی‌بود.
بدیهی است که باتوجه به این دو ظهور، همه‌ی این روایات علی القاعده مربوط به شبهات موضوعیة خواهد بود، زیرا هم انقسام فعلی فقط در شبهات موضوعیة وجود دارد و هم منشأ شک تنها در شبهات موضوعیة تقسیم است. توضیح مطلب آنکه تنها در شبهة موضوعیة است که در آن واحد، برخی از افراد آن حلال و برخی دیگر از افرادش حرام می‌باشد، و الا انقسام در شبهات حکمیة صرفا فرضی یا در حوزه‌ی نوع تکلیف است، چون شئ مشکوک یا حلال است و یا حرام. مضافا به اینکه دو قسم حلال و حرام داشتن، فقط در شبهات موضوعیة منشأ شک در حکم یک شئ واقع می‌شود (مثلا چون شرب آب حلال و شرب خمر حرام است، حکم شرب مایع موجود مشکوک است)، و الا شک در شبهات حکمیة همیشه ناشی از تردید در حکم مجعول است و حلال بودن یک سری از امور و حرام بودن برخی دیگر از امور، تأثیری در پیدایش شک نسبت به حکم یک شئ نخواهد داشت (مثلا چه عقاب حرام گوشت و کبوتر حلال گوشت باشند و چه نباشد، مکلف در حلیت و حرمت کلاغ شک خواهد داشت).[2]
اگر گفته شود که واژه‌ی شئ در عبارت کل شئ فیه حلال و حرام قرینه‌ی بر آن است که عبارت فیه حلال و حرام ناظر به انقسام فعلی نیست تا روایت اختصاص به شبهات موضوعیة داشته باشد، بلکه به معنای تردید است که با شبهات حکمیة نیز قابل تطبیق می‌باشد (کما ادعا النائینی[3] )، زیرا از آنجا که شیئیت همیشه مساوی با وجود است، لفظ شئ در این روایات ناظر بر موجود خارجی خواهد بود، درحالی که شئ خارجی بی‌شک قابل تقسیم به حلال و حرام نمی‌باشد، بلکه چه شبهه موضوعیة باشد و چه شبهه حکمیة، طبیعتا یا حلال است و یا حرام، پس بنابراین مثل این عبارت لامحاله باید حمل بر معنای تردید شود ؛ باید گفت (کما ادعی الخوئی[4] ) علاوه بر اینکه شیئیت هیچ‌گاه مساوی با موجودیت نیست و لذا بر امر معدوم یا مستحیل هم اطلاق شئ می‌شود، صرف اینکه شئ ناظر به موجودات خارجی باشد، سبب نمی‌شود که ظهور عبارت فیه حلال و حرام در انقسام ازبین برود زیرا ممکن است در عین اینکه شئ اشاره به موجودات خارجی دارد، ضمیر فیه به صورت استخدام بکار رفته باشد و به نوع آن شی رجوع نماید (هر موجود خارجی که در نوع آن فرد حلال و فرد حرامی وجود دارد، حلال است) که در این صورت نیز اختصاص به شبهات موضوعیة خواهد داشت.
به نظر می‌رسد ظهور روایات حلیّة آن است که حکم به حلیّت مربوط به شبهات موضوعیة است و توجیه شمولیت آن نسبت به شبهات حکمیة خلاف ظهور می‌باشد.
به زعم مرحوم شیخ انصاری[5] بهترین دلیلی که بر برائت شرعی دلالت دارد، حدیث ذیل است : قَالَ وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : كُلُّ شَيْءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ.[6]
این روایت دلالت دارد که مکلف تا به نهی و حذری دست نیابد، مطلق العنان است و ارتکاب آن مشکوک بر او مباح می‌باشد. اگر گفته شود که این روایت بر فرضی که دلالتش بر برائت شرعی تمام باشد، اما اخص از مدعاست و ناظر بر خصوص شبهات تحریمیة است ؛ باید گفت که اولا محل نزاع بین اصولیین و أخباریین همین شبهات تحریمیة است و الا جز افرادی معدودی مانند مرحوم استرآبادی، هیچکس نسبت به شبهات وجوبیة قائل به لزوم احتیاط نیست. ثانیا اختصاص این روایت به شبهات تحریمیة سبب می‌شود که حتی اگر ادله‌ی وجوب احتیاط نسبت به عموم شبهات تمام باشد، به مثل این روایت تخصیص بخورد و در خصوص شبهات تحریمیة، برائت ثابت شود.[7]
بر استدلال به این روایت برای اثبات برائت شرعی، چند اشکال مطرح شده است:
اشکال دوم : مرحوم آخوند می‌فرماید که غایت مطلق العنان بودن در این روایت، ورود نهی می‌باشد و ورود نهی همان صدور نهی است نه وصول نهی. بنابراین اگر شک در شبهات حکمیة ناشی از احتمال عدم وصول احکام صادر شده باشد، که اساسا مشمول این روایت نخواهد بود، و اگر ناشی از مشکوک بودن اصل صدور حکم از سوی شارع باشد، که تمسک به این روایت برای اثبات مطلق العنان بودن، از قبیل تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیة عام خواهد بود که باطل است.[11]
جواب ۱ – مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که ورود در این روایت لامحاله باید به معنای وصول حکم باشد نه صدور حکم، زیرا اباحه‌ای که در فرض عدم عدم صدور نهی وجود دارد، طبیعتا باید اباحه‌ی واقعیه باشد، چرا که موضوع اباحه ظاهریه مشکوک بودن حکم واقعی و عدم وصول آن است و مجرد صدور حکم واقعی نمی‌تواند غایت اباحه ظاهریه قرار گیرد، درحالی که جعل اباحه واقعیه در فرض عدم صدور نهی از دو وجه بیرون نیست[12] :
1. اگر حکم به اطلاق مربوط به همه‌ی اعصار باشد — مفاد این روایت (هرچیزی که حرام نشده، مباح است) لغو خواهد بود و صدور آن از حکیم قابل ممکن نیست، زیرا هیچ‌گاه نمی‌توان غایت عدم وجود یک حکم را وجود آن حکم قرار داد (مانند اینکه گفته شود هر جسمی مادامی که حرکت نکرده باشد، ساکن است).
2. اگر حکم به اطلاق مربوط به عصر تشریع باشد — اگرچه مفاد این روایت (مادامی که احکام جدیدی برای مکلف تشریع نشده باشد، او مطلق العنان است) صحیح است و مانند روایات دیگری[13] دلالت دارد که مکلفین در خصوص عصر تشریع موظف به استفسار و تفحص نیستند و مادامی که نهی‌ای صادر نشده است در اباحه هستند، اما این احتمال خلاف ظاهر روایت و اطلاق آن نسبت به جمیع ازمنه است. به عبارت دیگر هیچی وجهی ندارد که امام صادق علیه السلام متذکر یکی از احکامی شوند که مربوط به عصر نبوی بوده و در عصر حاضر منتفی است.