درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: الاصول العملیة/اصل برائة /برائة شرعی

    • عارض شدن یکی از عناوین حدیث رفع (مانند اضطرار) بر تکلیف ضمنی :

        ◦ اگر عروض عناوین بر تکلیف ضمنی، غیر مستوعب باشد (مانند اضطرار به جلوس در اول وقت نماز) — آن تکلیف ضمنی مشمول حدیث رفع نخواهد بود و مکلف ملزم به امتثال آن در غیر زمان عروض است.

        ◦ اگر عروض عناوین بر تکلیف ضمنی، مستوعب باشد (مانند اضطرار به جلوس در تمام وقت نماز) — آن تکلیف ضمنی مشمول حدیث رفع خواهد بود و وجوب آن مرتفع می‌گردد، لکن نسبت به نتیجه‌ی جریان حدیث رفع در مثل این چنین مواردی اختلاف است:

            ⁃ برخی (مانند مرحوم آیت الله خوئی[1] ) معتقدند باتوجه به اینکه مرکب با انتفاء یکی از أجزاء یا شروطش منتفی می‌شود، مرتفع شدن وجوب جزء یا شرطی که یکی از عناوین نه‌گانه بر آن عارض شده، سبب می‌شود که اصل تکلیف مرکب هم دیگر واجب نباشد و مکلف عاجز از امتثال محسوب شود. مضافا به اینکه امتنانی بودن حدیث رفع اقتضاء دارد که نتیجه‌ی جریان آن، رفع تکلیف باشد نه وضع تکلیف، و این حدیث اساسا لسان وضع تکلیف ندارد (برخلاف لسان تخصیص و تقیید)، پس باتوجه به اینکه متعلّق وجوب تکلیف، مجموع مرکب بوده است، وجوب سایر اجزاء نه از دلیل وجوب تکلیف قابل استفاده است و نه از حدیث رفع. به بیان سوم وجوب جزء یا شرط اصلا وضع مستقل ندارد تا حدیث رفع درصدد رفع آن باشد، پس لامحاله متعلّق رفع در چنین حالتی، اصل تکلیف و وجوب مرکب است.

            ⁃ برخی بر این باورند که جریان حدیث رفع نسبت به جزء یا شرطی که یکی از عناوین نه‌گانه بر آن عارض شده، سبب نمی‌شود که وجوب از اصل تکلیف مرکب هم مرفوع باشد، زیرا[2] :

                ‣ اولا حدیث رفع سبب مرفوع شدن جزئیت و شرطیت از جزء و شرطی خواهد بود که یکی از عناوین نه‌گانه بر آن عارض شده (نه سبب مرفوع شدن وجوب از آن دو)، و لذا چون جزئیت و شرطیت سایر اجزاء و شرایط کما کان باقیست، وجوب آن‌ها نیز به قوت خود پابرجاست.

                ‣ ثانیا اگرچه اخلال به اجزاء و شرایط مرکب مقتضی وجوب قضاء است، اما حدیث رفع ایجاب می‌کند که در فرض اخلال برآمده از عروض یکی از عناوین نه‌گانه بر جزء یا شرطی، وجوب قضاء از مکلف مرفوع باشد و عدم وجوب قضاء دلالت بر امتثال تکلیف و صحت عمل دارد (صحت نزد فقهاء همان سقوط اعاده و قضاء است)، درحالی که اگر سایر اجزاء و شرایط واجب نمی‌بود، اتیان آن قطعا سبب سقوط تکلیف نمی‌شد.

به بیان دیگر واجب بودن یا نبودن سایر اجزاء و شرایط سبب می‌شود که در فرض اتیان آن، نسبت به وجوب و عدم وجوب قضاء شک شود، پس با تمسک به فقره‌ی ما لایعلمون می‌توان عدم وجوب قضاء را بدست آورد که نتیجه‌ی آن، صحیح بودن عمل سابق و وجوب آن است.