درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: الاصول العملیة/اصل برائة /برائة شرعی

در رابطه با نسبت بین حدیث رفع و آثار نوع سوم، سه دیدگاه کلی وجود دارد:

    • برخی معتقدند که رفع حکم از فقرات نه‌گانه اطلاق داشته و شامل احکامی که مترتب بر وجود این نه فقره است، نیز خواهد بود الا اینکه جمع بین ادله و تقدیم خاص بر عام اقتضاء می‌کند که حدیث رفع به مثل چنین احکامی تخصیص بخورد (حکم از مطلق خطأ برداشته شده اما خصوص خطأ در نماز موجب وجوب سجده سهو است).

    • مرحوم آخوند معتقد است که حدیث رفع ثبوتا نمی‌تواند شامل چنین احکامی باشد، زیرا مستحیل است که عنوان واحدی همچون خطأ هم علت برای رفع حکم باشد و هم علت برای وضع حکم (شئ واحد نمی‌تواند علت برای نقیضین باشد). بنابراین بدست می‌آید که حدیث رفع ناظر بر احکامی است که برای خصوص این فقرات نه‌گانه وضع نشده باشد.[1]

    • مرحوم صدر معتقد است با اینکه شمولیت حدیث رفع نسبت به آثار نوع سوم ثبوتا ممکن است، زیرا عنوان واحد می‌تواند از یک حیث سبب رفع حکم و یک حیث سبب وضع حکم باشد و با محذور عقلی آخوند مواجه نخواهد بود (مانند اینکه مسواک زدن از حیث منافع، اقتضاء وجوب و از حیث مشقت، اقتضاء اباحه دارد[2] )، اما اطلاق حدیث رفع نسبت به چنین آثاری متوقف بر نوع حیثیت عناوین نه‌گانه است، زیرا اگر این عناوین در برابر رفع، حیثیت تعلیلیه داشته باشند، حدیث رفع در حقیقت ناظر به احکام اولی در موارد نه‌گانه است و آن عناوین صرفا معرّف موضوع حکم خواهند بود (نه نفس موضوع حکم) و لذا شامل احکامی که موضوع آن خصوص این عناوین باشد، نخواهد بود ؛ اما اگرآن عناوین حیثیت تقییدیه برای حکم به رفع داشته باشند و جزئی از موضوع آن باشند، حدیث رفع ناظر بر هرگونه حکمی خواهد بود که برای این عناوین وجود دارد و تبعا شامل آثار نوع سوم هم می‌باشد. بنابراین اگرچه ظهور اولی هر عنوانی آن است که حیثیت تقییدیه برای حکم دارد اما عناوین نه‌گانه در حدیث رفع به قرینه‌ی فقراتی همچون ما لایعلمون و ما اضطروا الیه و سیاق روایت، ظهور در حیثیت تعلیلیه دارند نه حیثیت تقیدیه (آن چیزی که اضطرار به آن پیدا شده است، مرفوع است نه حکم مقید به اضطرار) و لذا حدیث رفع از اساس شامل آثار نوع سوم نخواهد بود.[3]

به نظر می‌رسد اولا ایراد مرحوم صدر به مرحوم آخوند وارد نباشد زیرا مدعای مرحوم آخوند آن است که عنوان واحدی همچون خطأ از حیث خطأ بودن نمی‌تواند هم علت رفع حکم باشد و هم علت وضع حکم و لذا اختلاف حیثیات ربطی به کلام ایشان ندارد. ثانیا مرحوم آخوند پس از طرح اشکال ثبوتی نسبت به شمولیت حدیث رفع، نتیجه گرفت که حدیث رفع اثباتا ناظر بر احکامی که برای خصوص فقرات نه‌گانه وضع شده باشد، نخواهد بود درحالی که برای مدعای خود دلیلی ارائه نکرد، اما کلام مرحوم صدر می‌تواند بیانی برای وجه آن استظهار باشد. ثالثا عناوینی مانند حسد و طیرة در حدیث رفع، اساسا دو حیث تعلیلیه و تقیدیه ندارند بلکه قطعا نفس حسد و طیرة موضوع حکم است. رابعا اگرچه عناوینی همانند ما لایعلمون ظهور در حیثیت تعلیلیه دارد اما دلالت ندارد که عنوان خطأ نیز معرّف موضوع حکم باشد و حیثیت تعلیلیه دارد، بلکه ظهور اولی هر عنوانی در حیثیت تقیدیه است. خامسا هر عنوانی را چه حیث تعلیلیله‌ی حکم و چه حیث تقیدیه‌ی آن بدانیم، لامحاله به نوعی دخیل در حکم بوده و منشاء ترتب حکم می‌باشد و لذا در نهایت با همان اشکال ثبوتی مرحوم آخوند مواجه خواهد بود که یک عنوان نمی‌تواند در عین اینکه منشاء رفع حکم است، منشاء وضع همان حکم هم باشد. سادسا در فرضی که اطلاق حدیث رفع نسبت به آثار نوع سوم با هیچ محذور ثبوتی و عقلی مواجه نباشد، بعدی ندارد که بگوییم از نگاه عرف حدیث رفع شامل آثار نوع سوم هم می‌باشد اما به حسب قواعد جمع عرفی، دلیل خاص بر عام مقدم می‌شود و عمومیت حدیث رفع را تخصیص می‌زند.