درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: الاصول العملیة/اصل برائة /برائة شرعی

شایان ذکر است که عموم اصولیین رفع مجموع فقرات نه‌گانه را تفضل الهی نداسته‌اند، بلکه به حسب ظهور این روایت معتقدند که رفع هریک از این فقرات به تنهایی باید لطف خداوند متعال باشد (رفع جمیع امتنان است نه رفع مجموع)، و لذا امتنانی بودن حدیث رفع را قرینه‌ای بر حدود و ثغور رفع و دایره‌ی مرفوع قلمداد نموده‌اند. بنابراین اگرچه مرفوع بودن در این فقرات اطلاق دارد اما با تمرکز به امتنانی بودن آن کشف می‌شود که رفع نسبت به برخی از موارد اطلاق نداشته و رفع هر حکمی که مصداق امتنان و لطف از سوی خدا نباشد، را شامل نمی‌شود، مثلا[1] :

    1. حدیث رفع نسبت به بیع مضطر اطلاق ندارد و اقتضاء ندارد که صحت از این چنین معامله‌ای مرفوع باشد، زیرا حکم به بطلان بیع مضطر نه تنها تفضلی به او نیست بلکه خلاف امتنان می‌باشد (برخلاف بیع مکره که حکم رفع صحت از آن موجب امتنان خواهد بود).

    2. حدیث رفع نسبت به مکره بودن بر ضرر رساندن به غیر اطلاق ندارد و اقتضاء ندارد که حرمت اضرار به غیر در فرض اکراه مرتفع باشد، زیرا اگرچه رفع حرمت در چنین فرضی امتنان بر خصوص فرد مجبور خواهد بود اما باتوجه به اینکه حدیث رفع در مقام امتنان بر جمیع امت بوده و رفع حرمت در فرض مسأله خلاف امتنان بر فرد متضرر است، بدست می‌آید که این فرض مشمول حدیث رفع نمی‌باشد.

    3. حدیث رفع نسبت به اضطرار ناشی از سوء اختیار اطلاق ندارد و اقتضاء ندارد که حکم از چنین مضطری نیز مرتفع باشد، زیرا وقتی چنین فردی عامدانه خود را در معرض اضطرار و آثار آن قرار داده و قاصد ضرر است، رفع حکم و اثر اضطرار از او منافات با مقصودش داشته و خلاف امتنان بر او خواهد بود[2] . به عبارت دیگر (تقریب مرحوم صدر) عدم رفع آثار اضطرار از مضطری که به سوء اختیار و انتخاب خود، به اضطرار افتاده است، حداقل خلاف امتنان نیست تا رفع امتنانی مقتضای مرفوع بودن آن را داشته باشد.

مرحوم صدر معتقدند که اگرچه مؤاخذه و عقاب برای اضطرار برآمده از سوء اختیار مسلّم است و حدیث رفع شامل چنین فرضی نمی‌شود، اما عدم شمولیت آن ربطی به امتنانی بودن آن ندارد (برخلاف دیدگاه مرحوم عراقی[3] )، زیرا شکی نیست که رفع حکم الزامی یا مؤاخذه از کسی که خود را به اضطرار انداخته است، نیز کمال امتنان و تفضل الهی خواهد بود[4] . ایشان برای عدم شمولیت حدیث رفع نسبت به اضطرار ناشی از سوء اختیار، دو دلیل اقامه می‌کنند:

اولا رفع ما اضطروا الیه انصراف از اضطرار برآمده از سوء اختیار دارد زیرا ظهور ما اضطروا الیه در اضطراری است که در جمیع حالات برای مکلف موضوع و مصداق داشته باشد، نه اینکه فقط با مقدمات اختیاری به وجود آید. به عبارت دیگر اضطرار ناشی از سوء اختیار عرفا اضطرار نیست (مانند کسی که عمدا خود را از بالای بلندی پرت می‌کند و در بین آسمان و زمین مضطر به سقوط است) و عرف پیامدهای سوء آن را به اختیار نسبت می‌دهد نه اضطرار تا حدیث رفع درصدد ارتفاع آن باشد.

ثانیا مؤاخذه و عقوبت در موارد اضطرار ناشی از سوء اختیار اساسا مربوط به مقدمات اختیاری عمل است که مکلف نسبت به آن هیچ گونه اضطراری نداشته و چنین آثاری طبعا مشمول حدیث رفع نخواهد بود.

به نظر می‌رسد نه کلام مرحوم صدر تمام است و نه اضطرار ناشی از سوء اختیار می‌تواند استثنائی از حدیث رفع محسوب شود، زیرا اولا لازمه‌ی کلام مرحوم صدر آن است که اگر مکلفی عامدانه خود را در معرض اضطرار به حرامی قرار داد ولی حرامی واقع نشد، باز هم معاقب باشد و مجازات شود. ثانیا اضطرار ناشی از سوء اختیار اساسا حاکی از آن اضطراری است که موجب سلب قدرت از مکلف می‌شود و حکم شرعی واقعا از او مرفوع است و امتنانی در آن نیست (تکلیف در چنین صورتی باعثیت و زاجریت نخواهد داشت)، درحالی که ما اضطروا الیه در حدیث رفع ناظر بر آن اضطراری است که موجب سلب قدرت از مکلف نمی‌شود (در اصطلاح حقوقی به آن ضرورت گفته می‌شود)، بلکه به حسب حدیث رفع، حکم شرعی ظاهرا و امتنانا از او مرتفع گردیده است.