درس اصول استاد حمید درایتی

استدلال به حدیث رفع برای اثبات برائت شرعی در صورتی تمام است که مقصود از ما موصول در فقره‌ی ما لایعلمون یا خصوص احکام غیر معلوم باشد[1] و یا اعم از احکام غیرمعلوم و موضوعات خارجی مجهول[2] ، درحالی که پنج قرینه وجود دارد که اقتضاء می‌کند ما موصول ناظر بر خصوص موضوعات خارجی مجهول باشد. آن قرائن عبارت است از:

قرینه اول : باتوجه به اینکه سایر فقرات حدیث رفع مانند ما اُکرهوا علیه و ما لایطیقون و ما اضطرّوا الیه ناظر بر خصوص موضوعات خارجیه است و تنها افعالی را شامل می‌شود که متصف به اکراه یا اضطرار یا طاقت‌فرسا بودن هستند (نه احکام)، وحدت سیاق اقتضاء دارد که ما موصول در ما لایعلمون نیز ناظر بر موضوعات خارجیه باشد.

اشکال

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند باتوجه به اینکه ما موصول برای افاده‌ی معنای مبهم و جامعی همچون شئ وضع شده و از طریق صله‌ است که تشخّص و تعین می‌یابد، وحدت سیاق در حدیث رفع تنها اقتضاء خواهد کرد که ما موصول در تمام فقرات به معنای حقیقی و مبهم خودش استعمال شده باشد، اما تطبیق آن بر خصوص احکام یا موضوعات، بستگی به نوع صله‌ی اش دارد و این اختلاف در تطبیق ما ضرری به سیاق نمی‌رساند، مانند اینکه وحدت سیاق در جمله‌ی ما ترک زید فهو لوارثه و ما ترک عمرو فهو لوارثه و ما ترک خالد فهو لوارثه، با بجا گذاشتن خانه از سوی زید و باغ از سوی عمرو و مغازه از سوی خالد نقض نمی‌شود و ایجاب نمی‌کند که مصداق خارجی ماترک همه‌ی آن‌ها یک چیز باشد.[3]

قرینه دوم : باتوجه به اینکه اگر مقصود از ما موصول در فقره ما لایعلمون احکام نامعلوم باشد، إسناد رفع به آن‌ یک إسناد حقیقی خواهد بود (حکم از سوی شارع حقیقتا قابل رفع است)، و که اگر مقصود از آن‌ موضوعات خارجیه نامعلوم باشد، إسناد رفع به آن‌ها یک إسناد مجازی می‌باشد (موضوعات خارجی از سوی شارع حقیقتا قابل رفع نیست بلکه مجازا و تعبدا باید بنا به مرتفع شدن آن‌ها گذاشت)،‌ درحالی که نسبت واحد کلامی در رُفع ما لایعلمون ، نمی‌تواند متضمن دو إسناد مختلف و متباین باشد و مستلزم اجتماع ضدین یا مثلین (نه استعمال لفظ در اکثر از یک معنا[4] ) خواهد بود، بدست می‌آید که مقصود از ما موصول در فقره‌ی ما لایعلمون خصوص موضوعات خارجیه نامعلوم است.

اشکال

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند از آنجا که حقیقت و مجاز دو امر اعتباری هستند و تقابل حقیقی ندارند تا غیر قابل اجتماع باشند (تعارض و تضاد از اوصاف امور واقعی است نه امور اعتباری)، هیچ محذوری وجود ندارد که إسناد یک فعل از یک حیث حقیقی و از حیث دیگر مجازی باشد.

مرحوم آیت الله خوئی نیز می‌فرمایند اولا مقصود از رفع موضوعات از سوی شارع، رفع تکوینی و محو کردن آن‌ها از صفحه‌ی روزگار نیست تا إسناد رفع به موضوعات خارجی مجاز باشد، بلکه مقصود از رفع موضوعات، رفع تشریعی و عدم اعتبار شرعی برای آن موضوع خارجی است (مانند اینکه شارع با جمله‌ی لاربا بین الوالد و الولد در مقام بیان آن است که بفرماید ربای بین پدر و فرزند موضوع حکم حرمت ربا قرار نگرفته است نه اینکه چنین ربایی در خارج غیر قابل تحقق است). بنابراین إسناد رفع هم به احکام حقیقی است و هم به موضوعات. ثانیا از آنجا که در این حدیث فقط یک إسناد بین رفع و بین ما لایعلمون وجود دارد و عنوان ما لایعلمون مرکب از احکام و موضوعاتی است که إسناد رفع به بعضی از مصادیق آن‌، حقیقی و به بعض دیگرش مجازی است، لامحاله باید گفت که آن إسناد واحد، مجازی است زیرا إسناد به جامع بین ما هو ‌له و غیر ما هو له، إسناد به غیر ما هو له خواهد بود (مانند جر المطر و المیزاب). بنابراین حتی اگر ما موصول در ما لایعلمون ناظر بر احکام هم باشد، اجتماع دو إسناد مختلف رخ نمی‌دهد.[5]

مرحوم عراقی هم می‌فرمایند رفع ما لایعلمون از سوی شارع، طبیعتا ناظر بر رفع حکم نامعلوم است (نه رفع موضوعات خارجی که به ید شارع نیست)، اما مرفوع بودن احکام مجهول اعم از تکالیف کلی و جزئی مجهول است پس همچنان که نسبت به دایره‌ی احکام، تکالیف کلی مجهول مرتفع گردیده، در دایره‌ی موضوعات نیز، تکالیف جزئی مجهول مرفوع می‌باشد و دو إسناد مختلف پدید نمی‌آید[6] . [7]

مرحوم صدر معتقدند که هر سه اشکالی که بزرگان به این قرینه وارد کرده‌اند، ناتمام است زیرا اولا (در جواب اشکال مرحوم اصفهانی) اختلاف دو إسناد در حدیث رفع، مربوط به حوزه‌ی انحلال و تطبیق بر مصادیق خارجی نیست تا با ادعای تعدد حیثی قابل دفاع باشد، بلکه دو إسناد مختلف مربوط به حوزه‌ی استعمال است و شکی نیست که یک إسناد در آن واحد نمی‌تواند هم در نسبت حقیقی استعمال شود و هم در نسبت مجازی (اگرچه امور اعتباری سهل المؤونة و به ید معتبر است اما دو اعتبار معارض در آن واحد، خلف خواهد بود و حقیقت آن اعتبار و لااعتبار است که قابل جمع نیست)[8] .

ثانیا (در جواب اشکال مرحوم خوئی) اگر إسناد رفع به مجموع (بما هو مجموع) احکام و موضوعات در فقره ما لایعلمون باشد که طبیعتا این إسناد، حقیقی خواهد بود زیرا مرکب با انتفاء یکی از اجزاء اش حقیقتا منتفی می‌شود و لذا همین که یکی از إجزاء آن مرکب (احکام) قابل رفع حقیقی باشد، رفع مجموع فقرات به اعتبار رفع آن جزء نیز رفع حقیقی خواهد بود ؛ و اگر إسناد رفع به جمیع احکام و موضوعات باشد، که این إسناد واحد در حقیقت متضمن دو إسناد است و مستعمل فیه نسبت واحد نمی‌تواند هم إسناد حقیقی باشد و هم مجازی.[9]

ثالثا (در جواب اشکال مرحوم عراقی) عمومیت بخشیدن به فقره‌ی ما لایعلمون با در نظر گرفتن تکالیف کلی و جزئی اگرچه سبب می‌شود که این فقره شامل شبهات حکمیه هم بشود اما باتوجه به اینکه سایر فقرات حدیث رفع ناظر بر خصوص موضوعات است، با همان مشکل تعدد إسناد حقیقی و مجازی در رفع تسعة مواجه خواهد بود.[10]

قرینه سوم : باتوجه به اینکه حدیث رفع در مقام امتنان بر امت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله است و رفع آن اموری تفضل و لطف خواهد بود که آن امور ثقیل و دشوار باشد، بدست می‌آید که ما موصول در ما لایعلمون ناظر بر خصوص موضوعات خارجیه و افعال است نه احکام، زیرا وجوب و حرمت فعل خداوند است که ثقالتی بر مکلف ندارد اما واجب و حرام است که فعل مکلف است و بر او سختی دارد و اساسا به جهت همین دشواری، او را مکلف و حکم شرعی را تکلیف می‌گویند.

اشکال

مرحوم آیت الله خوئی می‌فرمایند که اگرچه ثقالت و دشواری مربوط به متعلّق تکلیف و حکم است نه صرف تکلیف و حکم، لکن ضرورتی ندارد که رفع حتما مربوط به متعلّق تکلیف و موضوعات خارجیه باشد، بلکه ممکن است به جهت امتنان و تفضلی الهی، اصل تکلیف و حکمی که سبب سختی می‌شود، مرتفع شود و إسناد رفع به حکم نیز مجازی نیست.[11]