درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: الاصول العملیة/اصل برائة /برائة شرعی

اگر گفته شود باتوجه به اینکه مرحوم آخوند در ذیل کلام‌ خود، در مقام توجیه امکان رفع مؤاخذه برآمده‌اند، کشف می‌شود که متعلّق رفع از منظر ایشان فعلیت حکم نیست زیرا در این صورت اساسا مؤاخذه مرفوع نیست تا ایشان در مقام توجیه آن برآید ؛ باید گفت که مرحوم آخوند با طرح چنین سؤال و جوابی در مقام بیان آن است که بفرماید نتیجه‌ی رفع فعلیت حکم، چیزی جز منتفی شدن مقتضی برای وجوب احتیاط و قطع به عدم استحقاق مؤاخذه در فرض مخالفت نخواهد بود و لذا استحقاق مؤاخذه مستقیما مرفوع نیست تا با اشکال عدم اثر شرعی بودن آن و عدم امکان رفعش از سوی شارع مواجه باشد، بلکه مرفوع بودن استحقاق مؤاخذه در طول مرفوع بودن فعلیت حکم واقعی است.

باید توجه داشت که مرحوم آیت الله خوئی تفسیر متفاوتی از کلام مرحوم آخوند ارائه می‌کنند. ایشان می‌فرمایند متعلّق رفع در این روایت نه می‌تواند حکم واقعی در واقع باشد، زیرا اولا ما لایعلمون حاکی از آن است که در واقع حکمی وجود دارد که برای مکلف نامعلوم است، درحالی که اگر تکالیف از جاهلین مرفوع و اختصاص به عالمین داشته باشد، صرف شک در واقع موجب علم به عدم حکم واقعی خواهد بود و نوبت به رفع آن نمی‌رسد، و ثانیا در فرض عدم وجود حکمی در واقع، وجهی برای حُسن احتیاط وجود نخواهد داشت ؛ و نه می‌تواند فعلیت حکم واقعی باشد، زیرا فعلیت حکم به تحقق موضوعش در خارج است و چیزی که وضعش در اختیار شارع نباشد، قابل رفع از سوی ایشان نیز نخواهد بود ؛ و نه می‌تواند وجوب احتیاط باشد، زیرا ظهور روایت در آن است که نفس ما لایعلم و حکم واقعی مجهول مرتفع شده است، درحالی که وجوب احتیاط ما لایعلم نیست ؛ و نه می‌تواند مؤاخذه و عقوبت باشد، زیرا رفع مؤاخذه با تحفظ بر حکم معنا ندارد. بنابراین متعلّق رفع در این روایت علی القاعده باید حکم واقعی در مرحله‌ی ظاهر ‌باشد و همچنان که جعل و رفع حکم واقعی در مرحله‌ی واقع بدست شارع است، وضع و رفع آن در مرحله‌ی ظاهر هم به ید شارع می‌باشد.[1]

به نظر می‌رسد کلام مرحوم آیت الله خوئی علاوه بر اینکه معنای محصلی ندارد، نمی‌تواند تفسیر صحیحی از کلام مرحوم آخوند نیز باشد، زیرا اولا از منظر مرحوم آخوند فعلیت حکم به تعلّق اراده کراهت شارع است نه تحقق موضوع در خارج (کما فسّره النائینی و الخوئی[2] )، و لذا رفع فعلیت حکم واقعی نیز همانند وضع آن بدست شارع می‌باشد. ثانیا مرفوع بودن حکم واقعی در مرحله‌ی ظاهر، اگر به معنای رفع فعلیت حکم واقعی و عدم تعلّق اراده و کراهت بدان باشد، که همان تفسیر ما از کلام مرحوم آخوند است، و اگر غیر از این باشد که معنای واضحی ندارد (مرفوع بودن حکم ظاهری روشن است اما مرفوع بودن حکم واقعی در ظاهر روشن نیست).